فساد مالی جنجالی در کشور افشا شد / سهم هر ایرانی ۱میلیارد تومان

تا به حال در ایران، هیچ عمل فسادی با ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار تحت عنوان "فساد اقتصادی" ثبت نشده است. اما اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در حوزه واردات با استفاده از نرخ ترجیحی ارز، یک فساد جدید را فاش کرده است که میزان آن رکورد بسیار بالایی را به ثبت رسانده است. ارزش ریالی فساد در این مورد حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که تا به امروز، هیچ رکورد مشابهی در تاریخ اقتصادی ایران ثبت نشده است.

 نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای افریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است. اطلاعات خبرنگار ما حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف نرخ این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است.

گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به نرخ ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴دلار فروخته است. نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد. رئیس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.» به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.

خداییان، رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.» رئیس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»

ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است

اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ رئیس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.» خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»

گستردگی و حجم بالای فساد

تاکنون عددی به بزرگی ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رئیس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است. گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

طبق محاسبات صورت گرفته، اگر این رقم میان مردم ایران تقسیم شود، به هر ایرانی، مبلغ ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد که رقم بسیار قابل توجهی است.