صادراتی که نداریم

آمارها چه می گویند؟

آمار صادرات غیر نفتی نشان می دهد که در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۲ میزان صادرات غیرنفتی کشور با ۷.۹۷ درصد کاهش به رقم ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار رسیده است در حالی که میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده و ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته است.متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است. به عبارت بهتر ارزش هر تن کالای وارداتی ۴.۷ برابر هر تن کالای صادراتی است.

به گزارش عصر اقتصاد، این روند کاهش ارزش کالاهای صادراتی هر ساله مشهود بوده و نشان می دهد که سیاستگذاری در حوزه تکمیل زنجیره ارزش ناموفق بوده و بخش خصوصی نیز تمایلی به صادرات محصولات با پیچیدگی بیشتر تولید را ندارند.

آمارهای شش ماهه هم نشان می دهد که اگر چه وضعیت کاهش صادرات به لحاظ ارزش کمی نسبت به ۴ ماهه اول بهبود یافته اما همچنان صادرات بخش غیر خصوصی ( دولتی و خصولتی) تقویت شده و این تقویت نیز بیشتر به مدد افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن است که معمولا ۵ کالای عمده صادراتی اول را در بخش صادرات غیر نفتی به خود اختصاص می دهند.

صادراتی که هر سال ارزان تر می شود

به عبارت دیگر، اگر چه همچنان کاهش صادرات محصولات غیرنفتی در نیمه اول امسال با کاهش بیش از ۲.۶۲ درصد مشهود است ولی ترکیب کالاهای صادراتی نیز نشان می دهد که بخش خصوصی در حوزه صادرات ناتوان تر از گذشته شده است و کیفیت محصولات صادراتی ما با نسبت ارزش گذاری ها در بازار های جهانی مغایر بوده و هر سال صادرات محصولات ما بی ارزش تر می شود زیرا به رغم کاهش ارزش ۲.۶۲ درصدی به لحاظ وزنی ۲۹ درصد افزایش داشته ایم.

بد نیست بدانید که بر اساس اعلام رئیس کل گمرک محمد رضوانی فر در شش ماهه اول امسال بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شده است.

و بر اساس آمار در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده و به گفته وی در بین اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در این مدت به گاز طبیعی مایع شده با ۱۲۴.۷۹ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۴۹.۲۷ درصد و اوره با ۴۱.۱۲ درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با ۲۳.۵۳ درصد، پروپان مایع شده با ۱۸.۸۴ درصد و میلگرد با ۱۲.۵۷ درصد اختصاص داشته است.

نگاهی به آمار ۵ اقلام عمده سال ۱۴۰۱ نیز نشان می دهد که پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی اتیلن گرید فیلم ۵ قلم اول کالا‌های صادراتی در این مدت بودند که به ترتیب ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، یک میلیارد ۳۳۵ میلیون دلار، یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار، ۹۷۷ میلیون دلار و ۹۷۶ میلیون دلار از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادند.

که این به آن معنی است که علاوه بر کاهش صادرات غیر نفتی عملا صادرات گاز به کشورهای اروپایی و افزایش قیمت نفت باعث شده تا افت صادرات کالاهای غیرنفتی چندان به چشم نیاید!

این اتفاق در حالی رخ داده است که در ماه های اخیر بحث پیوستن به بریکس و بهبود روابط سیاسی با کشورهای منطقه در سال جاری می توانست نقطه عطفی را برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کند.

تجار چه می گویند؟

دکتر مصطفی مالکی تهرانی نایب رئیس اتاق ایران و چین که خود تولید کننده و صادرکننده است در گفتگو با عصر اقتصاد، می گوید: صادرات در بخش خصوصی نشات گرفته از تولید داخل است، وقتی در یکسال گذشته میزان تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است به این معنی است که کالاها، بیشتر کفاف نیاز داخل را دارد و مازاد تولید ما به قدری نیست که بتوان صادرات را تقویت کرد.

وی ادامه می دهد: اتفاقی که در حوزه شیر خشک رخ داده و گزارش هایی که رسانه ها منتشر کرده اند، حاکی از این است که تولیدات با مشکلات کمبود نهادهای تولید و یا عدم تخصیص به موقع آنها مواجه شده و به تبع این موضوع می تواند روی محصولات صادراتی ما تاثیر مستقیم بگذارد.

وی همچنین جیره بندی های برق در تابستان را بی تاثیر در بخش های مختلف ندانست و گفت: تصمیمات خلق الساعه و روشن نبودن وضعیت و فضای اقتصادی متاثر از فضای سیاست خارجی نیز در صادرات بخش خصوصی موثر است.

به گزارش خبرنگار ما راه حل های دم دستی و ترس از تصمیمات عجیب و ناگهانی نه تنها بخش خصوصی بلکه بخش خصولتی و سهامداران پتروشیمی را نیز محتاط تر کرده است. به عنوان مثال تصمیمات بر افزایش قیمت مواد اولیه روانکارها نیز نمونه ای از این تصمیمات است که عملا در صورت اجرای آن صادرات قانونی را از انتفاع می اندازد.

کیسه دولت خالی می شود

احمد معروفخانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با رسانه تحلیل بازار با اشاره به اینکه بانک مرکزی با وجود مخالفت وزارت صنعت و وزارت نفت صنایع قیر، هیدروکربن، روانکارها و … را مکلف به تحویل ارز به سامانه نیما کرده است، گفت: قبلا این صنایع از تحویل ارز صادرات به سامانه نیما معاف بودند و حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته که صنایع کوچک پایین دستی فرآورده های نفتی را مشمول سامانه نیما کند.اگر این اتفاق بیفتد نه تنها صادرات کاهش چشمگیری در نیمه دوم سال خواهد داشت بلکه ،کیسه ای که دولت برای این ارز دوخته خالی می ماند.

احمد معروفخانی با بیان اینکه نرخ خوراک این صنایع در بورس کالا و بورس انرژی با نرخ ۴۳ هزار تومان تامین می شود، افزود: دستورالعمل جدید بانک مرکزی آنها را مکلف کرده ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان بفروشند به معنای نابودی ۴.۸ میلیارد دلار صادرات این شرکت هاست.

او با اشاره به اینکه صنایع قیر، هیدروکربن، روانکارها قبلا مستثنی از سامانه نیما بودند و لیست شرکت های این صنایع توسط وزارت صنعت و وزارت نفت به بانک مرکزی اعلام شده است اما در شرایط کنونی بانک مرکزی به دنبال افزایش دریافتی سامانه نیما هستند و از آنجایی که این شرکت ها خوراک خود را از بورس کالا و بورس انرژی تامین می کنند عملا صادرات برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، در واقع خوراک اینها در بورس کالا با نرخ حدود ۴۳ هزار تومان تامین می شود و نمی توانند ارز صادراتی خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان به سامانه نیما بدهند.

دکتر فرشید فرزانگان صادرکننده مقیم امارات نیز در این باره به عصر اقتصاد میگوید: کاهش صادرات بخش خصوصی را باید مسئله ای جدی تلقی کرد در واقع در طول سال ها نرخ سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کرده به ویژه این نرخ سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات بسیار مهم است و نرخ استهلاک بالا رفته، لذا ظرفیت بخش خصوصی در حوزه صادرات کاهش یافته است.

وی همچنین حضور پرنفوذ و قدرتمند چینی ها و روسی ها در بازارهای هدف که کالاهای مشابه دارند را عامل دیگری بر کاهش قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی دانست و گفت: مثلا حوزه استیل به شدت در دست رقبای جدی ایران است . فرزانگان همچنین عدم سیاستگذاری صحیح از سوی بانک مرکزی در حوزه هایی مانند پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی را عاملی مهم در صادرات بخش خصوصی دانست و گفت:

سیاست های بانک مرکزی در این حوزه بسیار مبهم و محدود کننده است و به نظر من سیاستگذار با یک استراتژی غیر دقیق عمل می کند. وی ادامه داد: تولید کننده همه نهادهای خود را با قیمت ارز آزاد و ۵۰ هزار تومانی تهیه می کند اما باید کالای صادراتی خود را با احتساب هزینه های مختلف حمل و نقل و گمرک و عوارض و.. باید با نرخ حدود ۴۵ هزار تومان محاسبه کند.

وی تاکید کرد: این که سیاستگذار با محدودیت های تحریمی اصرار بر برگشت ارز با نرخ پایین تر و سریع دارد، بارها و بارها این سیاست شکست خورده است و هر جا که در این موضوع ورود پیدا کرده ارزها به شرکت های خصولتی اختصاص یافته و بخش خصوصی سرش بی کلاه مانده است. این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ کالاهای صادراتی ما ارزان تر است، خاطرنشان کرد: ارزش کالا به پیچیدگی محصول و فرایند تولید بستگی دارد و لذا این که سیاستگذار فکر می کند که باید واردات را محدود کند و در واردات سخت گیری کند، نتیجه اش صادرات محصولات بدون فرآوری و ارزش افزوده و کاهند خواهد بود.

وی با اشاره به این که شرط رقابت پذیری در محیط کسب و کار از بین رفته و در این مدت شرکت های خصوصی غیر وابسته ضعیف تر و شرکت های خصولتی بزرگتر شده اند؛ گفت: سیاست گذار تلاش کرده تا تورم را با رکود کنترل کند و لذا بخش خصوصی با نوعی بلاتکلیفی مواجه است که بالاخره تولید را افزایش دهد یا این که خدای نکرده این اهرم کنترلی فردا بی اثر خواهد شد و دلار افزایش پیدا کند و تولید کننده ضرر کند؟

فرزانگان همچنین به مهاجرت بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: در یکسال اخیر بسیاری از شرکت های صادراتی حتی با نیروی انسانی ۵ تا ۱۰ نفر هم ترجیح داده اند کار خود را در سایر کشورها دنبال کنند. وی در پایان با اشاره به عملکرد خصولتی ها،خاطر نشان کرد: ظرفیت تولید میلگرد و پتروشیمی و… هم محدود است و بالاخره این نوع صادرات هم به نقطه اوج خواهد رسید ولذا باید سیاستگذاری در بخش صادرات منسجم و دچار تحول شود تا بخش خصوصی زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.

دکتر سعید مقیسه تاجر در حوزه رنگ و رزین نیز می گوید: همچنان آثار تحریم بر روی انتقال ارز و پیدا کردن کانال های امن مالی بسیار سخت است به خصوص که بخشنامه های خلق الساعه در حوزه بازگشت ارز پابند بزرگی برای صادرات شده است.

وی ادامه می دهد: تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان به برگشت ارز در یک بازه زمانی به شبکه بانکی در حالی که هیچ کانال رسمی انتقال پول وجود ندارد، باعث شده تا بسیاری از صادرکنندگان از صادرات منصرف شوند. وی همچنین به ضعف دیپلماسی اقتصادی به خصوص در بخش بازرگانی سفارتخانه ها اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم که اولویت دولتها تجارت بین الملل نیست و لذا بخش خصوصی با سرمایه ای که در این تورم چند ده درصدی هر روز در حال آب شدن است حاضر به قبول ریسک صادرات نیست.

مقیسه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم، نبود سیاستگذار واحد و اجرایی در این حوزه است. متاسفانه نگاهی بلند مدت و راهبردی به سیاستگذاری‌ های کلان تجاری نشده و سیاستگذاری مدونی برای سیاست‌ های تجاری کشور وجود ندارد.

وی یادآور شد: سیاست ها در میان اقتصاددانان جوان که در حوزه سیاستگذاری دولت اثر گذار هستند این روزها بیشتر بر استراتژی خودکفایی تاکید دارند، بنابراین تولیدات کشور صادرات محور نیست. حتی برخی از این اقتصاددانان جوان بر دلار زدایی تاکید دارند و اصلا اعتقادی به صادرات ندارند.

به گزارش عصر اقتصاد طبق بررسی ها تحریم‌ های بانکی، ضعف در دیپلماسی و وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، نوسانات نرخ ارز و … هم از موانع توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می‌ شود با این حال مشکلات دیگری نیز در استانهای صادرات محور و مرزی وجود دارد که شاید مهمترین آن مشکل حمل و نقل بین المللی است. آنها بر این باورند که موانع موجود در مسیر صادرات، موجب این شده که در این شرایط، میدان‌داری صادرات کشور با دلالان باشد و این اصلا به نفع اقتصاد شفاف نیست.

وعده هایی در حد حرف

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیر در این باره به رسانه تحلیل بازار می گوید: با گذشت ۷ ماه از سال، هنوز مصوبه تسهیل رفع تعهد ارزی حوزه فرش ابلاغ نشده است.

مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق ایران، گفت: هم‌زمان با تدوین بودجه ۱۴۰۲، قرار بود شرایط پیمان‌سپاری ارزی در حوزه فرش، بهبود یابد و بر این اساس، بندی گنجانده شد که میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد؛ اما این مصوبه هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است.

مرتضی حاجی آقامیری، افزود: ما در جلسه خردادماه شورای گفت‌وگو، این موضوع را نهایی کردیم و در حوزه فرش، جدول مربوطه را نیز با مرکز ملی فرش تهیه کردیم؛ اما وزیر صمت هنوز و با گذشته ۷ ماه از سال، آن را ابلاغ نکرده است؛ بنابراین هنوز از این جهت گشایشی در حوزه فرش ایجاد نشده است.

او تأکید کرد: اگر موانع از پیش پای بخش خصوصی برداشته شده و آن‌ها بتوانند در فضای برابر با رقبای خارجی خود تجارت کنند، قطعاً این بخش، در رشد اقتصادی موثر خواهد بود. اما وقتی هر روز موانع جدیدی ایجاد و گشایش‌های قبلی هم مسدود می‌شود بخش خصوصی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. در واقع دست و پای بخش خصوصی در حال حاضر بسته است.

نکته قابل تامل این است که مسئولان کشور به خوبی از ظرفیت های صادراتی و نقش بخش خصوصی باخبر هستند ولی از ترس عده ای محدود متخلف، کل فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات در حال تنبیه شدن هستند.

وحیدی وزیر کشور چندی پیش در این باره گفته بود: بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم اما ظرفیت کشور برای صادرات غیرنفتی به اذعان متخصصان و کارشناسان ۱۰۰ میلیارد دلار است و در گام اول می توانیم تا ۷۰ میلیارد دلار این صادرات را افزایش دهیم. اما آیا با این وضع سیاستگذاری ما قادر خواهیم بود که صادرات غیر نفتی را گسترش دهیم؟