نسخه ناقص دولت برای بازار اجاره | مستاجران وارد کابوس جدید می شوند؟

نقش دولت‌ها در ورود سرمایه‌گذار به بازار مسکن می‌تواند متنوع باشد و به وابسته بودن به سیاست‌ها و رویکردهای هر کشور بستگی دارد. در ادامه به چند نقش مهم دولت‌ها در این زمینه اشاره می کنیم.

دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌های مالی و پولی، اقداماتی را انجام دهند که به جذب سرمایه‌گذاران در بازار مسکن کمک کنند. این امر شامل تنظیم نرخ سود و تسهیلات اعطایی از طریق بانک‌ها، کنترل نرخ بهره و سیاست‌های مالی دولتی می‌شود.

قوه مجریه در چارچوب وظایف خود قادر است تا قوانین و مقرراتی را تنظیم کند که بازار مسکن را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند. در این راه نباید از نقش مواردی نظیر تسهیلات مالی، افزایش امانت‌دهی بانکی، مالیات‌های ترغیبی، تسهیلات در اخذ مجوزها و مجوزهای سرعت بخش برای ساخت و ساز مسکن غافل شد.

دولت‌ در این راستا باید سیاست‌های توسعه و عمران را اجرایی کند تا زمین‌ها و مناطق جدید برای ساخت و ساز مسکن فراهم کنند. آن ها می‌توانند در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد نواحی مسکونی جدید و ارائه تسهیلات در زمینه ساخت و ساز فعالیت کنند.

باید توجه داشت که نقش دولت در ورود سرمایه‌گذار به بازار مسکن وابسته به سیاست‌های دولتی و وضعیت هر کشور است. همچنین، تعامل بین دولت و بخش خصوصی نیز در این زمینه بسیار مهم است تا به رشد پایدار و توسعه صحیح بازار مسکن برسیم.

در این راستا گفت و گویی با عطالله آیت اللهی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

وزارت راه و شهرسازی مالک مسکن نیست

عطالله آیت اللهی درباره تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها و اساس قیمت گذاری دستوری در حوزه مسکن اظهار کرد: در ابتدا باید این موضوع را روشن کنیم که وزارت راه و شهرسازی مالک و یا مصرف کننده مسکن نیست. در معادله بازار اجاره نیز ما دو سمت موجر و مستاجر را داریم که برای ساماندهی تعارضات میان آن ها به برنامه های متفاوتی نیاز است.

او ادامه داد: ۲ سرفصل عرضه و تقاضا در این موضوع مهم ترین نقش را ایفا می کنند و دولت باید با این واقعیت آشکار کنار آید. موجر و مستاجر باید در رابطه با مشکلات خود با یکدیگر به تفاهم برسند و در این راه، یک نتیجه مشخص حاصل شود تا بازار اجاره به آرامش نسبی نزدیک گردد. این دو بازیگر بازار اجاره می توانند به جمع بندی خوبی در خصوص قیمت اجاره دست پیدا کنند و هیچ قانون و ضابطه‌ای در این بین نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند.

آیت اللهی افزود: در گذشته بارها و بارها دستورات این چنینی صادر شده اما هیچ نتیجه و خروجی مثبت و خوشایندی حاصل نشده است. برای من جای تعجب دارد که دولت ها مدام به قیمت گذاری دستوری اصرار می‌ورزند و این طور تصور می‌کنند که با تجویز چنین نسخه هایی می توان بازار اجاره را نجات داد؛ بنابراین دولت جدید باید خط و مشی متفاوتی نسبت به دولت پیش در خصوص بازار مسکن و اجاره داشته باشد و از نرخ گذاری دستوری پرهیز کند.

وی درباره اولویت های رئیس جمهور جدید برای ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: اولویت های اساسی بازار بر حسب چالش های موجود تا حد زیادی مشخص است. دولت جدید باید نگاهی جدی به مسائلی از قبیل تامین مسکن، پرداخت تسهیلات، رکود تورمی در بازار، به سرانجام رساندن طرح های بزرگ نظیر نهضت ملی مسکن، ساماندهی بازار اجاره و ثبت قراردادهای خرید و فروش داشته باشد.

دولت‌ جدید باید تسهیل گر باشد

آیت اللهی در ادامه بیان کرد: دیدگاه های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مفروضات مختلف حوزه مسکن دارای تضاد آشکار است. در صورت انتخاب آقای جلیلی به عنوان رئیس جمهور جدید، باید شاهد ادامه همان سیاست های دولت سیزدهم در حوزه مسکن باشیم. شخص منتخب باید با کمک افراد متخصص و به یاری یک برنامه اصولی، موارد مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد. شرایط فعلی بازار مسکن مطلوب نیست و حجم معاملات نیز به شدت کاهشی شده است.

او افزود: بحث عرضه مسکن یکی از ایرادات اساسی کشور ما محسوب می شود و به باور من رئیس جمهور جدید باید در راستای بهبودی وضعیت عرضه تمام تلاش خود را به کار بگیرد. دولت سیزدهم سعی کرد تا با برخی برنامه ها به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کند اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشد.

تحلیلگر بازار مسکن در پایان اضافه کرد: بی‌تردید یکی از نیازهای اساسی و کلیدی مردم ما، موضوع مسکن محسوب می شود که قسمت اعظمی از سبد خانوارها را دربر می‌گیرد. دولت‌ها به عنوان سیاست گذار حوزه مسکن، باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند و در راستای کمک به تامین مسکن، امکانات خوبی را برای اقشار کم درآمد جامعه فراهم کنند. قوه مجریه باید بستر و فضای لازم را برای ورود سرمایه گذار مهیا کند تا تولید مسکن در کشور رونق بگیرد.