گزارش اختصاصی گسترش نیوز:
سقوط سنگین بورس در پی ترور اسماعیل هنیه + نقشه بازار
با توجه به آمار معاملات روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران به سطح ۲,۰۶۷,۹۷۲ واحد رسید که نشان از کاهش بیش از ۵۲ هزار واحدی داشت. این کاهش قابل توجه در شاخص کل بورس، باعث افت قابل توجهی در ارزش کل بازار سهام شد.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، در پی ترور اسماعیل هنیه درتهران بازار بورس با مواجهه با یک افت زیاد در شاخص کل، بیش از ۵۲ هزار واحد کاهش یافت. این کاهش چشمگیر در شاخص کل، منجر به کاهش قیمت بسیاری از نمادهای معاملاتی و ظهور رنگ قرمز بر روی آنها شد که نشاندهنده کاهش ارزش سهم نسبت به گذشته و در نتیجه، کاهش ارزش سرمایهگذاری در بازار است. این وضعیت نامساعد بازار سرمایه در روز جاری را نشان میدهد.
این افت بازار ممکن است ناشی از نگرانیها و فروش گسترده سهام توسط سرمایهگذاران در واکنش به اخبار و شرایط اقتصادی باشد. همچنین، تنزلات قیمتی در بورس میتواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی یا جهانی قرار گرفته باشد که بر بازار سرمایه تأثیرگذار هستند.
معاملات در این روز با شروعی نزولی آغاز شد و در ادامه این نزول، تدریجاً افزایش پیدا کرد. در نیمه روز، ریزش قابل توجهی رخ داد و شاخص کل نزدیک ۴۳ هزار واحد ریخت. نمادهای بورسی مانند فملی، فولاد، فارس، شپنا، تاپیکو، وبملت و شستا تأثیرات مثبت و منفی را بر روی رشد شاخص کل داشتند. بر اساس نظر کارشناسان، بازار هنوز پتانسیل رشد را دارد و تک سهمهای هر گروه قابلیت صعود بیشتری دارند.
نمای پایانی نقشه بازار بورس ۱۰ مرداد ۱۴۰۳
در پایان معاملات بازار امروز شاخص کل در نهایت با ریزش بالای ۵۲ هزار واحد به کار خود پایان داد. ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۶۷,۵۷۸,۶۳۲.۴۳۲ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۴۸,۲۷۰.۷۶۵ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱۰.۷۴۲ میلیارد سهم است.
نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز آریا، زاگرس، شگویا، انتخاب، خاور، شاوان و حسینا هستند.
خبرهای مهم بورسی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳
امیر ندیری، مدیر صندوقهای کارگزاری اقتصاد بیدار گفت: براساس پیشبینیهای انجام شده به نظر میرسد که روند نرخ بهره در روزهای آینده نزولی باشد.در صورت کاهش شدت سیاست پولی انقباضی و مهار نرخ تورم احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد که این سناریو میتواند برای کسبوکارها و سرمایهگذاران جذاب باشد اما ممکن است در بلندمدت به افزایش تورم منجر شود.
در صورت دستیابی بانک مرکزی به تعادل بین کنترل تورم و رشد اقتصادی احتمال نوسان نرخ بهره در یک محدوده مشخص وجود دارد. ممکن است با افزایش دوباره نرخ تورم، بانک مرکزی برای مهار تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کند که این امر باعث افزایش هزینه کسبوکارها، سرمایهگذاریها و نیز رکود اقتصادی میشود.
لغو قیمتگذاری دستوری، سود صنعت فولاد را ۳۰ درصد افزایش میدهد.
مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه به سنا گفت: میزان تولید فولاد مبارکه در سال جاری تا پایان تیر ماه رقمی معادل ۳.۴ میلیون تن بود که در صورت نبود محدودیتها در مصرف برق، به این میزان تولید تا ۲۵۴هزار تن دیگر افزوده می شد. با لغو قیمت گذاری دستوری سود شرکتها با افزایش حدود ۳۰ درصدی از این مسیر همراه میشود که این امر به مراتب، افزایش سودآوری شرکتهای تولیدکننده و افزایش ارزش سهام شرکتهای بورسی را با خود به همراه دارد.
ارسال نظر