اختصاصی گسترش نیوز؛
اقدام بحث برانگیز بانک مرکزی | شیطنت یا اجرای قانونی؟
حجت‌اله فرزانی گفت: در سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، قانون بانک مرکزی به یک قانون مستقل با ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره تبدیل شد. این قانون جدید، بانک مرکزی را موظف کرد که طی ۶ ماه، ساختار خود را مطابق با آنچه در این قانون تصویب شده بود، تغییر دهد تا فعالیت‌های بانک مرکزی کاملاً قانونی باشد. بنابراین، تغییرات اخیر در ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی، در راستای اجرای این قانون جدید و رعایت مهلت ۶ ماهه آن صورت گرفته است.
روز گذشته در راستای اجرای قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نخستین جلسه هیأت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، در ساختمان میرداماد برگزار شد. این جلسه به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای هیأت برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا فرزین، رئیس هیأت عالی بانک مرکزی، احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری را به اعضای حقیقی هیأت عالی تقدیم کرد. این اعضای حقیقی شامل آقایان حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی (اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی)، محمد طالبی (متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی) و محمدرضا محمودپناه (متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی) بودند.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از:
۱- مجمع عمومی
۲- هیأت عالی
۳- هیأت عامل
۴- هیأت نظار
۵- شورای فقهی
تشکیل این جلسه درست در آخرین روزهای مهلت ۶ ماهه و همزمان با ایام انتخابات، موجب برخی حرف و حدیث ها شده است.در این زمینه با حجت‌اله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی، گفت و گویی داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.
حجت‌اله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: در چارچوب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آذر ماه سال گذشته (۱۱ آذر ۱۴۰۲) ابلاغ شد، ارکان بانک مرکزی تغییر کرده است. بر اساس این قانون، شورای پول و اعتبار منحل و هیأت عالی بانک مرکزی جایگزین آن شده است.
وی افزود: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد موظف بود در مدت ۶ ماه ساختار خود را تغییر دهد. این تغییر ساختاری روز گذشته، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، اجرایی شد. از این تاریخ، شورای پول و اعتبار به هیأت عالی بانک مرکزی تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی درباره اعضای هئیت مذکور گفت: هیأت عالی بانک مرکزی، در مقایسه با شورای پول و اعتبار قبلی، ترکیب متفاوتی دارد. این هیأت متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر از اقتصاددان در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری، دو تن از معاونین بانک مرکزی (یک نفر سیاست‌گذار پولی و دیگری معاون تنظیم‌گری و نظارت) و دادستان کل کشور است.
حجت‌اله فرزانی ادامه داد: همچنین بر اساس قانون جدید، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که در هیئت عالی بانک مرکزی حضور دارند، باید با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور انتخاب شوند. این انتصابات روز گذشته، انجام و در همان روز، نخستین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی برگزار شد.
وی اضافه کرد: این تغییر ساختاری بانک مرکزی، یک اتفاق قانونی و مستقل از فرآیند انتخابات بوده است. با توجه به مهلت ۶ ماهه قانونی که بانک مرکزی برای اجرای این تغییر ساختاری داشت، این اقدام مقارن با ایام انتخابات انجام شد؛ اما این موضوع ارتباطی با مسائل انتخاباتی ندارد و صرفاً به دلیل رعایت مهلت قانونی از سوی بانک مرکزی، در این زمان به وقوع پیوسته است.
قانون مستقل بانک مرکزی
فرزانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، قانون بانک مرکزی به یک قانون مستقل با ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره تبدیل شد. این قانون جدید، بانک مرکزی را موظف کرد که طی ۶ ماه، ساختار خود را مطابق با آنچه در این قانون تصویب شده بود، تغییر دهد تا فعالیت‌های بانک مرکزی کاملاً قانونی باشد. بنابراین، تغییرات اخیر در ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی، در راستای اجرای این قانون جدید و رعایت مهلت ۶ ماهه آن صورت گرفته است.
وی در پایان گفت: بحث زمان اجرای این کار حاشیه ساز شد که بانک مرکزی می‌توانست این اقدام را زودتر انجام دهد اما بانک مرکزی مهلت قانونی خود را استفاده کرد، نمی‌توان به آن خرده گرفت. انتخابات زودهنگام در کشور همزمان با اجرای این قانون شد.
ارسال نظر