تیر خلاص وزیر صمت به واردات خودرو های کارکرده / تکلیف چیست ؟

عباس علی آبادی، در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره زمان ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و دلیل ابهام موجود در این زمینه، توضیح داد که دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کرده که تصویب شده است. وزارت صمت نیز متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شده است.

وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی توانم انجام دهم.

علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمی توانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیت ها و ظرفیت ها چه مصوبه ای می دهد. خواهش می کنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن می شود.

وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد می تواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی درباره خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده توسط دولت، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، به موضوع واردات اشاره کرده و بر تسریع در امور واردات خودروها تأکید کرده است. او اظهار داشت: در آیین‌نامه واردات خودرو، ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروهای دست دوم را نیز انجام دهد. اگر دولت از ما سوال می‌کرد، ما اعتقاد داشتیم که تفاوتی بین واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود ندارد. البته واردات خودروهای دست دوم شرایطی مانند عمر خودرو، خدمات، روش واردات و غیره دارد. به هر حال، لایحه دو فوریت نیز تصویب شده است و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند. این موضوع قطعاً تأثیرگذار بر قیمت، حجم تولید و کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود و تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود کیفیت را افزایش دهند و "بفرض نکنند که هر خودرویی را با هر قیمتی به مردم بفروشند".

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این‌که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی‌ (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.