حتی سود ۳۰ درصدی سپرده بانکی هم جذاب نبود / تهدید اقتصاد ایران با تصویب نرخ سود مصوب

حجت الله فرزانی اظهار داشت: در کشور ما، نرخ سود سپرده‌ها به روش مستقیم توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

او در ادامه اظهار کرد: رعایت نرخ سود سپرده‌های مصوب شورای پول و اعتبار همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است منتهی این موضوع در مقطع فعلی با توجه به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد که البته محدود و دارای سقف بود مقداری ترکیب و توازن برخی منابع را در بانک‌ها تغییر داد و زمانی که چنین حالتی پیش می‌آید برای بانک‌هایی که ناتراز هستند یک عارضه شکل می‌گیرد و سبب می‌شود که این دسته از بانک‌ها رو به نقض نرخ‌های سود سپرده‌های مصوب شورای پول و اعتبار بیاورند.

او می‌گوید: این نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب می‌شود بحران مالی بانک‌ها تشدید شود و تشدید این مورد هم عاملی برای افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی به شمار می‌رود و هم سبب می‌شود بانک‌ها در عملیات باز بانکی نرخ بیشتری را پیشنهاد دهند. همچنین سبب افزایش هزینه بانک‌ها در تامین سپرده می‌شود که این نیز نرخ هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این می‌تواند در چرخه‌ای سبب افزایش فشار بر بخش تولید شود. بخش تولید هم در این نقطه می‌تواند دو اقدام انجام دهد یک افزایش نرخ محصول که البته این هم بسته به نوع محصول تولیدی دارد که در نهایت منجر به تورم می‌شود و اگر اجازه افزایش نرخ هم بخش تولید نداشته باشد زیان سازی شکل می‌گیرد و در نهایت تمام این موارد برای اقتصاد کشور آفت است.

این کارشناس امور بانکی اظهار کرد: اما از سوی دیگر از سمت بانک به ویژه بانک‌های ناتراز زمانی که هزینه تامین مالی افزایش یابد کسری منابع افزایش پیدا می‌کند و این کسری سبب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود و این اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه‌های پولی و به دنبال آن شکل گیری و افزایش تورم که تمام این موارد متاسفانه در نهایت سبب آسیب دیدن چرخه اقتصادی کشور می‌شود. به همین سبب است که همواره بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود سپرده‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها تاکید دارد و با بانک‌های متخلف در این زمینه برای برخورد اتمام حجت کرده است.

به تازگی هم, معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد.

زمانی که به صورت میانگین بازار طلا طی ۱۲سال اخیر ۵۰برابر، قیمت ارز ۳۵برابر، قیمت خودروی نمونه‌ای ۴۳برابر و قیمت مسکن بیش از ۳۰برابر افزایش یافته، اما نرخ سپرده بانکی تنها حدود ۶برابر طی مدت اخیر افزایش داشته است، توجیهی برای نگهداری حجم زیادی از ریال در بانک‌ها یا در نزد مردم، به‌خصوص به صورت بلندمدت باقی نمی‌گذارد. داده‌های بانک‌مرکزی در خصوص ترکیب سپرده‌ها و حرکت از سمت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری، گویای این قضیه است.

براساس آمار در کوتاه‌مدت نیز بازارهای طلا و ارز از سپرده بانکی بیشتر بازدهی داشته‌اند. در این بین، اقدامات دولت برای جذب نقدینگی بازارهای موازی نظیر برگزاری حراج سکه و انتشار گواهی سپرده هم تاثیر بسیار کمی بر کنترل قیمت دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا حتی در کوتاه‌مدت داشته است.

طی دوماه اخیر نسبت پول به شبه‌پول حدود ۳‌درصد افزایش داشته (از ۳۰ به ۳۳درصد) که نشان‌ می‌دهد طرح گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی فعلا پاسخی آنچنانی نداشته و مردم تمایلی به نگهداری سپرده‌های بیشتر (شبه‌پول) در بانک‌ها ندارند و براساس اطلاعات بهمن‌ماه بانک‌ها، این طرح صرفا موجب کاهش حاشیه سود واسطه‌گری و تحمیل هزینه‌های مازاد به تعدادی از بانک‌های متقاضی نرخ بالا و قربانی کردن آنها شده است.

ضمن آنکه با افزایش نسبت پول به شبه‌پول، پول حاصله احتمالا به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا سرایت کرده است. دلایل این امر عوامل بنیادی مانند بی‌اعتمادی به ریال در داخل و خارج از ایران و از بین رفتن خاصیت ذخیره پول (در حال حاضر ریال جزو پنج پول ‌کم‌ارزش جهان است)، افزایش قیمت‌های جهانی و داخلی طلا و ارز و فضای سیاسی بین‌المللی است. در چنین فضایی طرح برخی ادعاها و اقدامات مانند برداشت دولت از حساب‌های بانکی به دلایل فرار مالیاتی و... سبب ترویج انگیزه مردم به نگهداری ارز و طلا به‌جای سپرده شده که قطعا تورم انتظاری را افزایش خواهد داد.