ابهام در تعیین حقوق کارگران / دولت توپ را به زمین شورای عالی کار انداخت

صولت مرتضوی در حاشیه هیات در جمع خبرنگاران گفت: حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است. باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص ها در دست بررسی است.

حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمی کند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است‌، مشخص می‌کند.امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.

چندی پیش اسدی با گلایه از وجود برخوردهای دوگانه با نماینده های کارفرمایی و کارگری افزود:اما این بار طرف کارفرمایی و دولت می گویند که مرجع تشخیص غیبت موجه ما هستیم و این مورد را نمی خواهند بپذیرند که خدایی با فرستادن جانشین خود غیبت نداشته است در حالیکه این مورد برای نماینده های کارفرمایی و دولت بلامانع است.

این عضو کارگری شورایعالی کار اظهار داشت: در همین راستا تمامی نماینده های کرگری در نامه ای از وزیر درخواست کردند به این موضوع  رسیدگی کند چرا که وزارت کار در اقدامی غیر قانونی یکی از اعضای اصلی شورایعالی کار را به این جلسه دعوت نکرده است و همین موضوع باعث به تعویق افتادن بررسی تعیین دستمزد کارگران شده است.

اسدی خواستار ورود مستقیم رئیس جمهور به بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ شد، علاوه بر اینکه  اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل جلسات شورایعالی کار  یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد وتا ساختار این آئین نامه اصلاح نشود رای کارگر اثر گذار نخواهد بود .

وی با بی اطلاع بودن از جلسه بعدی شورایعالی کار گفت: دولت با توجه به بحث تورم باید کاری کند تا سفره کارگری رنگین بشود وتصمیماتش دو جنبه داشته باشه هم جنبه اقتصادی هم افزایش بهره وری.

ضمن اینکه تاریخ جلسه بعدی شورایعالی کار مشخص نیست  لازم به ذکر است تا قبل از اتمام سالجاری باید نتیجه این جلسات برای تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود تا در بودجه سال آینده اجرا شود.

دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار، علی خدایی، اظهار کرد: تنها راهکار امروز این است که بالاخره به دستمزد‌ها اجازه داده شود که همانند سایر عوامل اقتصادی، افزایش منطقی خود را بر اساس نرخ تورم داشته باشند.

او گفت: متاسفانه جامعه کارگری بدون عدالت در حقوقشان اجحاف شده است، باید حقوق بر اساس توانمندی فرد اعمال شود، امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: امروز سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی به کارگران تحمیل شد به طوری که حقوق کارگر ۵ میلیون است، متاسفانه با سیاست گذاری غلط نمی‌توان تصمیم درستی در حقوق و کارمزد گرفت، وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجیهی است؟! ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

او گفت: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئنا نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

خدایی گفت: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

خدایی گفت: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

او بیان کرد: همچنین کارگران توقع دارند براساس قانون کار از آنان در تعاونی‌های مسکن حمایت‌های جدی صورت بگیرد و در این باره نیز وزیر کار قول داده است تا از ظرفیت تعاونی‌ها به نفع کارگران استفاده شود.

خدایی با بیان این که در تعیین دستمزد تنها ملاک نرخ تورم نبود، گفت: مسائل مختلفی در جلسه‌های شورای عالی کار مطرح شد امیدواریم سال آینده، سالی پر از امید برای کارگران باشد، به آنان اعلام می‌کنیم که باور کنید تمام تلاش خود را کردیم و در تعیین دستمزد کم فروشی نکردیم.