تحلیل صمت از گزارش اتاق بازرگانی درباره رشد اقتصادی در برنامه هفتم
آرزوی شیرینی که محقق نمی‌شود
نقدهایی را که بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی به‌عنوان تنها هدف اقتصاد کلان مطرح می‌شود، اگر کنار بگذاریم، تجارب ۲ دهه گذشته چین، هند و برزیل نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بلندمدت از یک‌سو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی چون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت جذب سرمایه است و هم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نوسازی زیرساخت‌ها.
ایران جزو کشورهایی است که در دهه ۴۰ شمسی رشد بالایی را تجربه کرد، اما بررسی عملکرد آن در ۴ دهه اخیر چندان قابل‌دفاع نیست، به‌ویژه در دهه ۹۰. سطح درآمد سرانه کشور در سال ۲۰۲۱ تنها ۳.۴ درصد بیش از سال ۱۹۷۹ شده است. به‌عبارت‌ساده‌تر، در ۴۲ سال گذشته، کشور سالانه رشد ۰.۰۸ درصدی را تجربه کرده است. صمت در تحلیل پیش‌رو با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به بررسی تحقق یا عدم‌تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
عقب‌ماندگی رو به افزایش
به‌گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، در بیشتر برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی را ۸ درصد هدف‌گذاری کرده‌اند، اما واقعیت این بود که تنها یک‌صدم آن محقق شده است.ایران از میانه دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ رشدی را تجربه می‌کرد که با آغاز تحریم‌های سال ۲۰۱۱ میلادی، این روند متوقف و نرخ رشد نزولی شد.عملکرد رشد اقتصاد ایران نشان می‌دهد در ۴ دهه گذشته نه‌تنها سطح درآمد سرانه رشد نکرده، بلکه شکاف با سایر کشورها هم بیشتر و بیشتر شده است. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر سطح رفاه را ثابت فرض کنیم، در مقایسه با دیگر کشورها بسیار عقب مانده‌ایم.
نفت مشکل کشور نیست
داگلاس نورث، نهادها را قواعد بازی اقتصادی تعریف کرده که در واقع این تفاوت در قواعد بازی و سیاست‌ها است که به اختلاف در رشد اقتصادی منجر می‌شود. به‌طورکلی فعالیت اقتصادی در ۲ بخش سرمایه‌گذاری و انحرافی جای می‌گیرند و این قواعد بازی هستند که مشخص می‌کنند فعالان منابع خود را به کدام بخش ببرند. فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویان در همه کشورها، حتی کشورهای پیشرفته هم وجود دارد، اما سهم و وزن آنها در اقتصاد متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه بیشتر منابع به‌سمت دلالی در بازار دارایی‌ها روانه می‌شوند، چراکه به‌دلیل بی‌ثباتی‌های موجود، بالاترین بازدهی در این بازارها حاصل می‌شود. اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال گذشته با نفت زیسته و به‌شدت وابسته به درآمدهای آن است. این امر موجب شده که برخی نفت را عامل عقب‌ماندگی کشور معرفی کنند. حال آنکه کشورهای نفتی هم وجود دارند که عملکرد درخشانی در اقتصاد داشته‌اند.
عملکرد اقتصادی کشور زمانی تاسف‌برانگیز می‌شود که تجربه کشورهای پیشرفته را هم موردبررسی قرار دهیم. مشاهده می‌شود که کشورهای ژاپن و امریکا در این مدت، باوجود اینکه درآمد سرانه ایران تغییر خاصی نکرده، برای امریکا رشد ۹۶ درصدی داشته و برای ژاپن به ۸۶ درصد افزایش منجر شده است.
تاثیر ابعاد بین‌المللی
برخی مدعی هستند که ژاپن یا ایالات‌متحده کشورهایی پیشرفته هستند و نمی‌توانند معیار مقایسه مناسبی برای ایران باشند. درآمد سرانه کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۹ به ۴هزار و۱۸۸ دلار می‌رسید که ۲۰ درصد کمتر از درآمد سرانه ایران بود. در این مدت، درآمد سرانه این کشور ۸برابر شده است و به ۳۲هزار و۷۳۱ دلار می‌رسد. درحال‌حاضر کره‌جنوبی ۶ برابر ایران درآمد سرانه دارد.
با تحلیل تطبیقی درآمد سرانه و نرخ رشد، مشخص می‌شود که مسئله ایران تنها ثابت ماندن درآمد سرانه و سطح رفاه نیست، بلکه عقب‌ماندگی‌های قابل‌توجهی که در این سال‌ها نسبت به کشورهای دیگر به‌وجودآمده، خود عامل اصلی این شرایط هستند. به‌عبارت‌ساده‌تر، مسئله شکاف در حال بزرگ شدن سطح رفاه ایران با کشورهای دیگر مطرح است. این عقب‌ماندگی به‌نحوی بوده که کشورهایی چون چین، ترکیه و کره‌جنوبی که در سال ۵۷ شمسی شرایطی نامناسب‌تر از ایران داشتند، اکنون به‌ترتیب ۲.۱، ۲.۶ و ۶.۱ برابر ایران رفاه اقتصادی دارند.
بررسی عملکرد نروژ نشان می‌دهد که درآمد سرانه این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ از ۳۸هزار و۴۳۴ دلار به ۷۷هزار و۵۱۳ دلار افزایش یافته است. علاوه بر نروژ، ایالات‌متحده هم از دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان است که توانسته با مدیریت حساب‌شده، آن را به فرصتی برای رشد اقتصادی کشور خود تبدیل کند. به این ترتیب، تولیدکنندگان نفت گاه تجربه موفقی در رشد اقتصاد داشته‌اند، مانند امارات و قطر و گاه عملکرد غیرقابل‌قبولی از خود به‌جای گذاشته‌اند. به‌همین‌دلیل گفته می‌شود که مشکل اقتصاد ایران را باید جای دیگری جز نفت جست‌وجو کرد./ روزنامه صمت
ارسال نظر