مشخص شدن علت گرانی کرایه تاکسی ها | مردم، تاوان اشتباهات دولت را میدهند!

رانندگان تاکسی معتقدند که مشکلات زیادی بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد. از جمله این مشکلات می‌توان به قیمت بالای خودروهای برقی، کمبود زیرساخت‌های لازم و عدم توانایی در پرداخت هزینه و اقساط این خودروها اشاره کرد.

بسیاری از رانندگان تاکسی می‌گویند که با این بودجه‌ها به جای اجرای این طرح، بهتر است که دولت و شهرداری مشکلات اساسی این صنف را حل کنند.

در سال گذشته طی مراسم‌هایی، تعدادی خودروی برقی به سازمان تاکسیرانی تحویل شد. این اقدام در راستای سیاست های وزیر صمت برای برقی سازی ناوگان حمل و نقل صورت گرفته بود و عباس علی آبادی، وزیر صمت در این مراسم اعلام کرد که «برقی سازی خودروها یکی از مهم ترین گام های این وزارتخانه در دولت فعلی است و در راستای تحقق آن، گام های مهمی برداشته شده است.»

اما از زمان تحویل این خودروهای برقی به تاکسیرانی تا معرفی خودروهای دیگر به عنوان تاکسی های برقی وارداتی تا کنون هیچ یک از این خودروها در سطح شهر مشاهده نشده اند و برخی نیز بر این باورند که تاکسی های برقی تا کنون پلاک نشده اند.

علاوه بر این قیمت ها و نحوه کارکرد این خودروهای برقی به گونه ای است که رانندگان تاکسی از این خودروها استقبال نمی کنند؛ چرا که هم قیمت ها بسیار بالاست و هم این که جایگاه شارژی برای تامین انرژی این خودروها وجود ندارد و این مساله چالشی نیست که به سادگی و در زمانی اندک رفع شود.

این عدم استقبال مدیران وزارت صمت و واردکنندگان دولتی را مجاب کرد که خودروهایی که برای اهداف تاکسی رانی وارد شده بودند را وارد سامانه یکپارچه فروش خودرو کنند.

در این راستا خودروهای هونگچی E-QM۵، لونا EV و j۷ برقی که پیشتر برای تاکسیرانی وارد شده بودند، وارد سامانه یکپارچه فروش خودرو شدند.

چنین اقدامی می تواند نشان از آن داشته باشد که پروژه تاکسی های برقی که هم قیمت های بالایی دارند و جایگاهی برای شارژشان وجود ندارد شکست خورده است و اکنون نیز دولت می خواهد پول پروژه شکست خورده خود را از مردم بگیرد.

از آنجایی که از نظر سیاست گذاران حوزه خودرو مهم نیست که مردم جایگاه شارژ داشته باشند یا خیر و احتمالا سوداگران هر خودرویی که وارد سامانه شود را خریداری می کنند و پس از آن به چند برابر قیمت در بازار عرضه می کنند، این خودروها نیز که به عنوان تاکسی وارد شده بودند، برای فروش به مردم در سامانه عرضه شدند.

به عبارت دیگر، دولت و وزارت صمت خیالشان از این بابت راحت است که هر خودرویی که در سامانه عرضه شود، به فروش خواهد رسید و حالا که پروژه فروش خودروهای وارداتی برقی به رانندگان تاکسی شکست خورده، خودروهای وارد شده به مردم فروخته می شود و چه بسا که قیمت سامانه از قیمت مشخص شده برای تاکسی رانی نیز بیشتر باشد و ضمنا نیازی نیست که تسهیلاتی هم برای فروش به مردم عادی پرداخت شود. در نتیجه هزینه های شکست پروژه تاکسی های برقی از مردم گرفته می شود.

اما این فروش ممکن نبود مگر به آن شرط که بازار خودرو تا این حد تشنه خودروهای وارداتی و جدید باشد و این هم بستری است که دولت طی سال ها سیاست های انحصاری و رانتی ایجاد شده و در این بستر فروش هر خودرویی آسان خواهد بود و دولت می تواند بار هزینه ای شکست خود در طرح های مختلف را به این روش از مردم بگیرد.

ضمن این که شواهد حاکی از آن است که مطالبات مردم چندان اهمیتی برای مسئولان ندارد و نبود جایگاه شارژ برای این خودروها و عدم تامین خدمات پس از فروش نیز امری نیست که نگرانی خاصی برای مدیران این حوزه ایجاد کند و احتمالا پس از تحویل این خودروها مردم خودشان باید به فکر تامین شارژ و خدمات پس از فروش باشند.