نقش نرخ ارز و قیمت لوازم خانگی / ممنوعیت واردات به سود کیست؟

در سال ۱۳۹۷، واردات لوازم خانگی و خودروها به کشور ممنوع اعلام شد. این تصمیم براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد و سران سه قوه به اجرا درآمد و تا سال ۱۴۰۰ الزامی بود. این تصمیم گرچه با توجه به نیاز بازار و رفاه مصرف‌کنندگان، انتظار می‌رفت ورود لوازم خانگی و خودروهای خارجی به کشور آزاد شود، اما اعلامیه وزارت صنعت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به ویژه ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ، باعث ماندن قانون عدم ورود لوازم خانگی به کشور شد. بنابراین، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ورود لوازم خانگی و خودروهای خارجی به کشور ممنوع باقی مانده است، و این تصمیم در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه واحدهای صنعتی داخلی اتخاذ شده است.

طرحی که به نظر می‌رسد به قیمت ایجاد زیان و متضرر ساختن مردم تمام شده و در مقابل ‌سودآوری و انحصارطلبی را برای تولیدکنندگان داخلی به ارمغان آورده است. برخی گزارشات کارشناسی صحت این گمانه زنی را تایید کرده و نشان می‌دهد که زیان سیاست منع واردات، بیشتر ‌در چشم فقرا و قشر متوسط جامعه فرورفته است. بر این اساس، می‌توان گفت که احتمالا قانون مذکور از هدف اصلی خود که بهبود کیفیت و مقادیر تولید داخلی بوده منحرف شده و حال در یک مجرای رانتی و بدون در نظرگیری رفاه مردم دنبال می‌شود.

عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند افزایش قیمت لوازم خانگی به دلیل ممنوعیت واردات نبوده، بلکه به دلیل جهش نرخ ارز ایجاد شده است. این در حالی است که مشاهدات آماری نشان می‌دهد که بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، رشد قیمت این محصولات از رشد نرخ دلار هم بیشتر شده است. مجموع این شواهد به این سوال منتهی شده که بالاخره ممنوعیت واردات لوازم خانگی باعث بهبود تولید داخلی و افزایش رفاه مصرف‌کننده شده یا با ایجاد انحصار رفاه خانوارها را کم کرده است؟ اکوایران در این گزارش تلاش کرده تا پاسخ این سوال را جویا شود.

معرفی شاخص‌های اقتصادی

برای پاسخ به سوال طرح شده لازم است تا از برخی شاخص‌های اقتصادی استفاده گردد. اولین شاخص، ‌رشد نرخ دلار است که تغییر قدرت پولی دلار را نسبت به واحد پول ایران نمایان می‌سازد.

دومین شاخص،‌ تورم ماهانه اقلام بادوام است که بخش قابل توجهی از آن را لوازم خانگی و خودرو تشکیل داده است. این نماگر نشان می‌دهد که در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن، قیمت اقلام بادوام چگونه تغییر کرده است. اقلام با دوام به گروهی از کالاها اطلاق می گردد که عمر مورد انتظار آن بیش از یک سال بوده و ارزش نسبتا زیادی دارد. از جمله این اقلام می‌توان به وسایل خانگی، خودروها،‌ مبلمان و تجهیزات الکترونیکی اشاره کرد. در ادامه با توجه به رابطه رشد نرخ ارز و تورم ماهانه کالاهای بادوام تلاش شده تا به سوال طرح شده پاسخ داده شود.

رابطه مستقیم نرخ ارز و تورم کالاهای بادوام پیش از اعمال ممنوعیت‌ها

شواهد آماری نشان می دهد که تورم کالاهای بادوام از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ در بازه ۰ تا ۱.۳ درصدی نوسان داشته است. به بیان دقیق‌تر، در خرداد ۹۵، قیمت دسته متنوعی از این اقلام نسبت به اردیبهشت‌ماه تغییری نداشته و ثابت مانده است. در اسفند ۱۳۹۶ نیز قیمت گروه متنوعی از کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی نسبت به اقلام مشابه در بهمن این ماه، ۱.۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

بررسی‌ها همچنین گواه این مطلب است که در این برهه زمانی نوسانات رشد نرخ ارز بیشتر از محدوده نوسانات رشد لوام خانگی بود. به بیان دقیق‌تر، از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶، رشد نرخ ارز در بازه منفی ۳.۵ تا ۷.۵ درصدی نوسان داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت که علی‌رغم واردات لوازم خانگی، ‌رشد نرخ ارز نتوانسته در سطوح بالا خود قیمت لوازم خانگی را متاثر ساخته و افزایش دهد.

در سال ۹۷،‌ خروج کشورهای غربی از برجام اعلام شد و به دنبال آن به دلیل محدودیت‌های ارزی و در راستای حمایت از تولید داخلی، ‌واردات لوازم خانگی و خودرو به کشور ممنوع اعلام شده است. بنابراین، انتظار می‌رود که در نتیجه رشد تولیدات داخلی، وابستگی قیمت لوازم خانگی به نرخ ارز کمتر شده باشد. اما آیا در واقعیت نیز این فرض محقق شده است؟

رابطه نرخ ارز و قیمت لوازم خانگی پس از محدودیت‌ها

به دنبال آغاز تحریم‌ها، تولید لوازم خانگی و اتومبیل در داخل کشور آغاز و واردات این کالا از سال ۹۷ ممنوع اعلام شد.

بررسی داده‌های تورم ماهانه کالاهای بادوام نشان می‌دهد که از اردیبهشت سال ۹۷ به طور ناگهانی تورم ماهانه این دسته از کالاها به سطوح بی سابقه‌ای رسیده و سوار بر موج افزایشی شده است. به بیان دقیق‌تر، در خرداد ۹۷، تورم ماهانه کالاهای بادوام به ۴.۲ درصد رسیده و در تیرماه نیز این نرخ، رشد ۳۱ درصدی را به ثبت رسانده است. در ادامه این روند طی مرداد، تورم ماهانه بادوام‌ها دورقمی شده و با تبعیت از روند فزاینده، تورم این گروه از اقلام به  ۲۱.۷ درصد دست یافته است.

مشاهدات نشان می‌دهد که در این برهه زمانی نوسانات نرخ ارز در محدوده بالاتری نسبت به نوسان تورم ماهانه کالاهای بادوام قرار داشته است. با این حال، رابطه بین این دو شاخص مستقیم بود. به بیان دقیق‌تر، همزمان با افزایش نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت اقلام با دوام بیشتر شده و با کاهش نرخ ارز،‌ تورم ماهانه اقلام با دوام کمتر شده است. البته شواهد نشان می‌دهد که علی‌رغم سقوط نزدیک به منفی ۲۰ درصدی نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۷ و ارزان شدن آن،‌ تورم محصولات با دوام در سطح ۲.۹ درصدی قرار داشته و با افزایش قیمت همراه شده است. به بیان دقیق‌تر، در صورت واردات اقلام بادوام در این دوره رشد هزینه تمام شده آن برای مصرف‌کننده کمتر از رشد بهای خرید کالای داخلی بود.

شاید این سوال برای شما مطرح شود که چگونه علی‌رغم تولید بخش عمده‌ای از اقلام با دوام نظیر لوازم خانگی و اتومبیل در داخل کشور و منع واردات آن‌ها، قیمت این دسته از کالاها از نوسانات نرخ ارز تبعیت کرده و بیشتر شده است؟

تبعیت نرخ ارز و تورم کالاهای بادوام قطع نمی‌شود!

به نظر می‌رسد که به رغم منع واردات و قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولید شده در داخل کشور، بازار آزاد از قوانین تبعیت نکرده و این اقلام را به قیمت بیشتری به دست مصرف‌کننده نهائی رسانده است. شاید بتوان گفت یکی از ریشه‌های این مسأله در انتظارات تورمی قابل دنبال شدن است. به بیان دقیق‌تر، به دنبال افزایش نرخ ارز،‌ تمایل مردم در راستای تبدیل پول به لوازم خانگی بیشتر شده است. لذا با افزایش تقاضا از سمت مردم،‌ واسطه‌گران کالا را به قیمت گران‌تری به دست مصرف‌کنندگان نهائی رسانده‌اند. این امر در حالی رقم خورده که بخشی از عرضه کالای بادوام توسط نمایندگی‌های شرکت های تولیدکننده به بازار انجام شده و افزایش قیمت آن توسط واسطه‌گران قابل توجیه نبوده است.  

این رویه تا سال ۹۹ ادامه داشته است. در نیمه دوم سال ۹۹، تورم ماهانه کالاهای بادوام از رشد نرخ ارز بیشتر شده است. به عبارتی، تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار، کمتر از تغییرات تورم ماهانه کالاهای با دوام بود.

یکی از دلایل این امر را می‌توان به خوداتکایی کشور در تامین لوازم اولیه ساخت اتومبیل و لوازم خانگی نسبت داد. در سال ۹۹، وزیر صمت وقت اعلام کرده بود که باوجود تحریم‌ها،‌ ۷۵ درصد قطعات مربوط به لوازم خانگی و ۸۰ درصد قطعات مرتبط با خودرو در داخل تولید شده و لذا تولیدکنندگان از واردات نهاده تا حدی بی‌نیاز شده‌اند. به دنبال این امر با افزایش نرخ ارز، تنها قیمت ۲۵ تا ۳۰ درصد نهادها تغییر کرده و لذا نوسان لوازم خانگی با احتساب هزینه تولید و مواد اولیه کمتر از نوسان نرخ ارز برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۰، نرخ ارز بهبود یافته و تولید داخل نیز با پیشرفت همراه شده است. در این دوره نیز همچنان تغییر نرخ ارز منجر به تغییرات همسو در تورم ماهانه تولید اقلام بادوام شده است. به عنوان مثال، در خرداد ۱۴۰۰ نرخ ارز بیشتر شده است. در پی این واقعه، قیمت اقلام با دوام نیز بالا رفته است. البته رشد قیمت اقلام بادوام بیشتر از رشد نرخ ارز بوده است. این در حالی است که در این برهه، ۷۵ تا ۸۰ درصد مواد اولیه ساخت بخش عمده‌ای از اقلام بادوام در داخل تولید شده است.

بنابراین، انتظار می‌رود وابستگی شاخص قیمت این اقلام و قیمت نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما این اتفاق رقم نخورده و با حمایت وزیر صمت از تولیدکنندگان داخلی، لبه این شمشیر به سمت مردم نگهداشته شده است. این یعنی هزینه بیشتر و ارائه محصولات کم کیفیت‌تر توسط مردم به دلیل نبود رقبا جهانی در میدان فروش و درنتیجه آسوده خیالی تولیدکنندگان داخلی از منفعت‌بری در شرایط موجود!

آزادسازی واردات خودرو،‌ گام مثبت در مسیر رفاه مصرف کننده؟

در تابستان ۱۴۰۱،‌ قیمت لوازم خانگی به درخواست تولیدکنندگان و به صورت دستوری افزایش یافت است. در این دوره، رشد نرخ ارز کمتر از رشد قیمت لوازم خانگی بوده است. این پدیده به ان معناست که در صورت واردات کالاهای بادوام، افزایش تغییرات قیمت این اقلام به اندازه رشد نرخ ارز بوده است. اما حال، علی‌رغم تولید بخش عمده‌ای از مواد اولیه این کالاها در داخل، رشد قیمت کالای داخلی بیشتر از افزایش قیمت کالای وارداتی بوده است. این امر نشان می‌دهد که هزینه مصرف‌کننده در صورت خرید کالای وارداتی کمتر هزینه از دست رفته جهت خرید کالای داخلی بود.  

 در شهریور همین سال واردات خودرو دست دوم آزاد شده و در ادامه این شرایط، دامنه گسترده‌تری از اتومبیل‌ها را در برگرفت. قانونی که اگرچه منجر به ایجاد نارضایتی توسط صنعت‌گران خودرو کشور شد، اما رشد قیمت اقلام بادوام را در مقایسه با رشد قیمت کالای وارداتی کمتر کرده است. شواهد نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، روند صعودی رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت لوازم خانگی انطباق بیشتری بایکدیگر داشته‌اند و نوسانات محدودتری را نسبت به سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ تجربه کرده است. بخشی از این پایداری را می‌توان به دلیل آزادسازی اتومبیل به عنوان بخش عمده‌ای از اقلام بادوام مورد استفاده در کشور دانست.

البته این رویه در صورت عدم آزادسازی واردات لوازم خانگی و همچنین ارائه پاسخ مثبت به تولیدکنندگان این لوازم جهت صدور مجوز افزایش قیمت پایدار نخواهد ماند و منجر به بیشتر شدن تغییر قیمت کالاهای تولید داخل نسبت به اقلام وارداتی خواهد شد. در مقابل آزادسازی واردات اتومبیل و لوازم خانگی می‌تواند منجر به بهبود شرایط موجود در کشور شود.