افزایش قیمت مسکن با یک جعل بزرگ | پای یک توطعه در میان است

یاسر دستمالچیان اعلام کرد که برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های جعلی در سایت‌های اینترنتی معروف، تمام اخطارهای لازم را به سکوهای اینترنتی برای انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن داده‌اند. او همچنین اعلام کرد که به دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌اند که در این باره تصمیم‌گیری کنند و اعلام کردند که در ماه جاری تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون از ۱۴ خرداد ماه لازم‌الاجرا شده است اما قبل از این که قانون شود تذکرات لازم را به سکوهای اینترنتی داده‌ و زیرساخت‌های مورد نظر اجرای این قانون را دیده بودیم. سکوهای اینترنتی به ویژه دیوار و شیپور در راستای اجرای قانون جدید اقدماتی هم انجام دادند اما اقدامات مد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که آخرین ابلاغیه شهید رییسی ‌در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که در تاریخ ۱۴۰۳.۱.۲ تصویب شده‌ بود، گفت: در بند 4۴ تبصره ۹ ماده ۵ این قانون آمده است که به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک است. بنابراین از این پس هر ملکی که آگهی شود باید از چند محل تاییدیه بگیرد.

دستمالچیان با اشاره به سازو کار انتشار آگهی با توجه به قانون جدید تاکید کرد:‌ برای بارگذاری هر آگهی باید برای آن ملک آگهی شده از سامانه املاک و اسکان تاییدیه گرفته شود به این صورت که سامانه تطابق کد ملی و کد پستی را اعلام می‌کند و اگر این مطابقت انجام و تایید نشود، آگهی قابلیت انتشار نخواهد داشت و از طریق جلوی انتشار آگهی فیک گرفته می‌شود.

وی افزود: در برخی از آگهی‌های منتشر شده از طریق سکوهای اینترنتی اساسا ملکی به ازای آن آگهی وجود ندارد برای همان ملک هر قیمتی که منتشر شده متری 200 میلیون تومان است و این یکی از نمونه‌های قیمت سازی از طریق انتشار آگهی‌های جعلی محسوب می‌شود اما با سازو کار قانون جدید دیگر امکان انتشار آگهی جعلی وجود ندارد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این سوال که قانون جدید چگونه قیمت سازی‌ها در انتشار آگهی‌های واقعی را تشخیص می‌دهد، گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد یک مسکن را با قیمت غیر واقعی آگهی کند، مالک می‌تواند این آگهی را تایید نکند و جلوی انتشار آن را بگیرد چراکه قبل از انتشار آگهی با ارسال پیامکی به مالک وی را از انتشار آن آگهی با جزییات قیمت مطلع می‌کنند و در صورتی که مالک موافق انتشار آگهی باشد، کد رهگیری ارسال شده به شماره همراه را به آگهی کننده معرفی شده، ارسال می‌کند.

دستمالچیان اظهار داشت:‌ حال اینکه مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این موضوع قانونی، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند.

وی ادامه داد:‌ شاید به مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که ۱۰۰ هزار تومان عدد بالایی نیست اما باید توجه داشت که این سکوهای اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می‌کنند که جمع آن رقم قابل توجهی خواهد بود همچنین اینکه این عدد با تورم افزایش پیدا می‌کند.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه گزارش‌هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد، گفت: این تخلفات را هم از طریق بازرسی‌ها شناسایی می‌کنیم و از سوی دیگر این شناسایی‌های انتشار آگهی‌های فیک از طریق مالک ملک گزارش‌ داده می‌شود و سوت‌زنی‌ها و گزارش‌های مردمی از گام‌های بعدی شناسایی آگهی‌های فیک در سکوهای اینترنتی است که به اجرا می‌رسند.