پیش بینی قیمت خانه تا آخر سال / خریداران خودشان را گول نزنند

دولت در کاهش قیمت مسکن  نقش مهمی ایفا می‌کند و می‌تواند اقدامات مختلفی را انجام دهد تا به این هدف مهم دست پیدا کند. در ادامه به برخی از اقداماتی اشاره می‌کنیم که دولت می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست‌های خود در نظر بگیرد.

دولت می‌تواند تسهیلات مالی مانند وام‌های با بهره کمتر، تسهیلات مالی برای ساخت و توسعه مسکن یا تخصیص بودجه بیشتر به برنامه‌های مسکن را ارائه دهد. این اقدامات می‌توانند تحریک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهند و در نتیجه به کاهش قیمت مسکن کمک کنند.

قوه مجریه  می‌تواند با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و توسعه مسکن، فرایند‌ها و مجوزها را ساده‌تر و تسریع کند. این اقدام می‌تواند هزینه‌های ساخت و توسعه را کاهش دهد و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر قیمت خانه داشته باشد.

تشویق برنامه‌های توسعه مسکن اجتماعی دیگر نقش دولت در این زمینه محسوب می‌شود. این امر شامل ساخت و توسعه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه است. با تأمین مسکن مناسب برای این گروه‌ها، فشار بازار مسکن کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها پایدارتر می‌شوند.

دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تنظیم بازار، مانند مالیات‌ها، محدودیت‌های خریدوفروش و کنترل نرخ سود و سودآوری، به تنظیم قیمت مسکن کمک کند. این اقدامات در تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن تأثیر چشمگیری خواهند گذاشت.

نقش دولت در کاهش نرخ مسکن بستگی به سیاست‌ها و اولویت‌های هر کشور دارد. همچنین باید توجه کرد که کاهش قیمت مسکن فرایندی پیچیده است و نیازمند تعامل بین دولت و بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط است.

دربارۀ آخرین وضعیت بازار مسکن و موضع‌گیری‌های اخیر دولت، گفت‌وگویی با جلال صباغ، کارشناس راه و شهرسازی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

آمار بانک مرکزی منطقی نیست

جلال صباغ درباره آمارهای اخیر بانک مرکزی پیرامون کاهش قیمت خانه بیان کرد: قیمت‌ها روند کاهشی نداشته است و این قبیل آمارها را نمی‌توان واقعی و صحیح قلمداد کرد. رکود بازار مسکن در هفته‌های اخیر به کاهش فعالیت‌های معاملاتی منجر شده است؛ بنابراین نباید به خبرهایی مبنی بر کاهش قیمت خانه بیش‌ازحد توجه کرد. آمار بانک مرکزی دربارۀ بازار مسکن و کاهش نرخ‌ها را دقیق و درست نمی‌دانم.

او ادامه داد: رکود بازار به بحث عرضه و تقاضا مربوط می‌شود و در زمان کاهش تقاضا، عرضه ارزش و اهمیتی ندارد. از آن جایی که معاملاتی در بازار صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان سخن از کاهش قیمت به میان آورد و به این نوع آمارها استناد کرد. از یک سو تعداد متقاضی به شدت پایین آمده است و از سمت دیگر با کثرت فروشنده مواجه هستیم. قیمت‌ها به هیچ وجه پایین نیامده‌اند و به‌دلیل خرید گران، فروشنده‌ها مایل‌اند با قیمت بیشتری بفروشند.

پاک‌سازی صورت‌مسئله دردی را دوا نمی‌کند

صباغ در ادامه خاطرنشان کرد: البته وضعیت بازار اجاره به سبب حجم نقل و انتقالات در این مقطع از سال کمی متفاوت است و احتمالاً تا خردادماه نیز ادامه خواهد داشت؛ بنابراین عمده درآمدهای اقتصادی در بخش املاک از خریدوفروش ناشی می‌شود و در زمان رکود، طبعاً از درآمد چشمگیری هم خبری نیست. برخی اپلیکیشن ها نظیر دیوار نیز تأثیر منفی بر امر عادی معاملات گذاشته‌اند و همه مسائل را از این ماه به صورت نقدی درآورده است. هر آگهی در حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد و این موضوع به کار محرک‌های اقتصادی بازار مسکن ضربه وارد کرده است.

وی دربارۀ برخورد با برخی بنگاه‌های معاملاتی و موضع‌گیری‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی در این رابطه اظهار کرد: متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه منطقی و اصولی اتخاذ نمی‌شود و شاهد پاک‌سازی صورت‌مسئله توسط مسئولان هستیم. برخی اشخاص تمام مشکلات موجود در بازار مسکن را به گردن بنگاه‌های معاملاتی انداخته و به این ترتیب، اشتباهات خود را توجیه می‌کنند. وزارتخانه به صورت شفاف موضع خود را اعلام نمی‌کند و به همین دلیل، سایر نهادها نظیر قوه قضائیه، دخالت‌های غیرمستقیمی در این زمینه دارند.

پیامدهای منفی تصمیم اشتباه دولت

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه مطرح کرد: با توجه به راه‌اندازی سامانه املاک و به بهانه انجام معاملات به صورت سیستماتیک، احتمال تعطیلی همیشگی بنگاه‌های معاملاتی وجود دارد. به باور من، کمرنگ کردن نقش مشاوران املاک  در بازار مسکن، یکی از عجیب ترین تصمیمات مسئولان است.

صباغ تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه مشاوران املاک به عنوان محرک‌های اقتصادی بازار مسکن، جذب سرمایه در بازار مسکن است. درصورت تحت فشار گذاشتن این محرک‌ها با قوانین و مقررات مختلف، از جمله اخذ مالیات‌های شغلی نجومی، مالیات ارزش‌افزوده، اعمال زور توسط سازمان تعزیرات و تهدید توسط سازمان‌های دیگر، پیامدهای منفی بسیاری خواهیم داشت.

پیامدهای جبران ناپذیر خروج سرمایه

او در ادامه، ضمن مهم شمردن نقش محرک‌های اقتصادی بازار مسکن، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مجموعه این فعل و انفعالات در نهایت موجب سرد شدن محرک‌های اقتصادی در بازار سرمایه‌گذاری کشور شده و در ادامه بخشی از آن‌ها از بازار رانده و خارج می‌شوند. بخشی دیگر نیز به کشورهای دیگری مانند ترکیه، امارات، قبرس، اروپا و استرالیا مهاجرت می‌کنند.

این تحلیلگر بازار مسکن افزود: این امر موجب فرار سرمایه از کشور و جذب آن به کشورهای مذکور می‌شود. کافی است که به آمار خرید املاک و سرمایه‌گذاری ایرانیان در کشورهای دیگر نگاهی بیندازید تا به عمق فاجعه ببرید. متأسفانه دولت محترم عمداً یا سهواً موجب از کار انداختن محرک‌های اقتصادی بازار سرمایه ساختمانی (مشاوران املاک) در کشور شده که بدین‌وسیله بتواند با ضرب‌ و زور قیمت‌ها را در بازار کنترل کند.

پیش بینی بازار مسکن تا آخر سال

صباغ در ادامه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: غافل از اینکه همۀ این سرمایه‌ها به کشورهای دیگر سرازیر شده و موجبات توسعه و افزایش سرمایه آن کشورها را فراهم می‌کند. متأسفانه در این زمینه، دولت غفلت بزرگی را انجام داده که موجب تضعیف این محرکان بازار سرمایه شده است. در تمام دنیا به این محرکین امتیازات خاصی از قبیل دستمزد چند درصدی، پرستیژ اجتماعی و هزاران تشویق دیگر می‌دهند که باعث جذب سرمایه در کشورشان می‌شود. افسوس که این رویه باعث هدر رفت پتانسیل‌های موجود در جامعۀ ما خواهد شد.

او دربارۀ خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان و تأثیر این عمل بر اقتصاد کشور، به گسترش نیوز گفت: مسلماً این تصمیم و بحث خروج سرمایه از کشور، تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور و همین‌طور بازار مسکن خواهد گذاشت. درهرصورت افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و به ریختگی بازار مسکن، افراد را به سمت خرید خانه در کشور ثانی سوق داده است و حالا تبعات این وضعیت را بازار مسکن متحمل خواهد شد.

این کارشناس در پیوند با پیش‌بینی وضعیت قیمت‌ها تا انتهای سال جاری عنوان کرد: قیمت‌ها به هیچ وجه روند نزولی پیدا نخواهد کرد و من در این رابطه اطمینان خاطر دارم. در گذشته با وجود رکود، امیدهایی برای کاهش نرخ‌ها وجود داشت و گاهی چنین اتفاقی هم رخ می‌داد ولی در حال حاضر، امکان رونق معاملات و کاهش قیمت را نمی‌توان متصور شد.