تعویق جلسه مهم اتاق بازرگانی / انتخابات ۱ بهمن برگزار می‌شود

در پی ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی از سوی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و برکناری حسین سلاح‌ورزی، فراخوان برگزاری انتخابات مجدد چند وقت پیش صادر شده بود تا نامزدهای جدید ثبت‌نام کنند.

در همین رابطه، جهانبخش سنجابی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برنامه‌ای برای تعویق برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران وجود ندارد.  بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ارسال کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیزمکلف به همکاری است.

وی افزود:  از نظر روال قانونی و روی کاغذ بنایی برای تعویق انتخابات وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را صادر می‌کنند که بوهایی از آن استشمام می‌شود که به‌دنبال تعویق انتخابات هستند.

 دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برخی معتقدند که تعویق جلسه دی ماه هیئت نمایندگان نیز دورخیزی برای تعویق جلسه انتخابات اول بهمن ماه امسال است؛ یعنی هیئت رئیسه نمی‌خواهد مصوبه شورای‌عالی نظارت را اجرا کند؛ هرچند تا این لحظه هیئت رئیسه بیانیه، مکاتبه و نظر رسمی را به شورا و انجمن نظارت اعلام نکرده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس ۴ فرض پیشِ‌روی انتخابات اخیر اتاق بازرگانی ایران است؛ اول اینکه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی نخواهد مصوبه را اجرا کند که بر این اساس وظیفه نظارت از من ساقط است یا اینکه شورای‌عالی نظارت بخواهد مصوبه خود را تغییر دهد و آن را بر اساس اختیارات خود ابطال کند.

سنجابی گفت: در صورتی که  دستور قضائی در این  ارتباط برای ابطال یا توقف صادر شود که در این صورت نیز مسئولیت از ما ساقط است در غیر این صورت انتخابات اتاق بازرگانی ایران در زمان از قبل تعیین‌شده برگزار می‌شود و تا امروز این چهار شرط محرز نشده است.

وی در پاسخ به اینکه در صورتی که هیئت رئیسه اقدامات قانونی برای برگزاری انتخابات انجام ندهد این انجمن چه اقدامی خواهد داشت، تصریح کرد: به قانون مراجعه خواهد شد؛ طبق بند الف ماده ۱۹ قانون هیئت رئیسه تکلیف بلاشرط در مقابل دو رکن بالایی دارد. طبق ماده ۶ قانون ارکان اتاق بازرگانی به‌ترتیب شامل شورای‌عالی نظارت، هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه  است؛ یعنی هیئت رئیسه رکن آخرین و ذیل دو رکن بالادستی است.

سنجابی افزود: هیئت رئیسه باید به وظایف و اختیارات شورای‌عالی نظارت توجه کند. این وظایف و اختیارات شورا در بند ب ماده ۷ آمده است که بر اساس آن نظارت عام و بلاشرط بر حسن جریان امور و اجرای سیاست‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و چارچوب‌گذاری‌ها در اتاق بازرگانی از اختیارات شورای‌عالی نظارت است.

وی ادامه داد:  بنابراین وقتی شورای‌عالی نظارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد هیئت رئیسه بدون هیچ گونه قید و شرطی مکلف به اجراست. طبق ماده ۲۴ قانون هم مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اساس تشریفات قانونی تشکیل اتاق لازم‌الاجرا است، بنابراین دو ماده قانونی داریم که هیئت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شوراست.