پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس درباره اقتصاد ایران/ در سراشیبی سقوط

بیشترین رشد اقتصادی دو سال گذشته به مدد نفت و صنایع بزرگ بوده است. حالا مرکز پژوهش ها سند مالی دولت را طوری خوانش کرده است که پیش بینی می شود شاخص رشد اقتصادی نه به سوی بالا که به سمت کاهش و سقوط پیش خواهد رفت.

دولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. برای مثال، رشد اقتصادی در برنامه‌ توسعه هفتم برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است. آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دو فصل ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی در کانال ۷ درصد جای گرفته است. این رقم فاصله اندکی تا رویای شیرین ۸ درصدی دارد ، به همین دلیل  امیدها بر آن بود تا پرونده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ با همین رقم بسته شود. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود رشد اقتصادی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را در سطحی به مراتب پایین‌تر پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳؛ کمتر از ۴ درصد

طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کل به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در بهار سال جاری ۷.۹ درصد بوده است. این شاخص در تابستان کاهش یافته و به ۷.۱ درصد رسیده است. این آمار مربوط به رشد اقتصادی فصلی است. در انتهای هر سال با استفاده از رشدهای فصلی، رشد اقتصادی سالانه محاسبه می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با بهره‌گیری از داده‌های مرکز آمار ایران، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به ۴.۵ درصد می‌رسد. بنابراین طبق برآورد این مرکز می‌توان گفت که در رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری افت می‌کند و از رویای ۸ درصدی خود دور می‌شود. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده که اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا مثل سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال ۱۴۰۲ با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.

همچنین، برآورد این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به سطحی برابر با ۳.۱ درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال ۹۹ می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی  معادل با ۳.۳ درصد ثبت شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد با این که در بهار و تابستان ۱۴۰۲ رشد اقتصادی، سطح ۷.۹ درصد را تجربه کرده اما برآوردهای بال پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که مسیر این شاخص از رکورد ۸ درصدی خود باز می‌ماند و تا پایان امسال به ۴.۵ درصد و در سال بعد به ۳.۱ درصد می‌رسد و اقتصاد ایران کماکان از دستیابی به هدف چند ساله خود باز می‌ماند.