شرط بهبود صادرات در سال ۱۴۰۳/ نرخ دستوری نیما حذف می شود؟

محمد لاهوتی اظهار کرد که سال ۱۴۰۲ (معادل سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴) برای صادرات یک سال خوب نبود. او با استناد به آمارهای ۱۰ ماهه، به تراز منفی تجاری بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار و رشد منفی ۱۱ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. همچنین، قیمت کالاهای صادر شده نیز در مقایسه با سال قبل، حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در مقابل وضعیت نامناسب صادرات در سال ۱۴۰۲، میزان ارزی که برای واردات تخصیص داده شد نسبت به سال قبل از آن افزایشی بوده است. بنابراین اگر این شرایط و سیاست‌های جاری در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کند در بهترین حالت فقط می‌توانیم شرایط را بر همین منوال حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: آنچه مسلم است هدف دولت سیزدهم برای افزایش صادرات تا مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فقط در سال اول این دولت دنبال شد و دیدیم که ظرف مدت یک سال صادرات کشور ۲۵ درصد رشد یافت و ارزش صادرات از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: در سال دوم دولت سیزدهم (۱۴۰۲) سیاست‌های ارزی دوباره به وضعیت قبل دولت سیزدهم بازگشت و در نهایت کاهش صادرات اتفاق افتاد. اگر این روند ادامه پیدا کند، معتقدم روزبه‌روز فاصله بین صادرات و واردات بیشتر شده و ارزبری افزایش پیدا می‌کند.

لاهوتی جذابیت نرخ دستوری نیما برای واردات را در عمل به ضرر صادرات ارزیابی کرد و افزود: در شرایط امروز، نرخ دستوری نیما موجب شده واردات جذاب شود، این وضعیت، صادرات را در بخش خصوصی واقعی مانند حوزه کشاورزی که کالاهای تمام شده را با بیشترین ارزش صادر می‌کنند و یا در بخش صنعت که محصولات تولید شده با ارزش‌افزوده بالاتر از بخش نفت، گاز و پتروشیمی را صادر می‌کنند، کاهش می‌دهد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران پیش‌بینی کرد: با توجه به اینکه درباره تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ از بخش خصوصی نظرخواهی نشد و مشکلات جدی در برگشت ارز، ورود موقت و ارزش‌افزوده برای صادرکنندگان قابل تصور است و از طرفی اعمال تغییر در سیاست‌ها، بعید به نظر می‌رسد، در بهترین حالت می‌توانیم شرایط امروز را حفظ کنیم؛ از این رو افزایش صادرات قابل تصور نیست و حتی امکان دارد با کاهش صادرات هم مواجه شویم.

وی پیشنهاد داد: دولت حوزه نظارتی را حفظ و از دخالت در تعیین نرخ ارز و روش‌های بازگشت آن، پرهیز کند و اجازه دهد ارز صادراتی برای واردات استفاده شود. لازم است دولت خود را تنها مکلف به تأمین ارز کالاهای اساسی بداند و به واردات در سایر حوزه‌ها این فرصت را بدهد تا در ارتباط با صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تأمین کند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران افزود: اگر دولت مداخله در تأمین ارز واردات را کنار بگذارد و آن را به عهده ارز صادراتی قرار دهد، می‌تواند منابعی که مجبور است برای تنظیم بازار صرف کند، برای تعدیل بازار در سقف و کفی که سیاست نرخ شناور بانک مرکزی است، استفاده کند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، لاهوتی تأکید کرد: پایان دادن به این دخالت‌ها موجب می‌شود تا صادرکننده از این فضای دست‌وپاگیر رها و رفع تعهد ارزی که با استفاده از هیچ یک از روش‌های تعیین شده امکان‌پذیر نیست، تسهیل شود. متأسفانه در حال حاضر صادرکنندگان مجبور هستند کالای خود را با ارز آزاد تأمین کنند. از طرفی چنانچه واگذاری کوتاژها که امروز به سختی و کندی انجام می‌شود، آسان‌تر شود، صادرات قابلیت رشد پیدا می‌کند و به ۷۰ میلیارد دلار در انتهای این دولت می‌رسد.