شفاف سازی درباره ارز تخصیصی به برنج / اختلاس دبش تکرار شده است؟

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج در ابتدای نشست خبری گفت: سال ۹۹ و انتهای دولت دوازدهم با تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی برای برنج اتفاق افتاد. در پی این اتفاق مجموع واردات ۵۰۳ هزار تن شد و خیلی کمتر از نیاز مصرفی کشور بود. بنابراین کاهش ۵۰ درصدی برنج در بازار رخ داد. ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید نیز اتفاق افتاد.

وی افزود: با برقراری دوره ممنوعیت برنج در سال ۱۴۰۰ با کمبود برنج مواجه شدیم و برنج ایرانی نیز در پی آن با افزایش قیمت روبروشد. دولت ۲ راهکار داد. برنج خارجی را وارد بازارکرد  و قیمت گذاری دستوری را پیش برد که هیچکدام جواب نداد. در سال ۱۴۰۱ باز هم تصمیم گیری خلاف نظر انجمن تولیدکنندگان برنج پیش رفت و باز بازار باالتهاب و کمبود روبرو شد. در پی کمبود برنج دولت مجبور می شود ذخایر احتیاطی برنج را مصرف کند و بنابراین مشکل کمبود ادامه دارباقی می ماند.

کشاورز خاطرنشان کرد: برنج کشاورزان در سال ۱۴۰۱ توسط شرکت ها خریداری شد و باعث رونق برنج ایرانی شد. همیشه تفاوت قیمت بین برنج ایرانی وخارجی وجود داشت اما در سال۱۴۰۲ این اتفاق افتاد که فاصله قیمتی خیلی کم شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج اظهار داشت: افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وقتی ممنوعیت واردات برنج اعلام شد، افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی در بازار شاهد بودیم. در دی ماه سال جاری که نتوانستیم برنج خارجی وارد کنیم، افزایش قیمت چندانی در برنج خارجی نداشتیم.  

در ادامه کشاورز اشاره کرد: گرانی را در اغلب اقلام خوراکی داشتیم. قیمت گوشت، مرغ،حبوبات، روغن، ماکارانی و تخم مرغ طی سنوات گذشته با افزایش قیمت روبرو بوده است و همچنان نیز ادامه دارد. در حال حاضر برنج ۸۰ هزار تومانی را در تمام فروشگاه های ایرانی می بینید و هر چند شاید از نظر سود به صرفه نباشد.حدود ۲۵۶ هزار تن به ارزش دلار ۳۰۰ میلیون دلار توسط انجمن تولیدکنندگان وارد شده است و همچنین شرکت طبیعیت از این سهم ذکر شده ۱۰۷ هزار تن واردات داشته است. از یک میلیارد دلاری که واردات برنج داشتیم، ۵۰۰ میلیون دلار را دولت هنوز پرداخت نکرده است.

محمد مختاریانی مدیرعامل یکی از تولیدکنندگان داخلی درباره شائبه ای که در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد اختلاس برنج گفت: هیچ سند و مدرک درستی در این مورد ارائه نشده است. سندی که به آن دامن می زنند چیزی بوده است که بیش از ۲ هفته در شبکه های استان های شمالی زیر نویس شده است و در سطح شهر بنرهای آن نصب شده است، بنرهایی که گفته شده بود کشاورزان محصولات خود را برای فروش بیاورند و پول خود را بگیرند. بنابراین شایعات فضای مجازی قابل استناد نیستند.

وی درباره موضوع ارز تخصیص داده شده به برنج افزود: عنوان می شود که  ۷۰۰ میلیون دلار برای برنج ارز گرفته شده است و بنده گرفتم؟ قطعا این مقدار نبوده است.

مختاریانی ادامه داد: در مازندران اعلام کردیم هر کسی بار برنج روی دستش مانده است بیاورد تا توسط شرکت های داخلی خریداری کنیم. برنج درجه یک طارم فریدون کنار به قیمت۷۳ هزارتومان برای ما تمام می شد. شایعه ای دیگر نیز وجود داشت که ۱۰۰ هزار تن خریداری کردیم ولی ما ۲۲ هزار تن خرید داشتیم که گفته می شود ۳۰ هزار تومان ارزان تر خریدیم که این گفته نیز صحت ندارد.

وی در ادامه در مورد شایعات اخیر درباره برنج توضیح داد: گفته شده است که برنج ایرانی حاوی برنج خارجی هم است اما می توانید برنج های فروشگاه ها را نمونه برداری کنید و ببینید این طور است یا خیر. هیچ مدرکی در مورد آن وجود ندارد. اتهام چای دبش این بود ارز گرفت و کالا نیاورد ولی تولیدکننده برنج ارز گرفته است و بار وارد کشور کرده است.

مختاریانی افزود: در مورد شایعات اخیر شکایت کردیم و پلیس فتا در حال پیگیری است. قطعا از روزنامه فردی یک اطلاعات غلط را به عنوان تیر می زند، باید پاسخگو باشد که با چه مدارکی چنین اطلاعات اشتباهی را منتشر کرده است. قطعا اگر کسی فساد در تولید کشور کرده باشد باید با آن برخورد شود اما بدون هیچ دلیلی نمی توان اتهامی به این بزرگی زد.

وی ادامه داد: تیزری در تلویزیون منتشر کردیم که برنج را گران نخرید و همه جا اعلام کردیم که خیلی ارزان تر از پارسال بخرید. تنها کالایی که گران نشده است برنج است. برنج زمانی از کشاورز کیلویی ۳۰ هزار تومان خریداری می شد و الان۶۰ هزار تومان شده است. باید جستجو کرد که چرا برخی برنج ایرانی را ۱۳۵ هزار تومان می خرند و باید کمتر از این ارقام فروش برود.

مختاریانی گفت: عملکرد بانک مرکزی درباره تخصیص ازز خیلی سیسماتیک شده است اما بنده به عنوان تامین کننده برنج حدود ۷ ماه طلب دارم. تجار از نظر اعتبار لطمه می خورند و باید در زمان مشخص شده این امر صورت بگیرد.