اختصاصی گسترش نیوز
ماجرای پرورش شتر توسط شرکت های بیمه / چرا نرخ فعلی دیه واقعی نیست؟
فولادنیا گفت: مبلغ و نرخ دیه باقیمت سال قبل متفاوت است. نرخ دیه همیشه هرسال توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میشود که این مبلغ با نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام میکند به دست میآید. در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۴۹ به این نکته تصریح دارد که موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیینشده است و میزان آن در ابتدای هرسال بهتفصیل ازنظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.
تعیین نرخ دیه در هر کشور و سیستم حقوقی بستگی به قوانین و مقررات آن کشور دارد. در برخی موارد، نرخ دیه توسط قوانین یا مقررات تعیین شده است، در حالی که در موارد دیگر، ممکن است توافقی بین طرفین صورت بگیرد یا بر اساس تشخیص قضات تعیین شود. در خصوص نرخ دیه در ایران محسن فولاد نیا وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار گسترش نیوز گفت: دیه یا خونبها بر اساس تعاریف فقهی و فقها، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو کردن کسی توسط شخصی دیگر آن پول یا مال پرداخته میشود. اگر شخصی که آسیبدیده است زنده باشد، به خود فرد پرداخت میشود و اگر فوت کرده باشد به بازماندگان او پرداخت میشود. در تعریف حقوقی، دیه یک کیفر نقدی است که از مجرم به نفع صدمهدیده یا قائممقام او دریافت میشود .
وی افزود: در قوانین ما ۳ نوع دیه مطرح است؛ نوع اول دیه جان، قتل یا دیه عمدی است. نوع دوم دیه شبه عمد است و سومین نوع دیه خطای محض است. در قانون موضوعی بنام ارش هم وجود دارد که حدود آن مشخص نشده است و این مورد را قانونگذار بر اساس نظریات پزشکی قانونی تعیین میکند. در این نوع خسارت قضات بر اساس نظریات پزشکی قانونی دیه را اعلام می کنند.
این وکیل دادگستری در خصوص نرخ دیه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: میزان دیه از سوی شارع یا همان قانونگذار در مورد جنایت تعیینشده است. میزان دیه در اسلام بر اساس مسلمان بودن زن و مرد متفاوت است که اگر این مورد را در قانون مجازات اسلامی تشریح کنیم؛ در این حالت دیه مرد و زن مسلمان بالاتر از یک شخص کافر است به طور مثال به شخص کافر در بعضی جاها دیه تعلق میگیرد و در بعضی موارد دیه نمیگیرد. در قرآن کریم، سوره نسا آیه ۹۲ در مورد خونبها و دیه صحبت شده است؛ ولی درباره تفاوت ارزش دیه زن و مرد اطلاعاتی وجود ندارد. بر اساس قانون اسلامی ماده ۲۹۷، پرداخت دیه نفس انسان مسلمان یکی از امور ۶ گانه ای که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است. اما تلفیق آنها جایز نیست. بر اساس نظر فقهای اسلام دیه انسان بر اساس یکی از این ۶ مورد انتخاب میشود که در قانون مجازات اسلامی به آنها اشارهشده است.
- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- ۲۰۰ گاو سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
- ۲۰۰ دست لباس از حله ی یمنی
- یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش هر دینار یک مثقال به وزن ۱۸ نخود است.
- ده هزار درهم سالم و غیر مغشوش هر درهم به وزن۶/۱۲ نخود نقره است.
قاتل یا فرد خاطی مختار است هرکدام از این موارد را انتخاب کند.
فولاد نیا در ادامه بیان کرد: حال با توجه به اینکه دیگر حله یمنی موجود نیست و درهم و دینار از نظر برخی فقها ازجمله مقام معظم رهبری در حقیقت همان قیمت احشا ثلاثه است؛ یعنی هزار دینار و یا ده هزار درهم برابر ۱۰۰ شتر، دویست گاو یا هزار گوسفند است. از این نظر هم موضوعیتی ندارد. به نظر نرخ سالانه دیه بر اساس قیمت شتر که قوه قضاییه هرسال تعیین میکند قیمتگذاری میشود. علت ای موضوع این است که شتر نسبت به همه اینها ارزانتر است و نوعاً قاتل یا جانی شتر را برای پرداخت دیه انتخاب میکند بااینحال شتر و قیمت شتر موضوعیت ندارد. مجرم میتواند موارد دیگر را انتخاب کند. این موضوع در مقابل سایر اعضا نیز به همین منوال است؛ مثلاً کلیه یا دست و... قیمتگذاری خواهد شد. ممکن است رأی دادگاه کسری از دیه کامل عنوان شود که باقیمت شتر سنجیده میشود.
وی افزود: مبلغ و نرخ دیه باقیمت سال قبل متفاوت است. نرخ دیه همیشه هرسال توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میشود که این مبلغ با نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام میکند به دست میآید. در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۴۹ به این نکته تصریح دارد که موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیینشده است و میزان آن در ابتدای هرسال بهتفصیل ازنظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.
این وکیل پایهیک در خصوص موضوع افزایش نرخ دیه ماههای حرام گفت: بسیاری از افراد گمان میکنند که دیه در ماههای حرام دو برابر میشود این تفکر غلط است؛ چراکه در این ایام دیه یکسوم افزایش دارد. آنهم با توجه به شخص و شرایطی که در قانون عنوان شده است. به این ماهیت افزایش تغلیظ دیه گفته میشود.
فولاد نیا درباره وظایف سازمانهای بیمهگر گفت: در دنیای امروز بیمه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد که دارای اهمیت ویژهای است. یک نمونه از آن بیمه شخص ثالث در کشور است که آمار بالای تصادفات رانندگی در کشور ما با سایر کشورها به این موضوع اشاره دارد. از آنجایی که بین حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی در بیمه شخص ثالث تناسبی وجود ندارد. یکی از پر زیانترین رشتههای زیانده صنعت بیمه کشور است و به نظر من بیمهها دیگر تمایلی به افزایش دیه ندارند. معیارها بر اساس تعهدات و تعاریف و تورمی که نشان داده میشود باهم جور در نمیآید.
وی در پایان گفت: صندوقی بنام صندوق خسارتهای بدنی وجود دارد که این صندوق بر اساس قانون اجباری وسایل نقلیه شخص ثالث به وجود آمده و تنها در حوادث رانندگی نقلیه و خسارتهای بدنی شخص ثالث مانند دیه طبق شرایطی جبران میکند. در قانون شخص ثالث خودرو، هم خسارتهای بدنی و هم خسارتهای مالی بر عهده شخص ثالث است و فقط خسارتهای بدنی بر عهده صندوق است. در همین خسارتهای بدنی همه موارد لازم درج شده است. دیه فوت اشخاص ثالث نوع دیه و هر نوع ارش ناشی از صدمه به بدن مانند شکستگی نقص و ازکارافتادگی جزئی و کلی اعضا بدن هزینه معالجه را این صندوق تقبل میکند. مثلاً یک عابر در حال راه رفت در خیابان است که یک ماشین با او برخورد میکند. ماشین فرار میکند و این شخص که دچار خسارت شده است چگونه میتواند طلب خسارت کند؟ طبق قانون آیین دادرسیهای کیفری و تشریفات قانونی از طریق شواهد و گزارش کلانتری و پزشکی قانونی و دوربین و..... از طریق محاکم کیفری اقدام و منجر به جبران خسارت وارده شود.
سخن پایانی
گفته میشود که برخی شرکتهای بیمه به منظور کنترل و کاهش نرخ دیه، اقدام به واردات شتر و پرورش آنها نمودهاند. این اقدامها به منظور کاهش و تعادل قیمت شتر، با هدف جلوگیری از افزایش نرخ دیه صورت گرفته است. سید مرتضی بختیاری، وزیر سابق دادگستری نیز در این خصوص در جمع خبرنگاران گفته بود؛ قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تعیین و ابلاغ نرخ دیه با صلاحیت رئیس قوه قضائیه انجام میشد. در زمانی که وزیر دادگستری بودم، روش این بود که از ادارات جهاد کشاورزی استانها و رؤسای دادگستریهای سراسر کشور، استعلام قیمت یک شتر گرفته و بر اساس آن، نرخ دیه سال را اعلام میکردیم. همچنین، کارگروه ویژهای شکل میگیرد که نرخ شتر را در استانها دستهبندی میکند. ارزش واقعی دیه بر اساس قیمت شتر که ارزان ترین معیار هم است؛ بیش از نرخ تعیین شده است.
ارسال نظر