رخت آزادی برای پیکر اقتصاد

در تعریف مفهوم عدالت‌ اجتماعی، نظرات مختلفی وجود دارد. عدالت این نیست که تک‌تک افراد جامعه به‌طوریکسان از همه‌چیز برخوردار باشند و از اساس چنین مفهومی در اقتصاد تعریف نشده است و نمونه‌ای را نمی‌توان سراغ گرفت که همه افراد یک جامعه به‌نسبت مساوی به عرصه‌های اقتصادی وارد شوند و منافعی کاملا برابر داشته باشند، اما وقتی برمبنای تخصیص بهینه منابع ارزش تولید می‌شود، سطح رفاه جامعه بالا می‌رود و تمامی افراد از منافع نهایی آن بهره‌مند خواهند شد که عامل بسط و گسترش رفاه و عدالت‌اجتماعی خواهد شد.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی سازکار اقتصاد آزاد بر بازار حاکم است، آنقدر ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود و منافع و خروجی‌ها به‌اندازه‌ای پرثمر است که همه افراد یک جامعه از آن برخوردار خواهند شد.البته، در هر شرایطی، بین سقف و کف برخورداری و انتفاع افراد جامعه حتما نابرابری‌هایی وجود خواهد داشت، اما ایجاد فرصت‌ها، افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای رفاه و در نهایت، خروجی‌ها در اقتصاد آزاد بیشتر و این مهم‌ترین تفاوتی است که بین اقتصاد آزاد و دولتی وجود دارد.

اما اقتصاد آزاد چگونه شکل می‌گیرد؟ به‌طورکلی می‌توان گفت اقتصادی که دولت در آن دخالتی نداشته باشد، در قالب اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و در این سازکار، ذی‌نفعان بازار اعم از تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان محدودیتی برای تولید، عرضه و تهیه کالاها نخواهند داشت و وظیفه دولت تنها تدوین و نظارت بر بستری حقوقی است که در آن هیچ نگاه ویژه، حمایت خاص و امتیاز متفاوتی برای هیچ‌کدام از عرصه‌ها و مولفه‌های اقتصادی ایجاد نشود، آزادی عمل برای تمام فعالیت اقتصادی به‌صورت یکسان وجود داشته باشد و رقابتی آزادانه در عرصه اقتصادی به‌وجود آید. بنابراین دولت فقط وظیفه بسترسازی حقوقی را برعهده خواهد داشت و فعالیت اقتصادی هم برمبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و در نهایت اقتصاد آن کشور طبق قواعد و قوانین بازار آزاد رشد و تکامل پیدا می‌کند.از آنجایی که حوزه‌های مختلف اقتصادی با رشته‌های مختلفی به‌هم‌پیوسته‌اند، در عمل امکان ندارد یک بخش از اقتصاد را به‌صورت آزاد اداره کرد و سایر بخش‌ها دولتی باشند. برای مثال، فقط بخش معدن استثنا شده و براساس مولفه‌های اقتصاد آزاد اداره شود، اما بخش صنعت، کشاورزی و... دیگر مانند قبل تحت‌نظارت دولت باشند، زیرا حوزه‌های مختلف برای مثال بخش معدن با صنایع پایین‌دستی یا بالادستی و با بازارهای سرمایه هم‌پوشانی دارند. وقتی مداخله دولتی، حتی در یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد کلان کشور وجود داشته باشد، ردپای آن در همه زیرساخت‌ها دیده می‌شود و در قوانین، ضوابط، ارتباطات مالی، بازار سرمایه و... تابع آن است. بنابراین، اقتصاد آزاد باید بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی را دربرگیرد تا در قالب یک پیکره واحد اقتصادی عمل کند.البته برای جلوگیری از سوءتفاهم‌هایی که می‌تواند این موضوع ایجاد کند، بعضی از مولفه‌ها در ارتباط با اقتصاد آزاد، باید تعیین‌تکلیف شوند و واژه‌هایی مانند مالکیت خصوصی، انحصار و مانند آن مورد بازتعریف قرار گیرند.

به‌عبارت‌دیگر، در این مدل اداره اقتصاد، هدف اصلی این است که منابع به‌صورت بهینه تخصیص داده شود و وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، بازار فارغ از مناقشات و مداخلات دولتی شود و بستر حقوقی مناسبی برای فعالان عرصه‌های گوناگون به‌وجودآید، موضوع انحصار دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و عدالت در سایه تولید ارزش‌افزوده بهتر خواهد شد.گاهی شنیده می‌شود که اقتصاد آزاد را عامل اشرافیت و رنج بیشتر فقرا معرفی می‌کنند که اشتباهی مبالغه‌آمیز است. در هر جامعه‌ای که در نظر بگیرید، تعدادی از افراد در طیف کم‌درآمد تا فقیر و تعدادی نیز در طیف پردرآمد تا اشراف وجود دارند و بخش اعظم جامعه جایی در میانه طیف و در طبقه متوسط قرار دارند. نکته اینجاست که کفه‌های این ترازو به کدام سمت سنگین‌تر است.

برای یافتن پاسخ این سوال باید به بررسی مقایسه‌ای پرداخت و باتوجه به شواهد و قرائن در کشورهایی که براساس اقتصاد آزاد اداره می‌شوند، حداقل درآمد و سطح رفاه جامعه بالاتر است و مردم از خروجی چنین سازکاری بیشتر منتفع می‌شوند.

در اقتصاد آزاد زیرمجموعه‌های دولتی باید به‌سمت‌وسویی بروند که بستر حقوقی مناسب را برای رقابت آزاد فراهم کنند تا همه بتوانند در این رقابت شرکت کنند. به‌طبع این تسهیلگری و بسترسازی برای توسعه کسب‌وکار نقش خود را ایفا می‌کند و در تامین‌اجتماعی، حوزه‌های مختلف قوانین کار و کارگری ـ کارفرمایی نمود می‌یابد.اگر قرار باشد شیوه مدیریت اقتصادی کشور براساس الگوی اقتصاد آزاد بازتعریف شود، تمامی اجزای سیاست‌گذاری باید تغییر رویه دهند. قوانین و موارد حقوقی عرصه کسب‌وکار به‌نوعی طراحی شوند که آزادی رقابت را بین فعالان اقتصادی برقرار کنند و سرمنشأ همه اینها در نهاد قانون‌گذاری یا مجلس است تا بستری حقوقی را در کل کشور ساری و جاری و براساس المان‌های اقتصاد آزاد، فرصتی برابر برای همه فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کند./روزنامه صمت