خودروسازان به خواست مردم توجه ندارند / مشارکت مطالبه‌گرایانه

در این‌باره ایشان همچنین بر این موضوع تاکید داشتند که تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» یک ساله شدنی نیست و مسئولان باید با برنامه‌ریزی و کمک گرفتن از مردم، گام اول را در سال جاری بردارند تا این شعار در طول زمان به‌طور کامل محقق شود. در رأس محورهای شعار ۱۴۰۳ ایجاد اعتمادسازی در بین مردم، فعال کردن بخش خصوصی و تعاونی‌ها و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان برای تحقق جهش تولید می‌تواند مدنظر و محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. صمت در این گزارش از کارشناسان حوزه خودرو درباره چند و چون تحقق شعار سال در صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

کاهش تصدی‌گری دولت در رأس اهداف باشد

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان گام‌های اولیه را برای تحقق شعار سال در بازار و صنعت خودرو کشور برداشت تا این شعار از حرف فراتر رفته و به عمل نزدیک‌تر شود و اینکه از کجا شروع کنیم و گام‌های نخست را برداریم تا بتوانیم به سطح مطلوب نزدیک‌تر شویم به صمت اظهار کرد: به نظر من در نطقی که رهبر انقلاب در شروع سال نو بیان فرمودند، چند پیام مهم و قابل‌تامل مستتر است. این شعار و به‌ویژه تاکیدی که رهبری بر مشارکت مردم دارند، برمی‌گردد به تاکیداتی که ایشان در بیش از ۲ دهه گذشته در سخنرانی‌های خود به سازمان‌ها و نهادهای گوناگون برای پیاده‌سازی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها دولتی به بخش خصوصی و حمایت از بخش‌های خصوصی داشته و دارند. از دید من، حمایت از بخش خصوصی یعنی دقیقا استفاده از مشارکت مردم و مصرف‌کننده و دخیل کردن واقعی آنها در صنعت و اقتصاد کلان. پیام دوم نطق ایشان به‌نوعی نارضایتی از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای متولی حوزه تولید و اقتصاد بود. درباره صنعت خودرو به وضوح شاهد یک عملکرد نامناسب و عدم‌تحقق اهداف تولید بوده‌ایم که حتی خود تصمیم‌گیران کلان کشور نیز به این امر اذعان داشته و نارضایتی خود را رسما اعلام کرده‌اند. در دهه ۸۰ بود که رهبری دستور دادند ۸۰ درصد سهام بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و صراحتا در اصل ۴۴ قانون اساسی این‌گونه آمده که دولت وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد و در مقابل باید مدیریت و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی یعنی مردم سپرده شود که اصلا محقق نشد.

فاصله حرف تا عمل زیاد است

فرزانه درباره موانع پیش‌روی صنعت و بازار خودرو در راستای تحقق شعار سال گفت: اگر به موضوع مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرایط و وعده‌وعیدهای واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اظهارت برخی مسئولان درباره خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی و برخی باشگاه‌های ورزشی پرطرفدار نگاهی بیندازید به راحتی می‌توانید خودتان قضاوت کنید که چقدر حرف‌هایی که شنیده‌اید و شعارهایی که داده می‌شود با عمل یکی بوده و محقق شده است. در حرف بارها صحبت از خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری دولت در صنعت خودرو شده، اما در عمل برنامه‌ها جور دیگری پیاده شده و راه به بیراهه رفته‌ایم. به نظر من، تمامی دولت‌ها در تمامی ادوار، از ۴۰ سال گذشته تا کنون، به جای فاصله گرفتن از تصدیگری در اقتصاد، راه بنگاهداری را در پیش‌گرفته‌اند و بدتر اینکه خودشان هم قانون وضع کرده‌اند و هم ناظر بر اجرای قانون بوده‌اند. در حوزه صنعت خودرو این موضوع بیشتر هم بوده و عملا طی ۲ سال اخیر هم شاهد آن بودیم. خودروسازانی که حجم بالایی از سرمایه ملی را در اختیار دارند و اتفاقا زیانده هم بوده‌اند، حالا در صدر فهرست و در رتبه‌های اول تا سوم وارد‌کنندگان خودرو به کشور قرارگرفته‌اند، در صورتی که در همه جای دنیا حیطه واردات و مونتاژ-تولید از هم جداست و هر کدام کلاس کاری خود را دارد. به‌نظرم احتمال اینکه نهادها و سازمان‌های گوناگون و به‌ویژه بخش‌هایی در بطن دولت به‌شکل موثر و کافی به سمت واگذاری سهام خودروسازان دولتی و باشگاه‌های ورزشی پرطرفدار به بخش خصوصی و مردمی بروند، بسیار ضعیف است، چون این حوزه‌ها از دیرباز تاکنون به‌عنوان بخش‌های استراتژیک برای دولت‌ها شناخته شده و دولت‌ها در درجه نخست به‌دلیل منافع‌شان، علاقه ندارند تسلط خود را بر آن‌ها کم کنند.

تصمیمات‌ کلان بگیریم و صبوری کنیم

 کارشناس حوزه خودرو در ادامه به عملیاتی شدن محورهای شعار سال اشاره کرد و افزود: تا مادامی‌که دولت‌ها تصمیم به کاهش تصدیگری خود از حوزه خودرو نگیرند و این حوزه را محلی برای جبران کسری بودجه ندانند، هیچ اتفاق جدی در صنعت خودرو نخواهد افتاد. اگر هم تصمیمات کلانی و اساسی در این حوزه گرفته شود، که البته بعید می‌دانم به این زودی‌ها شاهد چنین حرکت مثبتی باشیم، برای دیدن اثرات مثبت آن در اقتصاد کلان و به تبع آن صنعت خودرو، نیاز به صبوری بسیاری است.

 وی درباره فاصله وضعیت کنونی صنعت خودرو با امکان تحقق شعار سال و رسیدن به شرایط مطلوب نیز اظهار کرد: باید اهتمام و توجه همه نهادها و سازمان‌های به اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و بهترین فرصت برای تحقق این هدف همین شرایط بحرانی مالی خودروسازان دولتی با زیان انباشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های تودلی آنهاست.

خودروسازان به خواست مردم توجه ندارند

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره چند و چون تحقق شعار سال در حوزه خودرو با تاکید بر محوریت مردم و مشارکت آنها به صمت اظهار کرد: نقش مردم در اصلاح و پیشرفت صنعت خودرو می‌تواند به‌نوعی در قالب مطالبه‌گری تعریف شود. واقعیت این است که خودروسازان طی سال‌های قبل به‌ندرت در راستای نیاز و خواست مردم حرکت کرده‌اند و وزارت صمت نیز در طرح‌های میان‌مدت نیاز واقعی بازار و مردم را در نظر نگرفته است.

برخورداری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هر چیزی شاهد بی‌توجهی‌های کلان در حوزه صنعت خودرو هستیم، گفت: آخرین نمونه بارز این روند اشتباه، پیش‌فروش گسترده خودرو در سال ۱۴۰۱ بود که منجر به عدم‌فروش مستقیم خودرو توسط ایران خودرو و سایپا (به جز چند نمونه محدود) طی بیش از یک سال گذشته شده که در نتیجه آن افسار بازار خودرو کاملا از دست دولت و خودروسازان رها شده و نرخ‌هایی که در نهایت براساس آنها خودرو به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، تماما توسط دلالان در بازار تعیین می‌شود و در این میان، افرادی که از محل ثبت‌نام در سامانه یکپارچه در سال ۱۴۰۱ صاحب خودرو می‌شوند نیز به‌طور مستقیم به تغذیه این بازار آشفته کمک می‌کنند. در حال حاضر، افزایش نرخ ارز و عدم‌رشد قابل‌توجه تولید خودرو منجر به یورش مشتریان برای خرید هر نوع خودرویی شده است. در این شرایط، خودروسازان تنها با تولید و عرضه مستمر خودرو بدون التزام به قیمت‌گذاری دستوری می‌توانند این بخش از نیاز مشتریان را حداقل با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت‌های نجومی کنونی بازار تامین کنند. یکی دیگر از مطالبه‌گری‌های مهم مردم علاوه بر عرضه مستمر خودرو، افزایش کیفیت خودروها به معنای واقعی و ملموس است.

همه صنعت خودرو، برقی‌ها نیست

وی با اشاره به وضعیت نامناسب کیفیت خودروهای تولید داخل، ادامه داد: خودروسازان همواره از افزایش کیفیت می‌گویند و براساس گزارش سازمان‌های مختلف بر آن تاکید می‌کنند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود موید این موضوع نیست که البته این امر چالش‌های فراوانی دارد که بخش مهم آن به کمبود نقدینگی و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان مربوط می‌شود. تولید روی پلتفرم‌های قدیمی، ناایمن و عدم‌توانمندی در انعطاف برای تولید محصولات به‌روز با قوای محرکه به‌روز موضوع دیگری است که همواره در سایه نیاز بازار مغفول مانده یا پروژه‌ها به آینده دور موکول شده است. این مسئله می‌تواند در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نقش بسزایی داشته باشد.

 مسئله مهم آنجاست که بدون حل این مشکلات، وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام حواسش را معطوف به پروژه خودروهای برقی کرده در حالی‌که مسئولان نباید تمام تخم‌مرغ‌های تصمیماتشان را تنها به یک حوزه اختصاص دهند و در کنار آن نیاز واقعی بازار یعنی تامین خودرو به‌طور مستمر و باکیفیت قابل‌قبول را نیز با جدیت دنبال کنند.

برخورداری در پایان تاکید کرد: باید قبول کنیم که صنعت خودرو ما هدف خاصی را دنبال نمی‌کند؛ مهم‌ترین دستاورد این صنعت می‌تواند تعریف اهداف میان‌مدت و بلندمدت با دو هدف اصلی نخست تامین نیاز بازار داخلی کشور و دوم ورود قدرتمند به بازارهای غیرسفارشی وارداتی باشد. خودرو برقی نیز بخشی از این برنامه است، نه آنکه تمام آن را در بر بگیرد.

سخن پایانی

صنعت خودرو یک صنعت مادر به‌شمار می‌رود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صنایع بسیاری متاثر از شرایط آن فعالیت می‌کنند و بر این اساس، این صنعت در رشد تولید و اشتغالزایی در کشور نقش پررنگی دارد. صنعت خودرو به‌طور مشخص یکی از صنایعی است که می‌تواند به تحقق شعار سال در راستای جهش تولید کمک کرده و نقش مهمی ایفا کند. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند صنعت خودرو در حال حاضر پر از چالش است و متاسفانه بر عکس آنچه در ظاهر شاهد آن هستیم، مسئولان توجه چندانی به این صنعت ندارند. در این میان، اغلب کارشناسان برای تحقق شعار سال به کاهش تصدیگری دولت در صنعت خودرو اشاره دارند و معتقدند بیشترین بلایی که بر سر صنعت و بازار خودرو کشور آمده از تصدیگری دولت نشأت می‌گیرد و به نوعی امیدوارند در سال جاری در راستای تحقق شعار سال در صنعت خودرو بیش از هر چیزی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی دنبال شده و اجرایی شود. در این میان، شرکت‌های بزرگ خودروساز نیز با توجه به شعار سال ضمن تاکید بر جلب رضایت مشتریان در سال جاری باید بر ارتقای کیفیت و افزایش تولید با مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنند.

مقام معظم رهبری سال‌هاست شعار سال را حمایت از تولید قرار داده‌اند، چراکه راه نجات کشور توسعه صنعت و حمایت واقعی از تولید است. مشکلاتی مانند بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تورم و... تنها در سایه رونق تولید برطرف خواهند شد. رونق تولید در این چرخه با حمایت واقعی محقق می‌شود؛ حمایتی که متاسفانه در این سال‌ها فقط در حد شعار در بوق و کرنا شده، اما در واقعیت مسیر حرکت تولید نه‌تنها تسهیل نشده که در برخی موارد حتی مانعی بر سر راه آن افزوده است. تولید نیازمند نگاهی ویژه است تا بتواند ادامه حیات دهد و تاثیرگذار باشد. در صورتی که این حوزه توسعه پیدا کند، قطعا با اشتغال ناشی از توسعه، رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. امیدواریم در سال جدید مسئولان حمایت واقعی از تولید و مشارکت دادن مردم در تحقق رشد اقتصادی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند و آنها را عملیاتی کنند.