تکلیف واردات خودروهای برقی مشخص شد

بحث خودروهای برقی زمان زیادی است که نقل تمام مردم شده است و همه جا صحبت از واردات این خودرو ها شنیده می شود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت:‌ هیات وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت صمت، مصوبه واردات خودروهای برقی را صادر کرد.

روز گذشته (٢٣ دی ماه) معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه واردات خودروی سواری زیر ۲۰ هزار یورو مجاز بوده و اولویت با واردات خودروهای اقتصادی کمتر از ۱۰ هزار یورو است.

محمد مخبر روز گذشته (شنبه ٢٣ دی ماه) آیین‌نامه واردات خودروهای نو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد،  معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲  به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ١۴٠٠ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را به شرح زیر تصویب کرد:

گفتنی است؛ بر اساس ماده (١) این آیین‌نامه، سقف واردات خودرو، بنابر ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تعیین می‌شود.

طبق ماده (٣)، منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی، از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و سایر منابع ارزی مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد.

 ماده (۴) بر ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای فاقد ثبت‌ سفارش و بدون تخصص ارز تاکید دارد و آن را مصداق قاچاق برشمرده است.

ثبت سفارش صادره، پس از ورود خودرو به کشور نیز فاقد اعتبار است.

بر اساس بند ٧ ماده (۵) این آیین‌نامه؛ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم بالاتر از ٢۵٠٠ سی‌سی، ممنوع است.

بر اساس ماده (٧) این آیین‌نامه، مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی، براساس تبصره ۶، اصلاحی ماده واحد قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها، موضوع ماده (١٢) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ١۴٠٢ است.