نمره مردود رئیسی در مهار تورم / تصمیمی که دولت را گرفتار خواهد کرد!

چالش‌های اقتصادی دولت می‌تواند به‌عنوان موضوعی بسیار گسترده و پیچیده تلقی شود. برخی از این چالش‌ها مثل تورم، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، عدم تناسب بین تولید و تقاضا و ناکارآمدی بخش عمومی است.

تسهیل سرمایه‌گذاری، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، توسعه بخش خصوصی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، توجه به توانمندسازی نیروی کار و اصلاح ساختار آموزشی، توسعه صنایع پایین دستی و تقویت تولید داخلی از جمله راهکارهای ممکن برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی در ایران محسوب می شود.

مهار تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی در ایران است که دولت برای مقابله با آن تلاش می‌کند. در ادامه، برخی از راهکارهایی که دولت ایران می‌تواند برای کاهش تورم استفاده کند را ذکر می‌کنیم.

اجرای سیاست‌های پولی محکم و مناسب یکی از این راهکارها است. کاهش چاپ پول، افزایش نرخ سود بانکی، تنظیم نرخ بهره برای تسهیلات بانکی و کنترل مناسب رشد پولی می‌تواند به مهار تورم کمک کند. از سویی اصلاح سیاست‌های مالی روند کاهش تورم را سرعت می‌بخشد. کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود مدیریت مالی دولت، اصلاح سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای دولتی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

تقویت بخش خصوصی موضوع مهمی است که ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تسهیل کسب و کارها و کاهش محدودیت‌ها و مشکلات اداری می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. همچنین کاهش تقاضای دولتی و کاهش هزینه‌های دولتی، انتقال بخشی از خدمات به بخش خصوصی و تدابیری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند به تعادل تقاضا و عرضه در بازار کمک کند.

توسعه تولید داخلی حلقه بعدی این زنجیر است که تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی، پشتیبانی از صنایع پایین‌دستی و کشاورزی، افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید، ارتقای فناوری و ایجاد تنوع در صادرات می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

در نهایت باید اشاره کرد که مقابله با فساد، اصلاح سیستم قضایی، تشدید نظارت و اجرای حاکمیت قانون می‌تواند از تأثیرات منفی فساد بر اقتصاد جلوگیری کند.

برای موفقیت در مهار تورم، دولت باید اقدامات استراتژیک و مداومی را انجام دهد و همچنین با همکاری بخش خصوصی، نهادهای مالی و بانکی و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی در جهت کاهش تورم تلاش کند.

اکثر کارشناسان امر بر این باور هستند که دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ناموفق بوده و نتوانسته شرایط نامناسب گذشته را تغییر دهد. در رابطه با ناتوانی دولت در مهارم تورم دلایل زیادی مطرح شده که هرکدام نشان‌دهنده ضعف قوه مجریه در این حوزه است.

در این راستا گفت و گویی با غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی داشتیم که در ادامه می خوانید.

نمره مردود دولت در مهار تورم

غلامرضا نوری قزلجه درباره انتخاب عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر جدید صمت گفت: ما به آقای علی‌آبادی امیدوار هستیم که در وزارت صمت عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات و موانع موجود را رفع کند. آقای علی‌آبادی تجربه خوبی در حوزه کاری خود دارد و یه مدیر قابل محسوب می‌شود.

او در مورد میزان موفقیت دولت سیزدهم در مهار تورم بیان کرد: دولت تا به امروز هیچ توفیقی در این زمینه نداشته است. مردم باید تأثیر کاهش تورم را در سفره‌های خود حس کنند که طی دو سال اخیر چنین چیزی را مشاهده نکردیم؛ بنابراین به دولت سیزدهم در این زمینه نمی‌توان نمره قبولی داد.

دولت تصمیمات خسارت‌باری اتخاذ کرده است

نوری خاطرنشان کرد: دولت درزمینهٔ اقدامات اقتصادی، برنامه محور نیست و به موضوعات علمی، روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح حکمرانی، تابه‌حال اعتنای خاصی نکرده است. دولت در دو سال اخیر تصمیمات خسارت‌باری اتخاذ کرده که دود آن در چشم مردم رفته است. قوه مجریه به هشدارها و توصیه‌های مهم اقتصادی بی‌توجهی نشان داده است. به‌عنوان‌مثال در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد این مطلب بودیم. در ادامه نیز قیمت‌های عمومی با جهش چشمگیری مواجه شد و به‌تبع آن نرخ تورم در کشور نیز افزایش پیدا کرد.

وی در خصوصاً استفاده دولت از قیمت‌گذاری دستوری به خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: در تمام کشورها، این نوع برخورد با اقتصاد و به کارگیری چنین سیاستی منسوخ شده و از سوی کارشناسان اقتصادی نیز به‌شدت موردنقد قرار گرفته است. در دولت فعلی نیز این تصور وجود دارد که از طریق اعمال زور، اعداد و ارقام اقتصادی جابه‌جا شده و بهبود و رونق اقتصادی ایجاد می‌شود.

تلاش‌های دولت بی‌ثمر بوده است

نوری افزود: اقتصاد باید از طریق فرمول‌های اقتصادی، عرضه و تقاضا و روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان هدایت شود. متأسفانه از این موضوعات مهم و کلیدی غفلت شده و به سمت اقتصادی رو آورده شده است. استفاده از این نوع سیاست‌گذاری هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشته و تنها مشکلی بر مشکلات افزوده می‌کند.

او تصریح کرد: ما به دو سال آینده و بهبود عملکرد دولت درزمینهٔ اقتصادی امیدوار هستیم. مجلس به هر روشی قصد کمک به دولت را دارد تا از این مسیر وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده و تأثیر آن ملموس و محسوس شود. تا به امروز که اتفاق مثبتی درزمینهٔ اقتصادی رخ نداده و تلاش‌های دولت بی‌ثمر بوده است.

تفکیکی که به صلاح کشور نیست!

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی اظهار کرد: من با تصمیم مخالف هستم و آن را چه ازنظر فنی و چه به لحاظ اجرایی به صلاح کشور نمی‌دانم. این طرح بیش از همه، دولت را دچار گرفتاری می‌کند. چنین تغییر اساسی در ساختار وزارتخانه صمت، دولت را به‌شدت اذیت خواهد کرد. پیشنهاد من به دولت این است که از تصمیم خود بازگشته و در این خصوص تجدیدنظر کند.

نوری مطرح کرد: من دلیل این میزان تغییرات در این ساختار و تشکیلات را متوجه نمی‌شوم. این وضعیت، بلاتکلیفی و به‌هم‌ریختگی سازمانی ایجاد می‌کند و در این برهه زمانی، تورم بی رویه‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. تولید نیز در این میان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و به صنایع ما ضربه وارد می‌شود. تولید مدنظر ما بی‌ارتباط با بحث صادرات و بازرگانی نیست.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس در پایان اضافه کرد: باید به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و صادرات محصولات نیز توجه داشت. تمام این عناصر و مسائل مثل زنجیره به هم مرتبط بوده و از هم جدا نیستند. در شرایط فعلی باید موضوع تفکیک بخش بازرگانی وزارت صمت به بهترین نحو مدیریت شود و حتی‌الامکان از تصمیمات اشتباه و خسارت‌بار اجتناب کرد. به اعتقاد من دولت باید به‌جای اصلاح این ساختارها، افراد متخصص و توانمند را به کار بگیرد.