افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی / جزییات اعلام شد

با استناد به ماده (۱۷) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی» اشخاص، مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۷ شورای پول و اعتبار، هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۱۳۵۶/۱۲/۲۷، آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مزبور را به شرح زیر بروز رسانی کرد:

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند. همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پول‌شویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مرتبه از سوی شعب بانکی اطمینان حاصل کنند.

شایان ذکر است کلیه آستانه‌های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.

با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم مهار نمی‌شود

حسین صمصامی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد در مصاحبه ای با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ عنوان داشت: همانطور که در ابتدای سال ۱۴۰۲ بارها این مورد را تاکید کردم، همواره اولویت اقتصاد ایران مهار رشد نرخ ارز و سیاست گذاری بهینه ارزی است. ما اگر نگاهی به وضعیت تورم بندازیم تورم حدود ۴۲ درصد است. طبیعی بود با توجه به سیاست های اتخاذ شده، شعار سالی که رهبری فرمودند محقق نمی شود و هم اکنون که به آخر سال رسیده ایم این موضوع کاملا مشهود است.

وی افزود: هم اکنون نیز شاهد این موضوع هستیم که بانک مرکزی عنوان می کند من با کنترل نقدینگی قصد مهار تورم را دارم در حالی که این یک اشتباه بزرگ از سوی بانک مرکزی است. آن چیزی که در شرایط فعلی عامل رشد نقدینگی است نرخ ارز است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاست های ارزی اشتباه در سال ۱۴۰۲ گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی در سال گذشته عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ ۴۰ هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ ۲۸۵۰۰ تنها به کالاهای اساسی تعلق می گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و .... با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می شود.

وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به ۳۵-۳۶ هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی  از این دست بودیم.