افزایش ۵۰۰ درصدی اجاره بها | مجلس برای خانه دار شدن مردم دست به کار شد

قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره، پیامدهای مختلفی را به همراه دارد که طبعا شناخت این پیامدها می تواند برای دولتمردان چراغ راه باشد تا از خطرات و چالش های احتمالی جلوگیری کنند.

سیاست نرخ گذاری دستوری می‌تواند برای تنظیم قیمت‌های اجاره در بازار مسکن استفاده شود تا از افزایش یا کاهش ناگهانی آن‌ها جلوگیری شود. این سیاست همچنین تأثیر مستقیمی بر تقاضا و عرضه در بازار اجاره دارد، به طوری که ممکن است تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد و به تعادل بازار کمک کند یا به آن ضربه بزند.

قیمت‌ گذاری دستوری ممکن است بر توسعه و سرعت رشد بازار مسکن تأثیر بگذارد؛ زیرا ممکن است تصمیمات سرمایه‌گذاری را در این زمینه تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که رفتار دستوری در این حوزه به درستی اجرا شود، بازار اجاره به تعادل نزدیک‌تری خواهد رسید و از نوسانات ناخواسته در قیمت‌ها جلوگیری می شود.

به هر حال، پیامدهای دقیق و دستوری قیمت‌گذاری در بازار اجاره به شرایط و سیاق خاص هر بازار و کشور بستگی دارد که سیاست گذاران باید شناخت دقیقی نسبت به آن داشته باشند. دولت چهاردهم در جهت ساماندهی بازار اجاره، از این نوع ابزار استفاده کرد و برای میزان اجاره بهای مسکن، سقف و اندازه ای به نسبت نرخ تورم در هر استان در نظر گرفت. وزارت راه و شهرسازی در نهایت این تصمیم را عملی کرد و در این خصوص جزییات لازم را شرح داد.

این موضوع که دولت جدید نیز از این نوع سیاست ها پیروی می کند و یا قصد دارد از برنامه های دیگر برای بهبود وضعیت بازار اجاره بهره ببرد، مشخص نیست و باید دید که در ادامه چه تصمیمی در پیوند با این حوزه اتخاذ می شود. گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفت و گویی با بهروز محبی نجم آبادی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

چالش های بزرگ طرح نهضت ملی مسکن

بهروز محبی نجم آبادی در رابطه با اولویت های نخست مسعود پزشکیان برای بازار مسکن گفت: برنامه های مهم حوزه مسکن در دولت سابق به طور کامل پیگیری نشد و از این بابت نگرانی های جدی وجود دارد. در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبه رو است و مسائل مختلفی پیرامون آن وجود دارد که باید فکری برای آن اندیشیده شود. این پروژه مطابق قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس یازدهم بود، امیدواری های زیادی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد که متاسفانه برای اجرایی سازی آن، چالش های فراوانی به وجود آمد.

او ادامه داد: این مشکلات منجر به بروز نارضایتی های گسترده در میان متقاضیان شد و در ادامه نیز پاسخ روشنی به پرسش های منطقی و به حق این عزیزیان داده نشد. هم در بخش تسهیلات مسکن و هم در قسمت آورده اولیه، ایرادات محسوسی وجود دارد که باید برای رفع این مشکلات گام های محکمی برداشته شود. در خصوص خدمات اراده شده نیز برخی منتقدان توضیحاتی را ارائه کرده‌اند که این موضوع معضلاتی را برای نیروی های فنی صورت داده است.

محبی افزود: به طول انجامیدن طرح مسکن ملی اتفاق خوبی برای هیچ‌کدام از طرفین نیست و طبعا هزینه‌هایی را برای مردم و دولت به وجود می آورد. بحث تحویل به موقع واحد های مسکونی، موضوع دیگری محسوب می شود که دولت جدید در این ارتباط باید نهایت تلاش خود را به کار ببندد. دولت جدید باید برای اصلاح تمامی این موارد اقدام کند و در این مسیر می تواند روی همکاری مجلس دوازدهم نیز حساب باز کند.

وی  در ادامه خاطرنشان کرد: اعطای زمین رایگان و ارائه تسهیلات مناسب، ۲ وظیفه مهم دولت در ابتدای راه خود است. دولت چهاردهم باید با همکاری سایر نهادهای مربوطه، مواد اولیه و مصالح ساختمانی را با شرایط مطلوب به دست افراد برساند که در این صورت، اتفاقات مثبتی در آینده نزدیک برای بازار مسکن رخ خواهد داد. ما در مجلس یازدهم قوانین خوبی در حوزه مسکن به تصویب رساندیم که دولت باید نسبت به آن ها دقت لازم را داشته باشد.

بازار مسکن می‌تواند خود را تنظیم کند

نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و قانون جهش تولید مسکن از جمله این قوانین مهم محسوب می شود که در صورت اعتنای دولت به آن می توانیم در کوتاه مدت شاهد ساماندهی وضعیت کلی بازار مسکن و اجاره در کشور باشیم. با پیگیری این روند، اقشار آسیب پذیر جامعه می توانند در مدت زمان کوتاه تری صاحب خانه شوند.

محبی یادآور شد: دولت گذشته برای ساماندهی بازار اجاره، سیاست قیمت گذاری دستوری را در پیش گرفت و برای میزان اجاره بها سقف تعیین کرد. این قبیل سیاست گذاری های باید به سرانجام مشخصی منتهی شود، وگرنه در آینده مشکلات بیشتری متوجه بازار اجاره خواهد شد و تعارضات میان موجر و مستاجر بیش از قبل می شود.

او در پایان اضافه کرد: اگر ما بستر لازم را برای پیشبرد اهداف خود فراهم کنیم، بازار می‌تواند خود را به نوعی تنظیم کند و در این حالت، دیگر نیازی به اعمال نرخ گذاری های دستوری نیست. برای جلوگیری از چالش های احتمالی در این حوزه، نگاه منطقه‌ای و اصولی می تواند چاره ساز باشد تا شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اجاره بها نباشیم. مجلس دوازدهم به دنبال چنین دیدگاهی است و برای پیاده سازی چنین تفکری، دولت جدید نیز باید از خود اراده جدی نشان دهد.