آیا بدهی دولت زنده می‌شود؟

کشورهای نفت‌خیز مانند کویت، امارات، عربستان و ایران تصمیم گرفتند که مازاد درآمدهای نفتی خود را در حساب یا صندوقی نگه دارند و از عواید آن برای توسعه زیرساخت‌ها در کشور بهره بگیرند، اما در سال‌های اخیر دولت‌ها در ایران با هدف جبران کسری بودجه مبادرت به برداشت از این صندوق کردند تا جایی‌ که در آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس این صندوق، دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، از این‌رو پیشنهاد ورود صندوق به پروژه‌های نیمه‌کاره و میادین نفتی با هدف وصول مطالبات از دولت مطرح شده است. پیشنهادی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. برخی معتقدند ورود صندوق به این پروژه‌ها خطر بنگاهداری این نهاد را بالا می‌برد و در نقطه مقابل، برخی دیگر بر این باورند ورود صندوق توسعه به پروژه‌های نفتی و نیمه‌تمام جزو محدود سیاست‌های درست در این سال‌های اخیر است. چراکه در این صورت بخشی از مطالبات صندوق از دولت مسترد و امکان سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت که کارویژه اصلی صندوق است، محقق خواهد شد.‌ البته مشروط به اینکه با تغییر رئیس فعلی صندوق این سیاست تغییر نکند. ‌

ورود صندوق توسعه ملی به میادین نفتی

چندی پیش، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری اعلام کرد که صندوق ۱۰۰میلیارد دلار از دولت طلب دارد و برای بازپس‌گیری این طلب پیشنهادشده صندوق توسعه ملی با مدل جدید سرمایه‌گذاری IHOPE در برخی از طرح‌ها به‌ویژه میادین نفتی ورود کند. به‌گفته این مقام مسئول، مجوز ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیمه‌تمام و نفتی در برنامه هفتم دیده شده است. به‌گزارش ایلنا، مهدی غضنفری بااشاره به حمایت مجلس از بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق گفت: مجلس شورای اسلامی در ۲ موضوع به کمک صندوق آمده که یک موضوع ورود صندوق به طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها است که این موضوع در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. مورد دیگر، موافقت با مدل تهاتر مطالبات صندوق در برنامه هفتم است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه با تحلیل تجربه‌های ۱۰سال گذشته صندوق به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر روش داشته باشیم و صندوق تصمیم گرفت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالای ۱۰۰میلیارد دلار، نوعی مشارکت و سرمایه‌گذاری را پیشنهاد دهد و از این‌رو مسیر تغییر رویه باز شد، ادامه داد: در بحث بازگرداندن مطالبات صندوق پیشنهاد شده که صندوق به سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی مشترک ورود کند و می‌توان با مدل IHOPE به شکل برون‌سپاری در این راستا گام برداشت. پس از اظهارات غضنفری، این پیشنهاد با ابهاماتی از سوی برخی از کارشناسان مواجه شد و برخی بر احتمال بنگاهداری صندوق هشدار دادند که مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید می‌کند: «ما نهاد مالی هستیم و وارد حفاری میادین نخواهیم شد و این اقدام از سوی شرکت‌های تخصصی انجام خواهد شد.»

نظارتی بر عملکرد صندوق نشد

علی سعدوندی، موسس کلینیک اقتصاد، در گفت‌وگو با صمت تاسیس صندوق توسعه ملی را خسارتبارترین سیاست ۱۵ساله اخیر معرفی کرد و افزود: به‌نظر می‌رسد این صندوق نظارت دولت و مجلس شورای اسلامی بر هزینه‌کرد درآمد نفتی را از بین برده است و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر یا منابع را در اختیار بخش خصوصی قرار داده که آنها مبادرت به خروج ارز از کشور کرده‌اند یا اینکه این پول را به دولت و بانک مرکزی تخصیص داده و آنها از آن محل، پایه پولی ایجاد کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی یکی از نهادهای تورم‌زا است، تصریح کرد: قابل‌پیش‌بینی بود منابعی که صندوق توسعه ملی در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار می‌دهد، بنای بازگشت ندارد. بنابراین، یک حیف و میل منابع ارزی در این صندوق انجام گرفته که نتایج آن در اقتصاد و تورم به‌خوبی قابل‌مشاهده است؛ متاسفانه هیچ شخص و نهادی هم منتقد عملکرد این صندوق نیست.

به‌گفته این استاد اقتصاد کلان؛ صندوق توسعه ملی بخشی از یک فرآیند کلی است که درآمد نفتی را صرف تخریب اقتصاد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، این صندوق در ریل سیاست‌های ۵۲سال اخیر حرکت کرده است یعنی درآمدهای نفتی صرف ایجاد تورم و بیماری هلندی می‌شود.

 سعدوندی با بیان اینکه رئیس فعلی صندوق توسعه ملی در مسیر برنامه‌های گذشته حرکت می‌کند، گفت: زمانی‌که از ورود صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی سخن به‌میان می‌آید، این ذهنیت ایجاد می‌شود که بناست ارز را بفروشند و به پیمانکارهای داخلی بدهند که منابع پروژه‌های نفتی در اختیار صندوق قرار بگیرد. فروش ارز حاصل از فروش ثروت ملی خسارتبار است و منجر به تورم و بیماری هلندی خواهد شد و به‌نظر می‌رسد که قضیه فرق چندانی نکرده و جنگ بر سر قدرت است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها و میادین نفتی می‌تواند به‌مثابه بنگاهداری صندوق تلقی شود؟ گفت: صندوق توسعه ملی تلاش دارد که ثروتی را در داخل کشور از آن خود کند، البته با اعمال هزینه به معیشت خانوارها و ایجاد تورم. باید این اساس تغییر کند؛ صندوق توسعه ملی باید تحت‌نظارت قرار بگیرد و در ۱۵سال اخیر، یک‌بار هم درباره عملکرد صندوق توسعه ملی تحقیق و تفحص صورت نگرفته است و به‌نظر بنده یا این صندوق باید رویکرد خود را تغییر بدهد یا از اساس منحل شود یا سازمان برنامه و بودجه و مجلس بر عملکرد آن نظارت اعمال کنند.

امکان خاصه‌خرجی فراهم شد

موسس کلینیک اقتصاد ادامه داد: این صندوق را افرادی اداره می‌کنند که بنا به صلاحدید آنها به افراد و دولت پول می‌بخشد این در حالی است که چنین روندی در هیچ کجای دنیا تجربه نشده؛ متاسفانه همان مسیر قبل ادامه پیدا کرده است و مدیران جدید هیچ تغییری در روند کار ایجاد نکرده‌اند.

سعدوندی با طرح این پرسش که با چه هدفی صندوق توسعه ملی تاسیس شده است؟ خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد این صندوق ایجاد شده است تا دست‌درازی به منابع ارزی از دید نظارت‌ها حذف شود و راحت‌تر بتوان پول حاصل از فروش نفت را خاصه‌خرجی کرد. با این صندوق توسعه ملی که من از آن به‌عنوان صندوق تخریب ملی یاد می‌کنم، آنچه در ایران اجرا می‌شود، با آنچه در نروژ، امارات، کویت و عربستان اجرا می‌شود، متفاوت است. در هیچ‌کدام از این کشورها از درآمد نفتی برای ایجاد پایه پولی و تورم استفاده نشده است.

وی ادامه داد: اگر دولت ۱۰۰میلیارد دلار بدهی خود را به صندوق توسعه ملی بازگرداند، فرقی نخواهد کرد. زیرا از این پول در بانک مرکزی پایه پولی ایجاد شده و این اقدام، خسارتبارترین اقدام برای اقتصاد کشور است. فرض را بر این بگیریم که دولت بتواند ریال را بگرداند، اما این اقدام به‌مثابه کشتی است که سوراخ شده و حالا به‌دنبال این هستیم که بادبان کشتی را نجات دهیم؛ درحال‌حاضر روسای جدید صندوق به‌دنبال این هستند که قراردادهای نفتی بگیرند، اما اساس کار غلط است.

صندوق اعانه دولتی

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه نسبتی بین عملکرد صندوق ثروت ملی در ایران با دیگر کشورهای دارای این صندوق وجود ندارد، گفت: هدف این صندوق‌ها در سایر کشورها، بلوکه شدن پول نفت نیست، بلکه پول‌های حاصل از فروش نفت و سایر منابع‌معدنی در این صندوق‌ها سرازیر و این سرمایه‌ها در حوزه زیرساخت و پروژه‌های عمرانی هزینه خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه قدمت تاسیس صندوق توسعه ملی در ایران به نسبت دیگر کشورها بیشتر است، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در ایران به صندوق اعانه دولتی تبدیل شده است، به این معنا که هرگاه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد، از این صندوق پول برداشت می‌کرد. البته برداشت از این صندوق منحصر به دولت نشده و حتی مشاهده شده است که بخش خصوصی برای تولید شکلات، ماکارونی و.... از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده و آن را پس هم نداده است.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: رئیس فعلی صندوق توسعه ملی خواستار ورود سرمایه‌گذاری در میادین نفتی است. این احتمال وجود دارد که با تغییر رئیس فعلی این صندوق، این دیدگاه نیز تغییر کند. بنابراین، اینکه صندوق در قبال دریافت بدهی، در پروژه‌های عمرانی ورود کند و بخواهد از محل سرمایه‌گذاری در این بخش درآمدزایی و در حوزه زیرساخت هزینه کند، از نظر من، این اقدام به‌ذات خود اقدام منفی نیست، اما پایداری آن اهمیت دارد.

ابزاری برای منافع ذی‌نفعان

مولوی اقتصاد ایران را برپایه منافع ذی‌نفعان توصیف کرد و افزود: رتبه آزادی اقتصادی در ایران در بین ۱۶۵ کشور، ۱۶۰ است. این ویژگی اقتصاد باعث خواهد شد که صندوق دوباره به ابزاری به‌دست ذی‌نفعان در اقتصاد تبدیل شود. اگر صندوق به‌جای اعانه پرداخت کردن به دولت و بخش خصوصی، تبدیل به صندوق مدیریت ثروت شود، در ذات خود اقدام اشتباهی نیست و می‌توان آن را جزو سیاست‌های نادر درست جای داد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی ورود کند، آیا امکان بازگشت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی فراهم خواهد شد؟ گفت: به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران مانند لیبی، زیمبابوه، ونزوئلا و سودان شده است. معتقد هستم که دولت در ایران بزرگ نیست، اما خدمات مناسبی به شهروندانش ارائه نمی‌دهد و کاربرد و کارکرد آن کوچک است، زیرا آموزش‌وپرورش، بهداشت و سلامت و... در ایران رایگان نیست. قوانین و مقررات ایران در کسب‌وکار جزو بسته‌ترین اقتصادهای دنیا است. این کارشناس اقتصاد در پایان بیان کرد: خروجی این اقتصاد این است که صندوق توسعه ملی کارویژه خود را از دست می‌دهد. به نظر بنده، توسعه اقتصاد ایران، در اولویت نیست و تا زمانی که رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، وضعیت همین‌گونه باقی خواهد ماند.

سخن پایانی

بازگشت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، یکی از دغدغه‌های رئیس فعلی این صندوق است. از این‌رو غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد که این صندوق در پروژه‌های نفتی ورود کند تا شاید از این محل بتوان بخشی از مطالبات خود را دولت بازگرداند. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت یکی از اهداف این صندوق است و اگر امکان عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخشی از بدهی‌های دولت به این صندوق بازگردانده شوند./روزنامه صمت