اجرای چراغ‌خاموش «تعدیل»

بانک مرکزی در حالی به‌شکل رسمی از ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی در بخش پولی صحبت می‌کند که هر دلار امریکا، اکنون با ورود به مدار ۵۵ هزار تومانی تا ۶۰ هزار تومانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تعدیل نرخ را تجربه کرده و با وجود برنامه‌های بانک مرکزی هنوز به کاهش قابل پیش‌بینی نرسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند، مسئولان اقتصادی به‌شکل غیررسمی سیاست تعدیلی را در پیش گرفته‌اند و امسال هم در ماه‌های پایانی سال، دولت‌ با گرانفروشی ارز تلاش می‌کند تا بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. این اقدام  با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه بوده و آن را اقدامی تورم‌زا می‌دانند که به معیشت اکثریت جامعه صدمه می‌زند.

این جمله «فکر می‌کنم سیاست‌گذار نیز به این نتیجه رسیده است که سرکوب ارزی سبب می‌شود تا ریسک وقوع شوک بالا برود، از این‌رو نرخ کنترل‌شده در بازار را دستخوش افزایش کرده است» به ترجیع‌بند بسیاری از اظهارنظرها درباره افزایش نرخ دلار تبدیل شده است. در واقع پس از ماجرای حمله ایران به 3 نقطه در کشورهای عراق، سوریه و پاکستان و پاسخ متقابلی که ارتش همسایه شرقی به آن داد، دیگر دلار به نرخ یک سال گذشته خود که اغلب در مدار ۵۰ هزار تومانی بود، بازنگشت.

به‌گزارش صمت، در زمستان سال گذشته و همزمان با جایگزینی فرزین به‌جای صالح‌آبادی بر صندلی ریاست بر نهاد سیاست‌گذار پولی، سیاست تثبیت نرخ ارز به سیاست اصلی و رسمی این نهاد تبدیل شده بود. در واقع فرزین که در اوج نوسانات قیمتی در سال ۱۴۰۱ به‌جای صالح‌آبادی نشست، به‌سرعت نوسانات را کنترل کرد. این مسئله به آن بازمی‌گشت که ظرف یک سال و نیم، نرخ هر دلار امریکا از ۲۷ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده بود. همزمان با جهش‌های قیمتی در بازار ارز، حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی هم مزید بر علت شد تا یک تورم بسیار بالا به مردم تحمیل شود.

سیاست تثبیتی بانک مرکزی در یک سال گذشته البته مخالفانی جدی در ساختار قدرت هم داشت. از جمله یک‌بار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی را به‌دلیل پیگیری سیاست تثبیتی نرخ ارز تهدید به شکایت کرد. بااین وجود، باز هم سیاست تثبیتی در بخش پولی حاکم ماند. حتی باوجود اینکه سیاست‌های پولی در بخش‌های مالی و بودجه‌ای دنبال نشد و همچنان کسری بزرگی در بودجه کشور دیده می‌شد.

به هر روی سیاست تثبیت قیمتی در تمام امسال ادامه داشت. حمله حماس به اسرائیل و سپس تحمیل جنگی بزرگ به مردم فلسطین توسط ارتش و دولت اسرائیل به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شد. این تنش‌ها بر بازار سیاست‌زده ارز تهران هم بی‌اثر نبود و نوساناتی در بازار مشاهده شد. در این میان گفته می‌شود که بخش مهمی از نوسانات را بانک مرکزی مدیریت کرد تا همچنان نرخ هر دلار امریکا در مدار ۵۰ هزار تومانی باقی بماند. از آغاز زمستان ورق برگشت؛ در ابتدای زمستان به‌تدریج نرخ دلار بالا رفت و در نهایت آخرین باری که هر دلار امریکا در بازار غیررسمی با نرخ ۵۰ هزار تومان معامله شد، میانه ‌ماه دی بود، پس از آن نوسانات زیادی تجربه شد. این نوسانات گاه نرخ هر دلار را به مدار تجربه‌نشده ۶۰ هزار تومانی نزدیک می‌کرد و گاه نیز آن را تا سطح ۵۵ هزار تومانی کاهش می‌داد،اما دیگر به سطوح قبلی بازنگشت، به‌نحوی‌که این روزها شنیده می‌شود بانک مرکزی بدون اعلام رسمی و حتی خلاف مواضع رسمی مسئولانش در پی تعدیل نرخ ارز است.

باید توجه کرد که در 2 ماه گذشته، ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است که بدون تردید به‌سرعت اثرات خود را در شاخص تورم نشان خواهد داد. ضمن اینکه هر ساله، به‌ویژه در سال‌هایی که اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده به‌شدت درآمدهای ارزی دولت را دچار مشکل کرده بود که به افزایش کسری بودجه منجر شده است، در پایان سال، دولت‌های مختلف با افزایش نرخ ارز تلاش می‌کنند تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کنند و اکنون با گذشت یک ماه از نوسانات اخیر و تثبیت نسبی نرخ دلار در مدار ۵۷ هزار تومانی تا ۶۰ هزار تومانی این گمانه را تقویت کرده که بانک مرکزی حالا بدون اعلام رسمی، از سیاست تثبیتی به‌سمت سیاست تعدیل قیمتی حرکت کرده است، هرچند تثبیت نرخ ارز در طول یک سال گذشته اتفاقی کم‌سابقه در طول سال‌های تحریمی بوده،اما نباید فراموش کرد که همین افزایش اخیر نیز، بسیار زیادی بوده و تا ۲۰ درصد از قدرت خرید پول ملی کشور کاسته است.

بررسی جزئیات نرخ ارز در یک سال گذشته نشان می‌دهد کمترین قیمتی که هر دلار امریکا در طول امسال در بازار غیررسمی تهران معامله شده، ۲۰ خرداد بوده و هر دلار امریکا با نرخ ۴۶ هزار و ۹۱۳ تومان خرید و فروش شده است، هرچند این نرخ هم به‌سرعت اصلاح شد و دوباره هر دلار امریکا در حدود ۵۰ هزار تومان به‌فروش رسیده بود. به‌طورکلی تا پیش از میانه ماه دی ، در بیشتر روزهای سال ۱۴۰۲ هر دلار امریکا در مدار ۵۰ هزار تومانی در بازار عرضه می‌شد.

در همین رابطه، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی، تحلیلی متفاوت ارائه کرده است. سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این‌باره به خبرآنلاین گفته است: همه‌چیز به مسائلی خارج از حوزه داخلی بازمی‌گردد. اینکه ما در شرایط کنونی و باوجود تحریم چقدر بتوانیم نفت صادر کنیم و چقدر از پول نفت‌مان را به داخل کشور بازگردانیم، 2 مسئله بسیار مهم است.

وی گفت: البته سیگنال‌ها نشان از آن ندارد که نرخ تورم کاهش چندانی را در سال آینده تجربه کند و همین مسئله نشان از آن دارد که می‌توانیم منتظر کاهش نرخ ارز باشیم. وی از تغییرات کنونی بهای ارز تحت‌عنوان تعدیل نرخ ارز یاد کرد و گفت: فکر می‌کنم سیاست‌گذار نیز به این نتیجه رسیده که سرکوب ارزی سبب می‌شود ریسک وقوع شوک بالا برود، از این‌رو نرخ کنترل‌شده را در بازار دستخوش افزایش کرده است.

نوسانات دلار، دامن یورو را هم گرفت

نوساناتی که بازار در بخش دلار تجربه کرده، با شدتی کمتر دیگر ارزهای معتبر و از جمله نرخ یورو را هم متاثر کرده، هرچند وقایع اقتصادی جهان پس از شیوع ویروس کرونا موجب تقویت ارزش دلار در مقابل دیگر ارزش‌ها شده بود. تاثیر این وضعیت در ایران به این شکل بود که نسبت افزایش دلار در مقایسه با دیگر ارزهای معتبر به‌دلیل تقویت ارزش واحد پولی ایالات‌متحده‌امریکا، شدتی کمتر داشته است.

بازار غیررسمی ارز ایران در یک سال اخیر در بیشتر مواقع هر یورو را با نرخ ۵۳ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان دست به‌دست می‌کرد. کمترین قیمتی که هر یورو امسال در ایران تجربه کرده، در تاریخ ۲۰ خرداد با نرخ ۵۰ هزار و ۵۱۹ تومانی بود. در روزهای گذشته و همزمان با افزایش نرخ هر دلار امریکا، نرخ یورو هم در مدار ۶۴ تا ۶۵ هزار تومانی قرار گرفته

 است.

نکته مهم و وضعیت مشابهی که این ارز اروپایی با دلار داشته، این است که هرچه سال به‌سمت پایان حرکت کرده از ارزش ریال در مقابل این ارز چنان کاسته شده که دیگر بازگشت به مدار کمتر از ۶۰ هزار تومانی برای کمتر کسی قابل‌تصور است.

آخرین باری که هر یورو به قیمتی کمتر از ۶۰ هزار تومان خرید و فروش شده، در اوایل بهمن بوده و پس از آن هرگز یورو نرخی کمتر از ۶۰ هزار تومان را تجربه نکرده، در حالی که در این مدت چند باری هم سقف ۶۵ هزار تومانی را رد کرده است. این روزها هر یورو در بازار غیررسمی ایران بین ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان میان خریداران و فروشندگان دست به‌دست می‌شود.

افزایش نرخ طلا و سکه باوجود رکود

نوسانات بازار ارز خیلی زود بازار طلا را هم دستخوش فرآیند جهشی کرد. این امر تا جایی بود که باوجود روند کاهنده ارزش اونس طلا در بازارهای جهانی، در بازار داخلی وضعیت جهشی حاکم شده است. در این‌باره رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بااشاره به ادامه نوسانات (افزایشی و کاهشی) در طول هفته گذشته،باوجود کاهش نرخ طلا در بازارهای جهانی گفت مسیر بازار داخلی صعودی طی شد و این در حالی است که بازار در رکود به‌سر می‌برد و خبری از تقاضای قابل‌توجه در این بازار نیست. وی در گفت‌وگویی که به‌تازگی منتشر شده، تصریح کرده است: «افزایش قیمت‌ها در یک هفته اخیر در حالی اتفاق افتاده است که بازار همچنان در رکود تقاضا به‌سر می‌برد و اصلا بازار با افزایش تقاضا همراه نیست و این برای خود ما نیز عجیب است؛ چراکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم. طبق روال سال‌های گذشته که در این مقطع زمانی با افزایش تقاضا روبه‌رو بوده‌ایم، اما امسال هنوز این اتفاق نیفتاده و تقاضای خاصی در بازار دیده نمی‌شود. بازار هیچ‌گونه تغییر و واکنشی نسبت به افزایش قیمت‌ها نداشته است.» وی افزود: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴۵۰ هزار تومان افزایش، ۳۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه تمام قدیم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات پایانی هفته، ۳۲ میلیون تومان نرخ داشت. بر بهای نیم‌سکه و ربع‌سکه در مجموع یک هفته اخیر، ۱۰۰ هزار تومان (برای هر یک) افزوده شد. همچون بازار ارز، در بازار طلا هم روند فزاینده قیمتی در زمستان به‌نحوی چشمگیر تشدید شد. این امر تا آنجا بود که از ابتدای دی تاکنون، نرخ طلای طرح جدید به کمتر از ۳۰ میلیون تومان نرسیده است،اما در این مدت چندین‌بار به مرز ۳۵ میلیون تومانی افزایش یافت.  در طول امسال، کمترین نرخ هر سکه طلای طرح جدید در ۳۱ تیر با نرخ ۲۶ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان رقم خورد،اما در طرف مقابل، علاوه بر روزهای اخیر که هر سکه چندین بار به مرز ۳۵ میلیون تومان رسیده، یک‌بار هم در ۱۰ اردیبهشت، نرخ آن به حوالی ۳۵ میلیون تومان رسید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند در آن روز هر سکه طلای امامی با نرخ ۳۴ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان به‌دست متقاضیان رسیده است.