یا ادامه مسیر فعلی یا تغییر رویکرد به نفع رفاه عمومی

در آستانه تصمیم‌گیری اساسی جمهوری اسلامی قرار داریم

یک کارشناس اقتصاد تصریح می‌کند: «ادامه روند فعلی به زیان کشور و مهم‌تر از همه حاکمیت خواهد بود، زیرا گسترش ناآرامی‌ها و اعتراضات توده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت؛ کمااینکه تاکنون نیز چندین موج وسیع اعتراضات توده‌های ناراضی را تجربه کردیم. نکته مهم این است که با رویکردی که در این ۳۵ سال با مسئله برخورد شده نباید برخورد شود. بحرانی که ما امروز با آن مواجهیم محصول همین رویکرد ضداجتماعی است و در ادامه هم اگر تغییر رویه انجام نشود، به فاجعه خواهیم رسید.» حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا عنوان می‌کند: «باید این درک در میان سران جمهوری اسلامی به‌وجود بیاید که جامعه در وضعیتی شکننده و بسیار دشوار قرار دارد و به همین دلیل نباید اجازه داد که به هر بهانه‌ای فشاری مضاعف بر معیشت و رفاه عمومی وارد شود. در واقع خط قرمز باید سفره مردم باشد. به‌ویژه در رابطه با بیشتر مردم که در اقشار میانی و فرودست قرار دارند، تاب فشار بیشتر وجود ندارد و باید به‌شدت در این باره حواس‌ها جمع باشد.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این استاد اقتصاد دانشگاه است.

این روزها با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای که به افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار منجر شد، بارها این سوال مطرح شده که به کدام سمت می‌رویم؟ پاسخ شما به این پرسش چیست؟

همان‌طور که خودتان هم گفتید این روزها این سوال به یک ابهام عمومی و همه‌گیر تبدیل شده و بخش مهمی از مردم با بیم‌ و امید در پی پاسخ این پرسش هستند. آنچه که می‌توانم در این باره بر آن صحه بگذارم این است که دولت سیزدهم در ۳۰ ماه گذشته که روی کار آمده و سکان امور اجرایی کشور را به‌دست گرفته، در سیاست‌های خود موفق نبوده و امروز نسبت به زمان روی کار آمدن این دولت، وضعیت در بیشتر بخش‌ها وخیم‌تر شده است. نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۰ که دولت دوازدهم کار را به دولت ابراهیم رئیسی سپرد هم وضعیت معیشتی مردم تعریفی نداشت و در واقع بسیار سخت بود.

هیچ کدام از وعده‌هایی که دولت سیزدهم در آغاز کار مطرح کرد، از جمله ساخت یک میلیون واحد مسکونی و شغل در سال و همچنین تک‌رقمی کردن نرخ تورم که در کنار فرمان رفع فقر ابراهیم رئیسی که در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شد، محقق نشدند. در مقابل فقر مردم گسترده‌تر شده و نرخ تورم بیش از پیش بالا رفت؛ به‌نحوی که اکنون هر دلار امریکا در بازار غیررسمی و کنار خیابان با ۶۰ هزار تومان مبادله می‌شود. زمانی که ابراهیم رئیسی وارد پاستور شد هر دلار امریکا ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شد که این مهم نشان می‌دهد در این ۳۰ ماه ارزش پول ملی به کمتر از نصف زمانی رسیده که رئیسی سکاندار قوه مجریه شد.

نکته کلیدی نوسانات اخیر چیست؟

مسئله کلیدی همین نرخ ارز است که در اقتصاد ما به ابزاری برای دستکاری‌های حکومتی تبدیل شده تا از این طریق بتوانند کسری‌های بودجه‌ای را جبران کنند؛ به‌زبان ساده‌تر از ارزش پول ملی می‌کاهند تا بتوانند برای برخی هزینه‌تراشی‌ها منابع کافی به‌دست بیاورند.

عامل خارجی و منطقه‌ای در بحران کسری منابع چه نقشی دارد؟

این روزها بیش از هر زمان دیگری سیاست‌های برون‌مرزی و تنش‌هایی که در حواشی سرزمین ما در جریان هستند، بار خود را بر بودجه آوار کرده‌اند و به افزایش کسری بودجه منجر شده‌اند. با این همه (باوجود داشتن نگاهی متفاوت به این مقوله) باید بدانیم که امنیت هزینه دارد و کشوری نیست که بتواند امنیت خود را به رایگان حاصل کند؛ به‌ویژه در منطقه‌ای چون خاورمیانه این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود که هزینه امنیت تا چه اندازه سنگین است.

در هر صورت باید هزینه امنیت را اقتصاد و جامعه ایران بپردازند و تاکنون هم چنین بوده است. مسئله بر سر این است که هر بخشی از جامعه چه سهمی و چه بخشی از این هزینه‌ها را باید تامین کند. گرچه بنا بر اصول همه مردم سهم خود را در تامین امنیت پرداخته و می‌پردازند، اما دست‌کم در ۳۵ سال گذشته می‌توان به‌صراحت گفت همزمان با نابرابری گسترده در توزیع ثروت‌های اجتماعی، به‌زیان فرودستان و عموم توده‌های مردم، مزایا و منافع نیز به‌شکلی کاملا تبعیض‌آمیز در اختیار یک گروه کوچک و قلیلی قرار گرفته که وابستگی‌های موثری به جناح‌های حاکم داشته‌اند.

در واقع آنچه که پس از جنگ بر کشور حاکم بوده و منجر به این نابرابری‌های بزرگ منجر شده، این بوده که هزینه‌های اداره کشور و سیاست‌های منطقه‌ای را به‌جای اینکه سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان اصلی ثروت در جامعه بپردازند، عموم مردم مزدبگیر و زحمتکش پرداخته‌اند و در مقابل هر موهبتی در این کشور وجود داشت هم نصیب همان اقلیت سرمایه‌دار کلان شده است.

فکر می‌کنید روند کنونی تداوم خواهد داشت؟

ادامه روند فعلی به زیان کشور و مهم‌تر از همه حاکمیت خواهد بود، زیرا گسترش ناآرامی‌ها و اعتراضات توده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت؛ کمااینکه تاکنون نیز چندین موج وسیع اعتراضات توده‌های ناراضی را تجربه کردیم. نکته مهم این است که با رویکردی که در این ۳۵ سال با مسئله برخورد شده نباید برخورد شود. بحرانی که ما امروز با آن مواجهیم محصول همین رویکرد ضداجتماعی است و در ادامه هم اگر تغییر رویه انجام نشود، به فاجعه خواهیم رسید.

شما برای این وضعیت، که آن را فاجعه خواندید، راه برون‌رفتی می‌بینید؟

حتما راه برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد، اما برای اینکه چنین چیزی محقق شود باید عزم سیاسی لازم در میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور شکل بگیرد. به‌طور خاص باید این درک در میان سران جمهوری اسلامی به‌وجود بیاید که جامعه در وضعیتی شکننده و بسیار دشوار قرار دارد و به همین دلیل نباید اجازه داد که به هر بهانه فشاری مضاعف بر معیشت و رفاه عمومی وارد شود. در واقع خط قرمز باید سفره مردم شود؛ به‌ویژه در رابطه با بیشتر مردم که در اقشار میانی و فرودست قرار دارند، تاب فشار بیشتر وجود ندارد و باید به‌شدت در این باره حواس‌ها جمع باشد.

همان‌‌طور که پیش‌تر هم گفتم، همه قبول دارند که امنیت هزینه دارد، اما توده کار و زحمت نباید آن را بپردازند، زیرا نتیجه رویکرد مورداشاره فقر گسترده و مسکنت خواهد بود و ما امروز با پیامدهای این رویکرد در سال‌های پس از جنگ به‌وضوح مواجهیم. اعتیاد، خودکشی و مهاجرت گسترده مغزها و نیروی کار در کنار فرار سرمایه که بی‌وقفه ادامه دارد از جمله نتایج رویکرد حاکم فعلی هستند.اینکه هزینه امنیت از جیب اقشار میانی و لایه‌های پایینی درآمدی اخذ شود، اما بار مشکلات هم بر زندگی آنها آوار شود و در طرف دیگر یک بخش بسیار اندک «الیگارش» از تمام مواهب بهره‌مند و همه درآمدها به جیب‌شان سرازیر شود، جز وضعیت فعلی، وضعیت دیگری را ایجاد نمی‌کند.

می‌توان گفت اکنون یک نقطه عطف است؟

چیزی که من می‌فهمم این است که جمهوری اسلامی در آستانه یک تصمیم‌گیری اساسی و قاطع قرار دارد که اگر برای مهار هیولای تبعیض‌ساز فعلی فکری عاجل و تصمیمی قاطع اتخاذ نشود، کشور و نظام سیاسی حاکم را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر تصمیمات درستی اتخاذ نشود، مسبب آن یکسره تصمیم‌گیران فعلی هستند و نمی‌توانند انگشت اتهام را به سمت مردم یا حتی دشمن خارجی بگیرند، زیرا آگاهانه و باوجود نتایج ناامیدکننده‌ای که مشاهده می‌کنیم حاضر به تصحیح خط‌مشی خود نشده‌اند. در هر حال من فکر می‌کنم اکنون نوبت حاکمیت است که در راستای کاهش نابرابری تصمیم قاطعی اتخاذ کند و در عمل نشان دهد که می‌تواند تبعیض را حذف کند و نابرابری را هم کاهش دهد.

به‌طور خاص چه اقدامی را می‌توان نویدبخش تغییر رویکرد حاکمیت ارزیابی کرد؟

به‌طور مشخص باید در سیاست‌های مالیاتی تغییر رویه را مشاهده کنیم؛ به‌نحوی که سهم مالیات صاحبان سرمایه و سرمایه‌داران بزرگ در تامین هزینه‌های حکومتی به‌نحو ملموسی تغییر کند. در واقع مردم عادی به‌جای پرداخت مالیات، باید از خدمات عمومی به‌صرفه و همگانی بهره‌مند شوند و در مقابل کسانی که ثروت‌های افسانه‌ای به‌دست آورده‌اند باید بار اصلی تامین هزینه‌ها را به دوش بکشند.

نمونه مشابه این سیاست را در دولت‌های سرمایه‌داری داشته‌ایم؟

بله، نمونه واضح آن در زمان جنگ جهانی دوم و نخست‌وزیری وینستون چرچیل در بریتانیا رخ داد. در آن زمان هزینه‌های یک جنگ عالم‌گیر به‌شدت بر دوش دولت انگلیس که درگیر جنگ با نازی‌ها و فاشیست‌ها بود سنگینی می‌کرد. دولت وقت انگلیس از صاحبان سرمایه‌ها و دارایی‌های بزرگ یک وام بزرگ گرفت، اما هرگز، حتی در سال‌های پس از جنگ هم آن را نپرداخت، زیرا معتقد بود سرمایه‌داران در همان کشور صاحب آن میزان از ثروت شده بودند و باید سهم خود را در هزینه جنگ می‌پرداختند.

یعنی دولت محافظه‌کار انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم، چنین علیه سرمایه‌داران گام برداشت؟

بله؛ اما این اقدام به خواست دولت دست‌راستی وقت نبود. وضعیت جامعه و اقتضای زمانه حکم می‌کرد چرچیل فراتر از باور فکری و منافع حزبش گام بردارد؛ مانند شرایط امروز ایران که دوام ساختار در گرو اخذ و اجرای درست چنین تصمیمات دشوار اما قاطعی است. تنها حاکمیت این رویکرد که نباید تنها مردم از سفره‌های خود هزینه‌های کشور را بپردازند و برندگان وضع موجود هم باید به اندازه منافعی که به جیب‌شان رفته، هزینه‌های کشور را بدهند، می‌تواند نویدبخش حضور دوباره مردم در عرصه باشد؛ در غیر این صورت با «شعار» مردم دیگر اقدامی نخواهند کرد.

در این شرایط، نمایندگان مجلس رای به افزایش ۳ برابری بودجه صداوسیما داده‌اند. چگونه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را عاملی تورم‌زا می‌دانند و این اقدامات را ضرورت دوران؟

به این دلیل که فکر می‌کنند با افزایش تبلیغات می‌توانند بخش بزرگ‌تری از مردم را قانع و همراه کنند، در حالی که چنین نیست. مردم ایران به‌دلیل تبلیغات سوء دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی به وضعیت نارضایتی فعلی نرسیده‌اند، بلکه به‌دلیل سیاست‌هایی ناکارآمد بوده که گله‌مند و ناراضی هستند. پس تنها اقداماتی چون ایجاد اشتغال شایسته و انسانی می‌تواند به‌عنوان اقدامی برای خروج از وضعیت فعلی محسوب شود، نه افزایش صداهای تبلیغاتی. در واقع مردم در پی اقدام و عمل هستند، نه شعار و وعده.