پیشرفت اقتصادی همراه عدالت / موانع پیش روی معادن خطرناک است

معادن، سرمایه های بزرگ کشور هستند و نیاز است تا دولت، توجه ویژه ای به آن ها داشته باشد تا چرخه اقتصادی کشور رونق بهتری پیدا کند.

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه با هدف و اولویت اصلی قید شده در سیاست‌های کلی ابلاغی، تحت عنوان «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تدوین گردیده است. در بخش معادن متوسط رشد سالانه، ۱۳درصد در نظر گرفته شده و در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی میزان قابل توجهی است که تحقق آن در صورت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و اجرای دقیق مفاد همین قانون در بخش توسعه‌ای و درآمدی، میسر می‌باشد.

فارغ از بررسی‌های ماهوی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این بخش انجام شده و ایراداتی از قبیل عدم وجود انسجام بین‌بخشی در تعریف زنجیره اهداف، اظهار شده است، زوایا و مفاد خاصی از این بخش قابل توجه و تمحض می‌باشد.

در حوزه درآمدی، جز‌‌ ۱۴ بند ب ماده ۴۸ قانون وزارت صمت را مکلف نموده است که امکان «محاسبه دقیق» میزان برداشت از معادن را با سامانه‌های «هوشمند» فراهم سازد. تحقق هدف این ماده سالهاست که به دلیل عدم تعیین شیوه دقیق محاسبه به طور کامل انجام نشده است. الزام ایجاد شده در این ماده و البته لزوم تعریف شیوه‌نامه اجرایی صریح به نحویکه معادن ملزم به تجهیز به دوربین‌ها و باسکول‌های الکترونیکی، برخط و تحت دسترسی دستگاه حاکمیتی متولی ( وزارت صمت) باشند؛ با تکنولوژی حال حاضر، حداقل روش محقق نمودن این هدف می‌باشد.

بند ث ماده ۴۸ قانون، گامی رو به جلو در جهت تحقق درآمدهای دولت در حوزه مالیاتی از بخش معدن است. ممنوعیت معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات معدنی به صورت خام و «نیمه‌خام» و ایجاد تباین میان صادرات کالاهای تولیدی و منابع و ذخایر ملی و تجدیدناپذیر، نگاهی مترقی و در راستای تحقق توسعه پایدار بوده و همچنان قابلیت تصاعد دامنه آن به سایر منابع مشابه را دارا می‌باشد.

در جز ۱۳ بند ب ماده ۴۸ قانون، با بازتعریف نوینی از ماده ۲۴ قانون معادن، یکی از موانع اصلی فعالیت‌های معدنی که همواره در کارگروه‌های رفع موانع تولید و کمیسیون‌های حل اختلافات حوزه معادن محل مناقشه بوده است، به نحو مطلوبی مرتفع شده است، طبق مفاد این بند، دستگاه‌های استعلام شونده اعم از منابع طبیعی و ... مکلف گردیده‌اند در صورت وجود هر نوع مانعی در انجام فعالیت معدنی، ملاحظات دقیق قانونی و راهکارهای عبور از آن مانع را جهت تسهیل فعالیت‌های معدنی، تشریح و تبیین نمایند.

جز ۶ بند ب ماده ۴۸ قانون، نیز از زاویه‌ای دیگر به حفظ و ارتقا منابع انسانی در چهارچوب توسعه پایدار توجه نموده است، طبق این بند در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم در محدوده معادن، دولت مکلف به اقداماتی جهت اولویت‌دهی استفاده از نیروهای بومی اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها و تامین نیروی کار از شهرستان محل فعالیت معادن شده است.

علاوه بر مواد قانونی بخش معادن قانون، در فصلی دیگر و بند پ ماده ۵۹ قانون، تامین بودجه بهسازی و ترمیم جاده‌های و تاسیسات زیربنایی ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشین‌آلات در محدوده مورد تاثیر، از یک و نیم درصد سود خالص سالیانه و توسط سازمان مالیاتی کسر و در اختیار دستگاه متولی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) قرار می‌گیرد.

مفاد این دو بند اخیر‌الذکر به نوعی حرکت به سمت تبدیل مبحث «مسئولیت اجتماعی» از یک مفهوم اختیاری اخلاقی به سمت الزامات قانونی است که البته گامی موثر بوده و در نظامات حقوقی بسیاری از کشورهای فعال در حوزه صنایع و‌ معادن، در حال انجام می‌باشد.