در بررسی پیشنهاد جدید حمایتی برای کارگران مطرح شد
آبی از «حق مسکن منطقه‌ای» گرم نمی‌شود
بررسی سبد معیشت برای تعیین سنجش حقوق و دستمزد سال آینده در شورای‌عالی کار آغاز شده و دوباره حاشیه‌های تعیین مزد منطقه‌ای نیز به صدر مذاکرات بازگشته است. ماده ۴۱ قانون کار، ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و مزد منطقه‌ای نیز در قانون دیده شده، اما تا امروز زیرساخت‌های اجرای آن مهیا نشده است.
بررسی سبد معیشت برای تعیین سنجش حقوق و دستمزد سال آینده در شورای‌عالی کار آغاز شده و دوباره حاشیه‌های تعیین مزد منطقه‌ای نیز به صدر مذاکرات بازگشته است. ماده ۴۱ قانون کار، ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و مزد منطقه‌ای نیز در قانون دیده شده، اما تا امروز زیرساخت‌های اجرای آن مهیا نشده است. هزینه سبد معیشت در کلانشهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم‌برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که بالا بودن هزینه تامین مسکن در کلانشهرها، منجر به تفاوت ارقام مذکور می‌شود. بر همین اساس، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار معتقدند که باتوجه به سهم بالای حق مسکن در سبد هزینه کارگران، باید میزان حق مسکن در شهرهای مختلف، متفاوت باشد؛ هرچند مخالفان این طرح بااشاره به اینکه آبی از حق مسکن منطقه‌ای گرم نمی‌شود، بر تعیین حقوق و دستمزد، متناسب با تورم تاکید دارند. صمت در این گزارش، منطقه‌ای شدن حق مسکن کارگران را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
مزد منطقه‌ای کارگران جدی شد
همزمان با جدی‌تر شدن مزد منطقه‌ای، امسال شاهد برآوردهایی در این رابطه از سوی ۲ نهاد پژوهشی معتبر کشور هستیم. در یک نمونه، باید به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که با یکی از سناریوهای وزارت اقتصاد (محاسبه مزد منطقه‌ای برای استان‌های کشور) که به‌نقل از نماینده کارگران اشاره شد، مطابقت دارد. البته در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در صورت اجرای این نظام مزدی، احتیاج به تعیین معیارهای مزد منطقه‌ای در ذیل ماده ۴۱ قانون کار است که به مصوبه مجلس نیاز دارد و زمانبر است. در هر حال، طبق برآورد یادشده، حداقل دستمزد پیشنهادی به تفکیک استان برای خانوار سه‌نفره در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که نشان می‌دهد این رقم برای ۱۵ استان بیش از دستمزد مصوب (با رقم بیش از ۶ میلیون تومان) و برای ۱۶ استان کمتر از آن بوده است.اما سناریوی دوم که به‌نقل از نماینده کارگران حاضر در جلسه وزارت اقتصاد مطرح شد، تعیین مزد یکسان در کل کشور با لحاظ منطقه‌ای شدن حق مسکن کارگران است؛ موضوعی که باتوجه به نقش مهم مسکن در سبد هزینه کارگران و نبود نیاز به تغییرات قانونی در کوتاه‌مدت قابلیت اجرای بیشتری خواهد داشت. در این رابطه، گزارش شماره ۱۹۴۱۲ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مطابق آمارهای ۵ سال منتهی به سال ۹۹، نسبت هزینه مسکن در مراکز استان‌ها به کمترین هزینه مسکن (هزینه مسکن در شهر ایلام) بسیار متفاوت بوده است و اگر همین اختلاف مبنای تفاوت حق مسکن باشد، تفاوت دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد می‌شود. در نتیجه با لحاظ کردن فرض تجمیع استان‌های البرز و تهران برای محاسبه نسبت هزینه مسکن (باتوجه به قابلیت جابه‌جایی نیروی کار بین این دو استان)، حداکثر این نسبت به ۴ برابر کاهش می‌یابد؛ اما این‌بار برای اینکه تا حد ممکن تبعات اجرایی این موضوع کاهش یابد، پیشنهاد این مرکز برای سال آینده (که در سال‌های بعد تعدیل خواهد شد)، استفاده از جذر نسبت یادشده است که در بیشترین میزان به ۲ برابر کاهش خواهد یافت. با این اوصاف، حق مسکن یکسان ۹۰۰ هزار تومان در امسال، به حدود ۶۲۲ هزار تومان برای کمترین هزینه مسکن (احتمالا مربوط به استان ایلام) می‌رسد. قابل ذکر است که امسال حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه، حدود ۷.۵ میلیون تومان است.
مسیر عدالت از قانون‌مداری می‌گذرد
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و تحلیلگر بازار مسکن درباره منطقه‌ای شدن حق مسکن کارگران به صمت توضیح داد: در جایی که قانون اجرا نشود، صحبت از عدالت بیهوده است. قانون باید تضمین‌کننده عدالت‌اجتماعی در جامعه باشد، متاسفانه ناعدالتی اتفاقی است که جامعه کارگری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقشار کم‌درآمد از آن ضربه می‌خورند. زمانی که در کشور ما قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود، اجرای عدالت نیز با چالش همراه خواهد بود. صحبت‌هایی که پیرامون موضوع مزد منطقه‌ای بیان می‌شود، از آن دست قوانینی است که برای فرار از قانون مطرح می‌شود. چند سالی است که تفکراتی به‌وجود آمده که به‌شدت سمت‌وسوی سرمایه‌داری را دنبال می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: در کشور ما انقلابی برمبنای اسلام و عدالت شکل گرفت. قانون کار نیز در این راستا تصویب شد که مجری عدالت باشد تا کارگران و اقشار کم‌درآمد بتوانند به حق خود برسند. از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد، تبصره و آیین‌نامه‌های زیادی سر راه این قانون به‌وجود آمد تا عده‌ای سرمایه‌دار از این قوانین سوءاستفاده کنند. چنین اتفاق‌هایی باعث شد تا روز به روز قشر کارگر با مشکلات بیشتری مواجه شود و معیشت این افراد بیش از پیش به‌خطر بیفتد. ما قانون کار در کشور داریم و در ماده ۴۱ این قانون، دستمزد و تمام ضوابط و مقررات مرتبط با آن مشخص شده است. طبق این قانون و باتوجه به آمار تورم کشور، باید حداقل دریافتی کارگران به‌قدری باشد که بتوانند یک ماه را بدون مشکل مالی به آخر برسانند.
قانون کار زیر پا گذاشته می‌شود
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: طبق قانون جهانی کار، آیین‌نامه‌هایی داریم که مشخص می‌کند پرداختی‌های کارگران باید تابع چه شرایطی باشد. در این آیین‌نامه به‌صراحت در رابطه با بحث پوشاک، آموزش، رفاه، امنیت، بهداشت، کالری روزانه مصرفی و به‌ویژه مسکن صحبت شده است که باید حقوق و دستمزد کارگران برمبنای این آیتم‌ها مشخص شود. متاسفانه در جامعه ما نهادهایی که باید مجری قوانین کار باشند، به این موضوع توجه نمی‌کنند و مواقعی که در شورای‌عالی کار حضور پیدا می‌کنند، به‌صراحت قانون کار را زیر پا می‌گذارند و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد را مخدوش می‌کنند. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۵ سال است که بحث مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود و بارها صحبت از آن به‌میان آمده است؛ خاطرنشان کرد: چنین موضوعاتی اذهان جامعه را که باید به‌دنبال حقوق و دستمزد واقعی کارگران باشد، منحرف می‌کند. البته در سال‌های قبل مزد منطقه‌ای مطرح شد اما پیگیری نشد. از این‌رو صحبت‌هایی که درباره مزد منطقه‌ای یا حق مسکن منطقه‌ای بیان می‌شود، باید در سال‌های قبل پایه‌ریزی می‌شد نه اینکه یک‌باره رها و امسال دوباره مطرح شود.
تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد
چمنی معتقد است که دستمزد کارگران باید با نگاه بهتری دنبال شود. متاسفانه سال قبل شاهد این بودیم که باتوجه به تورم ۴۶ درصدی، تنها ۲۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و به این ترتیب در کشور ما تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد. به‌گفته رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بحث حق مسکن منطقه‌ای اجرایی نیست، چراکه کشور زیرساخت‌های مناسبی برای دستمزد ندارد. در سال‌های گذشته، اقدام خاصی برای تحکیم پایه‌های حقوق و دستمزد کارگران انجام نشده است. زمانی که از کارگران صحبت می‌کنیم، منظورمان قشر بزرگ و وسیعی از شهروندان است که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.
شرایط بازار مسکن وخیم است
چمنی عنوان کرد: اکنون دریافتی کارگران بسیار کمتر از مبلغی است که این قشر برای تامین مایحتاج خود نیاز دارند. زمانی که کارگران، دریافتی کمتری نسبت به هزینه‌ها دارند، صحبت از موضوعی مثل حق مسکن منطقه‌ای بیهوده است.
این کارشناس تصریح کرد: در حال‌حاضر، بازار مسکن به‌حدی نابسامان است که هزینه اجاره ارزان‌ترین خانه کمتر از ۲ یا ۳ میلیون تومان نیست. حال با این وضعیت، منطقه‌ای کردن حق مسکن کارگران باعث حل چالش یا برطرف کردن مشکل خاصی نمی‌شود. حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که برمبنای کمترین مقدار اجاره مسکن در ارزان‌ترین محله کشور، حق مسکن کارگران را تعیین کند. نباید بر مسائل بیهوده‌ای مثل حق مسکن منطقه‌ای تمرکز کرد. مگر هرساله به حق مسکن کارگران چقدر اضافه شده است که اکنون به فکر منطقه‌ای کردن آن هستند؟
چمنی در پایان گفت: مزد و حق مسکن منطقه‌ای همان‌طور که قبل‌تر اشاره شد، موضوعی است که توسط یک‌سری سرمایه‌دار و با هدف سوداگری مطرح می‌شود. چنین صحبت‌هایی عجیب بوده و عجیب‌تر از آن، استقبال دولت از این موضوعات است. بنده نه‌تنها با منطقه‌ای کردن حق مسکن مخالف هستم؛ بلکه با منطقه‌ای کردن تمام آیتم‌هایی که در حقوق کارگران نظیر حق عائله‌مندی، خواربار، اولاد و... وجود دارد، مخالفم. آیتم‌های حقوق و دستمزد همانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند و ما نمی‌توانیم یکی از آنها را جدا کنیم و تصمیمات خاصی برایش بگیریم. امید است برای سال جدید دولت نگاه ویژه‌ای به حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد تا شرایط آنان بهتر شود.
اجرای «حق مسکن منطقه‌ای» بی‌معنی است
فرهاد باقرنیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با صمت گفت: مسئله درآمدها و هزینه‌های کارگران مقدم بر موضوع حق مسکن منطقه‌ای یا حتی تعیین مزد منطقه‌ای است. مشکل بعدی، نبود انسجام در بررسی و تعیین‌تکلیف نهایی مواردی مانند مزد و حق مسکن منطقه‌ای است. فقط هرچند سال یک‌بار، مزد منطقه‌ای بر سر زبان‌ها می‌افتد و در آخر هم بدون نتیجه خاصی، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود و هرگز برای تامین زیرساخت‌های لازم کار عملیاتی انجام نمی‌گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه پاک کردن صورت‌مسئله با راه‌حل‌های گوناگون، کار بسیار سخت‌تری از حل ریشه‌ای مشکلات است، افزود: در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات حمایتی شفافی برای جبران هزینه‌های مسکن کاگران وجود دارد. هدف اصلی این قوانین، حفظ حقوق کارگران با درآمد کم برای ایجاد تعادلی عادلانه است؛ روندی که در اقتصاد ایران کمتر قابلیت اجرا دارد.
مسکن، معیشت و دستمزد نباید با هم در نظر گرفته شوند
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید توجه داشت که اصلی‌ترین نگرانی ما در اجرای صحیح قانون است؛ به این معنا که باید اجرا یا عدم‌اجرای مزد منطقه‌ای را به‌گونه‌ای پیش برد که تبعات منفی برای جامعه کارگری نداشته باشد. ماده ۳۱ قانون اساسی تامین مسکن را به دولت واگذار کرده است؛ بنابراین، مباحث تامین مسکن، معیشت و دستمزد نباید با هم در یک فرمول بررسی شوند و درباره آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد. از دیدگاه کارفرمایان، تعیین دستمزد باید در حد توان کارفرما باشد. از دیدگاه کارگران نیز، این دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و تامین معیشت باشد و از نگاه قانون نیز، مسئولیت تامین مسکن با دولت است و باید این وظیفه را بپذیرد.
باقرنیا در پایان گفت: هنوز زیرساخت‌های لازم برای تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نشده است، زیرا همواره باید تمرکز بر اجرای صحیح قانون کار باشد. اگر بخواهیم باتوجه به شرایط اقتصادی هر منطقه، مزدهای مختلفی تعیین کنیم، باید زیرساخت‌های قوی برای این کار ایجاد کنیم، در حالی که تاکنون هیچ اقدامی در رابطه با اجرای این روش تعیین مزد انجام نشده است.
این کارشناس مسکن در پایان تاکید کرد: نمی‌توانیم کارگران را با حقوق ناچیز و ساعت کار طولانی به‌کار بگیریم و برای ایجاد عدالت از موضوعی مانند اجرای حق مسکن منطقه‌ای صحبت کنیم.
سخن پایانی
تامین مسکن مناسب نه‌تنها برای کارگران بلکه برای تمام دهک‌های پایین جامعه ضروری بوده و در قانون هم از آن یاد شده است. زمانی که تیم اقتصادی دولت تصمیم بر حل مشکلی می‌گیرد، باید علاوه بر زمان‌بندی، شرایط و زیرساخت‌های کشور را هم در نظر بگیرد و تخمین بزند که در چه زمان و شرایطی، هدف‌گذاری محقق خواهد شد. اینکه حق مسکن کارگران زیر یک میلیون باشد و روز به روز اجاره‌ها سر به فلک بکشد، موضوعی نیست که با منطقه‌ای کردن حق مسکن کارگران حل و فصل شود و نیاز به راهکار بهتری دارد.
ارسال نظر