بازار مسکن در یک قدمی فاجعه بزرگ | قیمت خانه در ۱۴۰۳ نجومی می شود؟

قیمت‌ گذاری دستوری در حوزه مسکن تأثیرات متنوعی بر جریان بازار دارد. در این نوع قیمت‌ گذاری، دولت یا نهادهای مربوطه قیمت‌ها را برای فروش مسکن تعیین می‌کنند و برای خریداران و فروشندگان رعایت برخی نکات الزامی است.

با تعیین قیمت‌های دستوری، دولت قدرت کنترل قیمت‌ها را در دست می‌گیرد. این امر می‌تواند به کاهش نوسانات و نابرابری قیمتی در بازار مسکن منجر شود. از طرف دیگر، این کنترل قیمت ممکن است باعث کاهش تحرک و الگوی نرمال بازار شود. قیمت‌های دستوری می‌توانند تأثیر مستقیمی بر عرضه و تقاضای بازار مسکن داشته باشند. افزایش یا کاهش قیمت‌ها ممکن است تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه تأثیری بر حجم معاملات و فعالیت‌های مسکن داشته باشد.

قیمت‌گذاری دستوری تأثیر به سزایی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار مسکن دارد. افزایش یا کاهش قیمت‌ها ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده و تصمیمات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد که شامل عدم انعطاف‌پذیری در تطبیق با تغییرات بازار، کاهش حفره‌های نوآوری و تولید، ایجاد تعارض در عرضه و تقاضا و ایجاد بی‌ثباتی در بازار مسکن می‌شود. در این نوع قیمت‌گذاری، دولت یا نهادهای مربوطه قیمت‌ها را برای فروش مسکن تعیین می‌کنند و فروشندگان و خریداران ملزم به رعایت این قیمت‌ها هستند.

در این راستا گفت و گویی با مسعود نجفی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

قیمت گذاری دستوری یک سیاست ضد اقتصادی است

مسعود نجفی درباره پیامدهای احتمالی استفاده از قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن به خبرنگار گسترش نیوز گفت: من با هرگونه اعمال سیاست دستوری در مباحث اقتصادی مخالف هستم و این گونه تصمیم گیری ها را به سود اقتصاد کشور نمی‌دانم. نرخ گذاری دستوری در حوزه مسکن نمی تواند یک تدبیر موفق و موثر باشد و تجربیات گذشته نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد. من مشکلی با مهار قیمت ها به وسیله برخی سیاست گذاری ها ندارم و حتی بر این باور هستم که دولت در این زمینه باید ورود کند.

او افزود: در ابتدای سال جدید شاهد جهش قیمت ها در بازارهای مالی بودیم که بازار مسکن نیز از این تغییرات بی بهره نماند. در ادامه شاهد ثبات نسبی در قیمت ها بودیم و جهش نرخ ها تا حدی مهار شد. از اردیبهشت ماه تا به امروز، بازار مسکن در یک رکود کم سابقه‌ای قرار گرفت و حجم معاملات نیز روند کاهشی پیدا کرد. دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تلاش خود را به کار گرفت اما در نهایت موفق به خروج بازار از رکود تورمی نشد.

نجفی در ادامه گفت: واقعیت امر این است که حوزه اقتصاد را باید با عقلانیت و برنامه ریزی اصولی مدیریت کرد. سیاست های دستوری نه تنها مشکلات را رفع نمی کند، بلکه گره های جدید را در حوزه مسکن ایجاد می کند که این مسئله باعث رنجش خاطر مردم خواهد شد. قیمت گذاری دستوری، یک سیاست منسوخ شده و ضد اقتصادی است که چالش های خطرناک را فراهم می کند. در بعضی از نظان ها به کارگیری این نوع سیاست ها می تواند تا حدودی کارساز باشد اما این نسخه را نباید در هر سیستمی اعمال کرد. 

توهم بزرگ دولت

این کارشناس بازار مسکن در ادامه مطرح کرد: سیاست گذاری‌های اشتباه و متناقض در حوزه اقتصاد، ضربه های مهلکی را بر پیکره هر کشوری وارد می کند. پیاده سازی سیاست قیمت گذاری دستوری، کارایی لازم را ندارد و اصرار قانون گذاران در این راستا قابل درک نیست. دولت در بحث عرضه مسکن، باید اقدامات منطقی انجام دهد و در صورت استفاده از سیاست گذاری دستوری، باید واکنش بازار را در نظر بگیرد. حمایت بازار از این نوع تصمیم گیری، از اهمیت بالایی برخوردار است و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به این نکته حساسیت زیادی به خرج دهد.

نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بازار واکنش منفی نشان دهد، کنترل آشوب احتمالی از توان دولت خارج خواهد بود و پس از آن بازار مسکن در وضعیت وحشتناکی قرار می گیرد. تصور مفید واقع شدن قیمت گذاری دستوری از سوی دولت را یک توهم مطلق ارزیابی می کنم. راهکار من در این خصوص، توجه به زیرساخت ها و بهبود شاخص های اقتصاد کلان است. ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا، می تواند یک شیوه مناسب به جای نرخ گذاری دستوری باشد.

او در پایان اضافه کرد: دولت وظیفه کنترل امور و نظارت بر وضعیت کلی بازار را دارد و نباید این مسئولیت مهم را نادیده بگیرد. متاسفانه دولت های ما از اشتباهات سابق عبرت نمی گیرند و از ابزارهای کنترلی و نظارتی خود به خوبی استفاده نمی کنند. ادامه این نوع تفکر را برای اقتصاد کشور و به طور ویژه در خصوص حوزه مسکن، فاجعه بار و جبران ناپذیر پیش بینی می کنم.