نظارت بر تاکسی های اینترنتی به عهده کیست؟
آنطور که مشخص است، نظارت بر تاکسی های اینترنتی برعهده سازمان تاکسیرانی خواهد بود.
مدتی است که صحبت از نظارت بر تاکسی های اینترنتی مطرح می شود و این موضوع قرار است به سازمان تاکسیرانی سپرده شود.
یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.
عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟
وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسیهای اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.
هفته گذشته با انتشار پستی از سوی مدیرعامل اسنپ در شبکه اجتماعی ایکس، یک بار دیگر موضوع پرداخت مالیات ارزش افزوده از سوی مسافران تاکسیهای اینترنتی داغ شد. محمد خلج در این پست نوشت طبق بخشنامه سال ۹۹ مسافران اسنپ از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌‌‌اند و حالا سازمان مالیاتی برخلاف بخشنامه صادره خود، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است. او معتقد است که در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه سفر، حقوق مصرف‌‌‌کننده تضییع خواهد شد.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در رشته توییتی نوشت: «بر اساس قانون و بخشنامه سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، کاربران اسنپ از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند. اکنون این سازمان برخلاف بخشنامه صادره خود، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است و ما حالا با تهدید جدی پرداخت مالیات ارزش افزوده معوقه از سال ۱۴۰۰ مواجهیم. در اعتراض به دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع رسیدگی، مراجعه کردیم و امیدواریم دیوان با ایستادن طرف حق، حامی بقای این کسب‌‌‌وکار و حقوق کاربرانش باشد. شناخت ناکافی از ماهیت، درآمد و هزینه‌‌‌ها می‌‌‌تواند یک کسب‌‌‌وکار را به مرز نابودی بکشاند. شاید طبیعی باشد که هر ارگانی منافع خود را در اولویت قرار دهد، اما طبیعی نیست که همزمان دو تعریف از یک کسب‌‌‌وکار داشت؛ یک جا اسنپ را پلتفرم دانست و مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده و جای دیگر شرکت ارائه‌‌‌دهنده خدمات حمل‌‌‌و‌‌‌نقلی و مشمول پرداخت هزینه خدمات شهری به شهرداری.
سوال اینجاست؛ بر اساس چه قانونی، اسنپ باید به طور همزمان به سازمان امور مالیاتی کشور مالیات ارزش افزوده و به شهرداری‌‌‌ها هزینه خدمات شهری پرداخت کند؟ در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه سفر، چه کسی پاسخگوی حقوق مصرف‌‌‌کننده خواهد بود؟ طبق قانون، مسافران ارائه‌‌‌دهندگان خدمات حمل‌‌‌و‌‌‌نقلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند، با این حال سازمان مالیاتی اصرار دارد که تاکسیهای اینترنتی مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده نمی‌‌‌شوند. معافیت از پرداخت مالیات حق قانونی تاکسیهای اینترنتی است و این موضوع در بخشنامه، مکاتبات و آرای سازمان امور مالیاتی قید شده است. این حق باید برای مصرف‌‌‌کننده نهایی به عنوان حقوق عامه لحاظ شود تا کاربران بتوانند همچنان با قیمت مناسب سفر کنند.»
ارسال نظر