سو استفاده عجیب از بیمه تکمیلی رانندگان ماشین سنگین

در حوزه بیمه تکمیلی رانندگان کامیون، تریلی و به طور کلی ماشین سنگین، بحث و جدل‌های فراوانی وجود دارد. این موضوع به قدری حساس است که به محض انتشار هر مطلب مرتبط، شاهد تماس‌ها و کامنت‌های فراوانی از سوی فعالان و کارگران این حوزه هستیم که درخواست پیگیری رسانه‌ها و شفاف‌سازی حقوق و مزایای رانندگان را دارند.

قطعاً دست‌اندرکاران و فعالان بخش حمل و نقل به خاطر دارند که رانندگان ناوگان حمل کالا در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ در اعتراض به مشکلات معیشتی خود دست به حرکت اعتراضی زدند، اما به اعتقاد نگارنده، به‌ دلیل نبود آگاهی کافی صنفی از نحوه اعتراضات مدنی و در نبود مدیریتی کارشناس، آگاه و دلسوز در تشکلات حمل و نقلی کارگری رانندگان، اقدامی ناصحیح و مدیریت‌ نشده انجام دادند که به ضرر خودشان تمام شد و نتیجه آن اخذ تصمیماتی از طرف مسئولان بود که به ‌هیچ ‌وجه به نفع رانندگان حمل کالا نبوده و نیست.

 از جمله این تصمیمات، افزایش ناوگان حمل کالا، نوسازی غیرکارشناسی و مدیریت ‌نشده، ورود بی‌ رویه کامیون‌های کارکرده اروپایی، مونتاژ کامیون‌ های چینی با کیفیت پایین و سرازیر شدن آنها به چرخه حمل و نقل بدون خروج ناوگان فرسوده و سرانجام تحمیل بیمه تکمیلی درمان به رانندگان بود.

چه کاسه ای زیر نیم کاسه بیمه تکمیلی است!

متاسفانه اکنون هیچ کس از خودش نمی‌پرسد چرا همه از جمله کانون سراسری موسسات و شرکت‌های حمل و نقلی، کانون سراسری کامیونداران، کانون سراسری رانندگان و مدیرانی از وزارت راه و سازمان راهداری و در نهایت شرکت‌های بیمه‌ای که بخش بزرگی از سود سرشار این تجارت هم عاید آنها می‌شود تا این حد دلسوز راننده شده‌اند و با ترفندهای گوناگون می ‌کوشند تا برای تحت پوشش قرار دادن آنها گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.

بیمه تکمیلی رانندگان کامیون چه ربطی با کانون سراسری شرکت‌ های حمل و نقلی دارد؟

در ادامه این یادداشت آمده است: نگارنده با شخصیت حقیقی هیچ ‌یک از افراد، مدیران، مسئولان و تشکیلات صنفی مرتبط مشکلی ندارد، ولی به ‌دلیل تعارض منافع و از آنجا که این افراد به‌واسطه شخصیت حقوقی خود، حقوق رانندگان را تضییع می‌ کنند ناچار به ‌دلیل مسئولیتی که تشکل متبوع به عهده ‌ام نهاده و در راستای وظیفه ذاتی مطالبه ‌گری و دفاع از حقوق رانندگان، از مسئولان دولتی می ‌پرسم که بیمه تکمیلی رانندگان کامیون چه ارتباطی با کانون سراسری شرکت‌ های حمل و نقلی دارد؟

اعمال نفوذها و سوء استفاده ها !

چرا مسئولان به این مهم توجه نمی ‌کنند که لازمه دخالت در امور دیگران یا تصمیم‌ گیری برای آنان اثبات وجود رابطه حقوقی بین طرفین است، حال پرسش اساسی این است که چه رابطه حقوقی بین کانون سراسری شرکت‌ های حمل و نقلی با راننده خودمالک وجود دارد که ایشان را در تصمیم‌گیری برای مسائل خصوصی و شخصی رانندگان دخالت داده ‌اند؟ جالب ‌تر اینکه مطلع شده‌ایم کارمندان شرکت ‌های حمل و نقلی با استفاده از موقعیت حضور و اعمال‌ نفوذ کانون سراسری شرکت‌های حمل و نقلی در جلسات، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان رانندگان قرار گرفته‌ اند!

بی‌ عدالتی در بیمه تکمیلی رانندگان کامیون

نکته مهم دیگر اینکه کانون سراسری کامیونداران که خود حاصل غفلت کارشناسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وظایف نظارتی هستند و تنها خصیصه اعضای آن مالکیت بر کامیون است، خودشان اقرار و اعتراف دارند که کارفرما هستند، پس چه رابطه حقوقی با رانندگان خود مالک و متخصص دارند که اجازه داشته باشد در مسائل شخصی و خصوصی رانندگان خود مالک اظهار نظر و برای ایشان تصمیم بگیرند؟

چرا باید اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور برای بیمه تامین اجتماعی خود و راننده‌هایشان از یارانه ۵۰ درصد دولتی که حق سایر رانندگان خودمالک است استفاده کنند؟ آیا این موضوع خلاف قوانین نیست؟ یا نمی‌دانند که کارفرما باید برای بیمه تامین اجتماعی خود و راننده خود لیست بیمه آزاد ۳۰ درصدی کارفرمایی به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و راننده هم باید بتواند از بیمه بیکاری و از کارافتادگی بهره‌مند شود؟! آیا قانونی، شرعی، عرفی، منطقی و عقلانی است که اجازه تصمیم‌گیری برای قشر عظیمی از جامعه رانندگان خودمالک به این افراد که کلیت آنها احتمالاً به درصد هم نمی‌رسد بسپاریم؟

در دریافت وجوه و توزیع خدمات درمانی بین رانندگان در بیمه تکمیلی رانندگان کامیون  هیچ عدالتی وجود ندارد، زیرا رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین‌المللی از سند CMR استفاده می‌کنند و از آنجا که سیستم بیمه تکمیلی درمان رانندگان روی سند حمل داخلی (بارنامه) تنظیم شده، امکان اختصاص یا دریافت هزینه بیمه تکمیلی درمان برای آنها وجود ندارد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در دریافت وجوه و توزیع خدمات بین رانندگان در بیمه تکمیلی درمان هیچ عدالتی وجود ندارد، زیرا رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین‌المللی از سند حمل بین‌المللی راهنامه (CMR) استفاده می‌کنند و از آنجا که سیستم بیمه تکمیلی درمان رانندگان بر روی سند حمل داخلی (بارنامه) تنظیم شده، امکان اختصاص یا دریافت هزینه بیمه تکمیلی درمان برای این دسته از رانندگان وجود ندارد. این در حالی است که بعضی از ذی‌نفعان بیمه تکمیلی درمان رانندگان، به‌شکل حساب شده، از عدم آگاهی رانندگان درباره نحوه محاسبه، پرداخت و تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای، حداکثر استفاده را برده و علاوه بر این، با هراس‌افکنی در دل مسئولان سعی می‌کنند چنین القا کنند که اگر بیمه تکمیلی درمان رانندگان قطع شود، باید منتظر اعتراض و اعتصاب و آشوب باشیم، حال آنکه بسیاری از رانندگان خودمالک حاضرند با شرکت‌های بیمه‌ای مذاکره و در صورت تمایل با انتخاب مدل دلخواه خود هزینه‌های بیمه تکمیلی را شخصاً بپردازند.

بیمه تکمیلی رانندگان بر اساس مصوبه‌ای غیرکارشناسانه

همان‌گونه که همگان اطلاع دارند اندکی بعد از اعتراضات رانندگان، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در اقدامی عجولانه مصوبه‌ای غیرکارشناسی به شماره ۲۰۵ تصویب کرد که در آن تامین منابع مالی بیمه تکمیلی درمان رانندگان از محل کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقلی از بارنامه تعیین شد، اما با شکایت و تقدیم دادخواست ابطال مصوبه ۲۰۵ شورای عالی هماهنگی ترابری توسط یکی از مدیران شرکت‌های حمل و نقلی و توجه و تشخیص درست هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به عدم وجود رابطه حقوقی بین شرکت‌های حمل‌ و نقلی با رانندگان خودمالک، مصوبه مذکور ابطال شد، اما همچنان محل تامین منابع مالی بیمه تکمیلی روشن نشده است.

مشکلات بیمه‌ ای رانندگان

در این خصوص کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار نیز در سال ۱۴۰۰ به‌صورت مکتوب به سازمان راهداری نامه‌ای نوشته و در آن خواستار اعلام محل تامین منابع مالی بیمه تکمیلی درمان رانندگان شده است که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.

این در حالی است که این کانون به‌دلیل مطالبه‌گری و انتقاد از نحوه عملکرد مدیران و مسئولان مرتبط به نحوه دریافت وجوه بیمه تکمیلی درمان رانندگان مورد غصب قرار گرفته و نمایندگان آن به جلسات مرتبط با بیمه تکمیلی درمان رانندگانکامیون  چه در وزارت راه و چه در سازمان راهداری دعوت نمی‌شوند. آیا به‌دلیل انتقاد مسئول تشکیلات رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار، رانندگان این بخش باید تاوان بدهند و حقوقشان تضییع شود؟!

معضلی به نام پرداخت هزینه ‌های بیمه تکمیلی رانندگان کامیون

چرا مسئولان به وجاهت قانونی و شرعی وجوهی که بابت بیمه تکمیلی درمان رانندگان دریافت می‌شود توجهی ندارند؟ چرا روشن نمی‌کنند که این وجوه از چه کسانی دریافت می‌شود؟ قطعاً وزارت راه یا سازمان راهداری یا هیچ ارگان یا سازمان دولتی دیگری هزینه‌های بیمه تکمیلی درمان رانندگان را پرداخت نمی‌کند، پس می‌ماند صاحب کالا یا خود راننده؛ اگر این وجوه از صاحبان کالا دریافت می‌شود، باید دید که آیا رضایت ایشان جلب شده است؟ این موضوعی است که غیرممکن به نظر می‌رسد، چراکه در حالت منطقی صاحب کالا باید فقط کرایه حمل کالا پرداخت کند نه اینکه هزینه بیمه تکمیلی درمان راننده را بپردازد (هر چند که صاحبان کالا هم این هزینه‌ها را که مبالغ قابل توجهی هم هست از جیب خود پرداخت نخواهند کرد، بلکه روی قیمت کالاهای خود خواهد کشید که در نهایت بار تورمی و گرانی حاصل از آن بر دوش کلیه آحاد مردم جامعه خواهند بود) اگر هم بدون اذن صاحب کالا این وجوه را دریافت و راننده را بیمه تکمیلی درمان می‌کنند که از نظر حقوقی، امری غیر قانونی و از نظر شرعی حرام است.

اما اگر این وجوه از خود راننده دریافت می‌شود، پس چرا باید کسانی قیم راننده شوند، مگر راننده صغیر یا محجور است که باید دیگران برایش تصمیم بگیرند؟ چرا اجازه نمی‌دهند راننده خودش با شرکت‌های بیمه‌ای وارد مذاکره شده و با اطلاع از مبلغ پرداختی و تعهدات دریافتی، خودش تصمیم بگیرد؟! مگز بیمه تکمیلی درمان رانندگان اختیاری نیست؟ اگر اختیاری است چرا هنگام صدور بارنامه از راننده سوال نمی‌شود که آیا حاضر به بیمه شدن و پرداخت هزینه آن هست یا خیر؟!

از ماجرای رانت توزیع لاستیک درس نگرفتیم

آیا نباید از تجربه اشتباهات قبلی در خصوص دخالت وزارت راه و سازمان راهداری در توزیع لاستیک که تنها نتیجه آن – خواسته یا ناخواسته – اعطای رانت به بعضی خواص و ورود لاستیک‌های بی‌کیفیت چینی، سودجویی از رانندگان و توزیع غیرعادلانه لاستیک بود، درس بگیریم؟! آیا حالا که وزارت راه و سازمان راهداری از دخالت در توزیع لاستیک کنار گذاشته شده‌اند رانندگان بدون لاستیک مانده‌اند یا بر عکس بازار از لاستیک اشباع شده و رانندگان هم لاستیک‌های با کیفیت مورد نظر خود را به آسانی از بازار غیررانتی تهیه می‌کنند؟ حتی بسیاری از نمایندگی‌های فروش لاستیک با اینجانب تماس گرفته یا پیامک ارسال می‌کنند و انواع مارک‌های معتبر و معروف لاستیک را با نرخ دولتی و مناسب پیشنهاد می‌دهند.

متاسفانه هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان کامیون فقط به این دلخوش هستند که مدیران وزارت راه و سازمان راهداری ایشان را به جلسات بی‌نتیجه بیمه تکمیلی درمان رانندگان خود دعوت می‌کنند و ایشان هم بدون آینده‌نگری با مسئولان همراهی می‌کنند و به این کار بی‌مورد وجاهت قانونی می‌بخشند.

در پایان به نظر می‌رسد اگر مدیران وزارت راه و سازمان راهداری و کانون‌های سراسری مدعی حمایت از رانندگان و کامیونداران، به‌جای دخالت در اموری که هیچ نتیجه‌ای برای حمل و نقل کشور و رانندگان ندارد، کمی از انرژی و زمانی را که در جلسات متعدد و مختلف و بی‌نتیجه بیمه تکمیلی درمان رانندگان کامیون صرف کرده‌اند، صرف اجرایی کردن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معطل و بر زمین مانده از جمله دستورالعمل یا بخشنامه شماره ۱.۷۴.۴۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۴ با موضوع خالص کرایه پرداختی به راننده یا دستورالعمل شماره ۱.۷۴.۸۵۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۳۱ با موضوع جلوگیری از ترویج بومی‌گرایی در توزیع بار و نظارت مستمر بر حمل بار یا دستورالعمل شماره ۱.۷۴.۹۱۷۹۸ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۹ با موضوع رصد توزیع عادلانه بار و تسریع بررسی شکایات رانندگان مبنی بر (تبعیض در ارائه بار به رانندگان بومی) یا بخشنامه بسیار مهم وزیر راه به شماره ۰۲.۱۰۰.۳۰۳۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۸ با موضوع ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل‌نقلیه باری و مسافری در راه‌های کشور کنند، قطعاً خدمات بزرگ‌تری نسبت به بیمه تکمیلی درمان رانندگان به کلیه رانندگان و کامیونداران کشور کرده‌اند.

امیدواریم مدیران و مسئولان محترم به‌خاطر منافع و مصالح ملی، اصل بی‌طرفی را رعایت کنند و افراد دلسوز و تاثیرگذار به موضوع ورود کرده و مانع ورود خسارات و ضرر زیان بیشتر به حمل و نقل شوند.