کمبود مسکن نداریم / قانون اجاره‌ بها عالی است

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره افزایش سریع نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به گفتگو پرداخته است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

علت اصلی این مساله بی‌قانونی و رهاشدگی بازار اجاره‌بهاست که متاسفانه باعث افزایش نرخ اجاره‌ بهای مسکن آن هم به صورت افسارگسیخته شده است.

قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها قدم خوبی است، اما امیدواریم شبیه نمایش قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس نباشد که باعث چالشی بزرگ برای مردم شد و تنها بهانه‌ای برای افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار.

در طول ۱۰۰ سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشته‌ایم و این بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران روبه‌رو شدیم، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه‌ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است.

هنوز صاحبخانه‌ها این قدرت را در ایران دارند که به جای قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی اگر صاحبخانه‌ای ۱۰۰۰ درصد هم اجاره‌بها ملکش را اضافه کند، مستاجر نمی‌تواند به هیچ دادگاهی شکایت کند.

کمبودی در بخش مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانه‌ها همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیشتر کنند و از سال ۱۳۵۲ به بعد همواره با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم که برخی مالکان تمایلی به اجاره املاک‌شان نداشته‌اند.

بیشترین چالشی که وجود دارد در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و اینکه ظرفیت‌ها در بخش مسکن فوق‌العاده بالاست و کمتر کشوری ظرفیت‌هایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خلأ قانونگذاری در این بازار است.

دولتی که همراهی کامل قوای مُقنّنه و قضائیه را برای اجرای طرح های توسعه مسکن به همراه دارد، طبق بدبینانه ترین برآوردها می بایست ظرف دوسال گذشته حداقل یک چهارم خانه های وعده داده شده را می ساخت، اما در این مدت حتی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور ساخته نشده و روند احداث مسکن همچنان به دلیل افزایش هزینه ها و کمبود اعتبارات با کُندی روبروست.

باوجود آنکه به نیمه فصل نقل و انتقالات مسکن نزدیک شده ایم، تسهیلات دولتی ودیعه مسکن که سقف آن برای امسال ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده، فقط به ۳ درصد متقاضیان پرداخت شده است. در حقیقت جاماندگان از دریافت تسهیلات مذکور، همان متقاضیان واقعی مسکن هستند که به دلیل نابسامانی شدید بازار، قبلا از خرید خانه دلسرد شده اند و حالا حتی از تأمین اجاره مسکن عاجزند. ظهور پدیده های ناگواری نظیر اجاره پشت بام و کانکس برای اسکان مستأجران که برخی اخبار آن در رسانه ها منتشر شده، پیامد این آشفتگی بازار مسکن در دو سال اخیر است. دولتی که قرار بود قیمت ها را کنترل و عرضه مسکن در بازار را افزایش دهد؛ در نیمه راه مدیریتی خود، چه در بخش توسعه ساخت و چه در بخش حمایت از مستأجران و کنترل بازار مسکن، ناکام مانده است و از وعده های انتخاباتی خود فاصله ای زیاد دارد!