کسری بودجه نرخ تورم را بالا می‌برد
«کسری بودجه امسال تا حدود زیادی ناشی از اتفاقات دو سال گذشته و به‌طور خاص محصول افزایش سقف بودجه ۱۴۰۰ است که همچنان نظام بودجه‌ریزی کشور را درگیر خود کرده است. این مهم نشان می‌دهد یک تصمیم اشتباه می‌تواند تا سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را بگیرد و حتی بعدا جناحی که نمایندگان مجلس همسوتر با خود می‌بینند را هم دچار مشکل کند.»
استاندارد پیشین گلستان درباره کسری بودجه کشور می‌گوید: «کسری بودجه امسال تا حدود زیادی ناشی از اتفاقات دو سال گذشته و به‌طور خاص محصول افزایش سقف بودجه ۱۴۰۰ است که همچنان نظام بودجه‌ریزی کشور را درگیر خود کرده است. این مهم نشان می‌دهد یک تصمیم اشتباه می‌تواند تا سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را بگیرد و حتی بعدا جناحی که نمایندگان مجلس همسوتر با خود می‌بینند را هم دچار مشکل کند.»
هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس تصریح می‌کند: «به‌طور قطع مهم‌ترین محرک و عامل ایجاد تورم بالا در اقتصادهای جهان، نرخ بالای کسری بودجه است، زیرا در نهایت تامین آن با اقداماتی ممکن می‌شود که تورم‌زا هستند. مسائلی چون کاهش نرخ رشد نقدینگی هرچند می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما عامل اصلی ایجاد تورم نیست که بتواند به عامل اصلی کنترل آن تبدیل شود.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها دوباره بحث کسری بودجه به مسئله اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده است. رئیس سازمان برنامه معتقد است در ۷ماه ابتدایی امسال ۳۰ درصد منابع بودجه محقق نشدند و از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشبینی کسری ۲۰ درصدی تا پایان سال را دارد. این مشکل نسبتا قدیمی همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد. چه چیزی چنین فاصله‌ای میان دخل و خرج دولت ایجاد کرده است؟
مسئله اصلی در بودجه‌نویسی کشور ما این است که از گذشته هزینه‌ها مشخص بودند و در عمل باید محقق می‌شدند، اما دولت‌ها برای اینکه بتوانند با دست باز هزینه کنند، به‌نحوی لوایح بودجه را تدوین کرده و می‌کنند که بخشی از درآمدها واقعی نیستند، اما در لایحه توازن منابع و درآمد را ایجاد می‌کنند.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز فروش نفت روزانه ۱.۵ میلیون بشکه برآورد شده و قیمتی هم که برای آن تعیین کردند ۸۰ دلار بود. حالا رئیس سازمان برنامه معتقد است این رقم بیش‌‌برآوردی داشته و عدم تامین این منابع را از علل اصلی کسری بودجه در ۷ ماه ابتدایی می‌داند. این امر نشان می‌دهد گرچه طبق توافقی نانوشته، ایالات متحده اجازه افزایش فروش نفت به ایران را داده بود، اما میانگین فروش نفت کشور در ۷ ماه ابتدایی مطابق پیش‌بینی‌های دولت نبوده است. ضمن اینکه دولت در کنار درآمدهای مالیاتی و نفتی، نگاه ویژه‌ای به کسب درآمد از محل فروش اموال و شرکت‌های مازاد در قالب طرح مولدسازی داشت که حداقل تاکنون به اهداف یادشده نرسیده است. در حقیقت انتظار آن بود که تا پایان مهر دست‌کم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی، برای تامین هزینه‌های دولت کسب و استفاده شود که چنین چیزی رخ نداد و باتوجه به دشواری‌ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان تحقق این بخش از درآمدهای دولت تا پایان سال چندان محرز نیست.
قیمت هر بشکه نفت امروز حدود ۹۰ دلار است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیشبینی کرده تا پایان سال، کسری بودجه به حدود ۳۰ درصد منابع برسد؛ این در حالی است که به‌گفته برخی از کارشناسان، اگر وضعیت فعلی تا پایان سال ادامه یابد، کسری بودجه به بیش از ۷۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. کدام سناریو به‌نظر شما محتمل‌تر است؟
به‌طور طبیعی، اگر نرخ نفت ثابت بماند و ایران بتواند روزانه سقف موردنظر صادرات را انجام دهد، می‌توان امیدوار بود که پیشبینی بازوی نظارتی مجلس مبنی بر کسری ۳۸۴ هزار میلیارد تومانی درست از آب در بیاید؛ اما اگر روند فعلی ادامه داشته باشد و گشایش خاصی رخ ندهد، حتما میزان کسری بودجه بیشتر خواهد شد و انتظاری که سازمان برنامه و بودجه دارد یعنی کسری معادل ۳۰ درصد از کل منابع که بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، می‌تواند محقق شود. هرچند باید این را هم مدنظر داشته باشیم که تا پایان مهر، کسری بودجه کشور به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس است و باید گشایش به‌نحوی باشد که بخشی از کسری بودجه ۷ ماه ابتدایی، در ۵ ماه پایانی سال جبران شود.
فکر می‌کنید دولت برای جبران این کسری بودجه، از روش‌هایی که در گذشته استفاده شده، استفاده کند؟
به‌نظر می‌رسد تامین کسری بودجه از منابعی دیگر چندان قابل‌تحقق نیست؛ ضمن اینکه در نظام برنامه‌ریزی کشور هم تحول شگرفی رخ نداده که انتظار داشته باشیم در زمان تعیین‌تکلیف کسری بودجه، تغییری در رویکردها رخ دهد. به هر روی من فکر می‌کنم مانند گذشته، بودجه عمرانی کشور قربانی عدم توازن دخل و خرج شود. این اتفاق همواره در گذشته رخ داده و حتی گفته می‌شود بخشی از منابع مربوط به پروژه‌های عمرانی صرفا برای این مطرح می‌شوند که بتوانند در طول سال بخشی از کسری منابع را تامین کنند. با این حال همیشه دولت‌ها تامین‌کننده ۵۰ درصد منابع پروژه‌های عمرانی بوده‌اند. با اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور، نه‌تنها اشتغال ارزان ایجاد می‌شود، بلکه به توسعه مناطق مختلف هم کمک خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد باتوجه به بحران در تامین منابع دولت، فعلا این بخش مغفول باقی مانده است.
در میان اخبار
استاندارد در رویای اقتصاد مقاومتی
از سوی دیگر دولت می‌تواند به برداشت‌های خود از سپرده شرکت‌های زیرمجموعه‌اش یا استقراض از منابع بانک مرکزی دست بزند. در نهایت هم می‌تواند میزان اوراق مشارکت و اسناد خزانه مصوب را بیشتر و میزان بیشتری از آنها را برای فروش عرضه کند. امسال بناست حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق خزانه به فروش برسد و اگر دولت نتواند منابع کافی را تامین کند، احتمالا اقدام به فروش اوراق بیشتری خواهد کرد. به‌هر حال چه دولت با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانک‌ها، اقدام به تامین کسری بودجه کند و چه اوراق بیشتری بفروشد، خود را به بانک‌ها یا مردم بدهکار کرده و باید بعدا این منابع را با سود موردتوافق بازپرداخت کند. دولت بر حجم بالای حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان در بخش هزینه‌ای بودجه تاکید دارد؛ این در حالی است که باوجود تورم ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تنها ۲۰ درصد افزایش یافت. با این وجود همچنان نرخ کسری بودجه بسیار بالا است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟به هر حال بهتر بود دولت توضیح می‌داد بیش از ۶۰ درصد کل بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت است و به همین دلیل بودجه کل کشور به ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ حال آنکه بودجه جاری کمی بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌ها امسال معادل نرخ تورم افزایش داشت و بودجه عمومی نیز در بخش حقوق و دستمزد، یعنی بخش اعظم بودجه، کمتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال همچنان کسری بودجه پابرجاست و این نکته اعمال اصلاحات در ساختار بودجه کشور را ضروری می‌کند. در اصل مشکل جز در بخش بودجه جاری، در بخش دیگری است که متاسفانه از پرداختن به آن غفلت می‌شود.
به‌نظر شما گذشتگان چه نقشی در کسری بودجه امروز داشته‌اند؟
این موضوع دستمایه انواع جدال‌ها و کشمکش‌های سیاسی شده که بهتر است آن را کنار بگذاریم. با این حال در اشاره‌ای کوتاه باید گفت در زمانی که دولت روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تنظیم و روانه مجلس کرد، سقف بودجه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود. نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه بر سقف آن چنان افزودند که قانون بودجه در نهایت ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشت. در آن زمان مسئولان دولت دوازدهم بارها تاکید کردند این افزایشی که در مجلس رخ داده، قابل‌تامین نیست و بر میزان کسری بودجه خواهد افزود و در پایان سال ۱۴۰۰ مشخص شد کل کسری بودجه معادل ارقامی بوده که مجلسی‌ها بر لایحه پیشنهادی دولت افزودند.در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم سکان امور کشور را به‌دست داشت. در آن زمان هم بودجه ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. در حالی این افزایش بر بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد که خود لایحه کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به همراه داشت و به همین دلیل بودجه‌ای که محقق نشده بود و کسری ۲۵ درصدی داشت، ۳۰ درصد بیشتر شد. گفته می‌شود کسری بودجه سال گذشته هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. همین روند در تدوین و تصویب بودجه امسال هم رخ داد و دولت در حالی بیش از ۴۰ درصد به منابع و مصارف بودجه افزود که در سال گذشته نیز به‌شکلی چشمگیر دچار کسری درآمد بود، اما بی‌توجه به این کسری بزرگ، دوباره منابع و مصارف را بالا برد. این امر نشان‌دهنده این است که کسری بودجه امسال تا حدود زیادی ناشی از اتفاقات ۲ سال گذشته و به‌طور خاص محصول افزایش سقف بودجه ۱۴۰۰ است که همچنان نظام بودجه‌ریزی کشور را درگیر خود کرده است. یعنی تبعات یک تصمیم اشتباه تا سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد و حتی بعدا جناحی که نمایندگان مجلس همسوتر با خود می‌بینند را هم دچار مشکل می‌کند.
پس می‌توانیم این ادعای دولتمردان فعلی را که مشکلات امروز را ناشی از عملکرد دولت گذشته می‌دانند، بپذیریم؟
به‌هیچ وجه چنین چیزی صدق نمی‌کند و تنها به‌معنای این است که در کل برخی تمایلی به پذیرفتن مسئولیت خویش ندارند. همان‌طوری که گفتم دولت دوازدهم تمایلی به افزایش سقف بودجه ۱۴۰۰ نداشت و بودجه‌ای را آماده کرده بود که تا اندازه زیادی قابل‌تامین بود.
در شرایطی که بانک مرکزی کاهش شتاب رشد نقدینگی را عاملی مهم برای کنترل نرخ تورم می‌داند، کسری بودجه ۳۰ درصدی چقدر بر شدت تورم خواهد افزود؟
به‌طور قطع مهم‌ترین محرک و عامل ایجاد تورم بالا در اقتصادهای جهان، نرخ بالای کسری بودجه است، زیرا در نهایت تامین آن با اقداماتی ممکن می‌شود که تورم‌زا هستند. مسائلی چون کاهش نرخ رشد نقدینگی هرچند می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما عامل اصلی ایجاد تورم نیست که بتواند به عامل اصلی کنترل آن تبدیل شود.به‌درستی گفته می‌شود که هم‌اکنون نرخ رشد نقدینگی نسبت به گذشته ۱۰ درصد کمتر شده، اما قدر مطلق نقدینگی رشدی سرسام‌آور داشته است. در شهریور ۱۴۰۰ که پایان کار دولت دوازدهم و آغاز کار دولت سیزدهم بود، مجموع نقدینگی موجود در اقتصاد ما ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بنا بر برآوردهایی که انجام گرفته درحال‌حاضر مجموع نقدینگی موجود در اقتصاد ایران معادل ۷.۳ میلیون میلیارد تومان است که حدود ۲ برابر ۲ سال پیش است. پس همان‌طور که مشاهده می‌شود هرچند شیب رشد نقدینگی کاهش داشته، اما میزان نقدینگی در کشور رشد فوق‌العاده زیادی کرده است.درباره نرخ تورم هم دائم از کاهش شدت آن سخن می‌گویند یا مثلا ادعا می‌کنند نسبت به گذشته تورم سالانه ۵ درصد کمتر شده، اما این امر فقط تورم امسال نسبت به پارسال را نشان می‌دهد. حال آنکه قدر مطلق قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته و همین باعث می‌شود که وقتی به مردم گفته می‌شود تورم روندی کاهنده به خود گرفته، نمی‌پذیرند و با اشاره به قیمت‌ها می‌گویند در ۳ سال گذشته، نرخ کالاها چندین برابر شده است. احساس مردم بیش از هر چیز از قدر مطلق قیمت‌ها نشأت می‌گیرد و معیار سنجش جامعه برای نرخ تورم، درک قیمت‌ها است.
در این مورد هم احتمالا شدت رشد نقدینگی کاهش یافته و دولت در این زمان برای تامین کسری منابع خود سراغ سپرده شرکت‌های دولتی رفته و به‌جای استقراض از بانک مرکزی از منابع بانک‌ها استفاده کرده که بر رشد نقدینگی تاثیر کمتری دارند. با این همه تورم به‌دلیل وجود کسری بودجه بسیار زیاد در اقتصاد ما، ادامه خواهد داشت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده ۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه و ۷۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تا پایان تیر استفاده شده است. این عوامل موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود؟
به‌هر حال این اقدامات هم نقدینگی را بیشتر خواهند کرد، اما اگر این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به کسری بودجه اضافه کنیم، متوجه کسری واقعی خواهیم شد. این دست از اقدامات در اصل، تامین کسری بودجه به شکل غیرمستقیم است که به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد، اما با یک وقفه کوتاه. ضمن اینکه درحال‌حاضر نسبت پول به شبه‌پول در اقتصاد ما به ۲۶ درصد رسیده است. این پدیده ناشی از آن است که نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنار سقوط آزاد بازار سرمایه و ثبات چند ماه گذشته بازار ارز و طلا موجب شده فعلا منابع از بانک‌ها بیرون نیایند. چنانچه وضعیت به‌گونه‌ای شود که سهم شبه‌پول به حالت عادی خود بازگردد، شاهد افزایش شدت تورم و رشد نقدینگی خواهیم بود. / روزنامه صمت
ارسال نظر