|

گفت‌و‌گوی گسترش نیوز با نماینده مجلس شورای اسلامی؛

مردم بیخیال وام مسکن شدند / آقای دولت به دنبال قرص مُسکن نباش!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: شرایط سخت درنظر گرفته شده برای بازپرداخت وام مسکن، اصل نیت دولت را زیر سوال می برد. درواقع، کار به جایی رسیده است که تسهیلات مسکن نقشی بیش از یک قرص مُسکن را برای مردم ایفا نمی کند. اقساط سنگین وام های مسکن، بسیاری از متقاضیان را از دریافت آن پشیمان کرده است

اقتصاد مردم بیخیال وام مسکن شدند / آقای دولت به دنبال قرص مُسکن نباش!

همکاری بین دولت و بانک‌ها در زمینه وام‌های مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دولت و بانک‌ها با ایجاد یک هماهنگی مؤثر، می‌توانند مشکلات مرتبط با تأمین مسکن برای جامعه را رفع کنند.

دولت می‌تواند سیاست‌ها و قوانین مناسب را تدوین کرده و برنامه‌های کارآمدی را برای تسهیل دریافت وام‌های مسکن، تعیین نماید. همچنین، دولت می‌تواند با ایجاد تسهیلات مالی و مالیاتی مناسب، بانک‌ها را تشویق کند تا از طریق ارائه وام‌های مسکن به مردم، نقش فعال و سازنده‌ای در ایجاد فرصت‌های مسکن مناسب داشته باشند.

بانک‌ها نیز می‌توانند با ارائه وام‌های مسکن مناسب، نرخ‌های بهره و اقساط قابل قبولی را ارائه داده و مردم را در تأمین مسکن مورد نیازشان یاری کنند. همچنین، بانک‌ها می‌توانند با بهبود فرآیندهای اعطای وام و کاهش مراحل مورد نیاز، راهکارهای ساده‌تر و سریع تری را به متقاضیان ارائه کنند.

با همکاری مؤثر دولت و بانک‌ها، می‌توان به شکلی کارآمدتر و موثرتر، نیازهای مسکن مردم را برطرف کرد و امکان دسترسی به مسکن مناسب را فراهم سازد. این همکاری می‌تواند بهبود چشمگیری در شرایط مسکن جامعه ایجاد کند و به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.

در این رستا گفت و گویی با بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

محبی-مجلس

تسهیلات مسکن یا قرص مُسکن؟

بهروز محبی نجم آبادی درباره لزوم افزایش وام مسکن برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه گفت: هرگونه افزایشی در تسهیلات مسکن، رشد اقساط را نیز در پی خواهد داشت. مادامی که افراد قادر به پرداخت اقساط نباشند، اعطای این وام ها دردی از دوا نمی کند. ما باید در حوزه اشتغال توانمندی ها را گسترش دهیم تا اقشار آسیب پذیر بتوانند از این گونه تسهیلات بهره مند شوند.

او ادامه داد: شرایط سخت درنظر گرفته شده برای بازپرداخت این وام ها، اصل نیت دولت را زیر سوال می برد. درواقع، کار به جایی رسیده است که تسهیلات مسکن نقشی بیش از یک قرص مُسکن را برای مردم ایفا نمی کند. اقساط سنگین وام های مسکن، بسیاری از متقاضیان را از دریافت آن پشیمان کرده است، به طوری که حالا آن دسته‌ از افرادی که در گذشته نگاه مثبتی به تسهیلات مسکن داشتند، امروزه عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.

محبی افزود: با ادامه این رویه و انفعال دولت، خانه دار شدن طیف گستره‌ای از مردم به پروژه‌ای دست نیافتنی بدل خواهد شد. برای بهبود اوضاع نابسامان فعلی و در راستای تغییر این شرایط، دولت باید تمرکز خود را روی بحث اشتغال و رشد تولید معطوف کند تا از رهگذر این موضوع، وام های مسکن از حالت بی مصرف بودنشان فاصله بگیرند. به این نحو می توان امیدوار بود که در آینده میل و رغبتی برای دریافت تسهیات مسکن از سوی مردم دیده شود و مشکلات مربوط به تامین مسکن نیز کاهش پیدا کند. 

وی در ارتباط با حواشی تمام نشدنی طرح نهضت ملی مسکن و اعتراض متقاضیان به تاخیر در تحویل واحدها بیان کرد: متاسفانه از همان ابتدای امر برنامه های مربوط به این پروژه به خوبی پیش نرفت و حالا شاهد بروز تعارضات بسیاری در این رابطه هستیم.

ساخت-نهضت-ملی

دولت باید پاسخ شفاف داشته باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به گسترش نیوز گفت: دولت باید در همان گام نخست، زمین در اختیار مردم قرار می‌داد و از دخالت های نابجا پرهیز می‌کرد. مردم در این مورد بایستی اختیار بالایی داشته باشند و پس از دریافت تسهیلات، اقدامات لازم را ترتیب دهند.

محبی تصریح کرد: دولت به دلایلی در جایگاهی قرار ندارد که اقدام به ساخت و ساز این واحدها کند. اخیرا خبرهایی مبنی بر خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی به گوش رسید که موجبات ناراحتی من را فراهم کرد. ما نباید اجازه دهیم که این طرح نیز مانند طرح های سابق به دام سوداگری و تخلفات نگران کننده بیفتد.

او در پایان اضافه کرد: بخش گسترده‌ای از جامعه با مشکلات متعدد در تأمین نیازهای حداقلی خود مواجه هستند و نمی‌توان از کنار این واقعیت آشکار به سادگی عبور کرد. در وهله اول، مبلغ ۴۰ میلیون تومان با گرفتاری های فراوان و به صورت وام، تأمین می‌شود اما به دلیل ضعف در مدیریت، منجر به نارضایتی‌های شدید می‌شود. فارغ از این مباحث، موضوع آورده های مردم نیز مطرح است و دولت باید برای پرسش های به حق متقاضیان پاسخ شفاف داشته باشد.

کدخبر: 325954 سهیل مافی

ارسال نظر

 

آخرین اخبار