درخواست از دولت و مجلس برای گران کردن بنزین | افزایش پلکانی در راه است؟
ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور در سال جاری به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده، درحالی که تولید بنزین روزانه بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است
ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش، در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: موضوع ناترازی بنزین تنها به تولید محدود نمیشود، بلکه لازم است به مدیریت مصرف بنزین و اصلاح شیوههای نادرست مصرف در کشور نیز توجه ویژهای داشته باشیم.
وی افزود: از اصلاح فرهنگ مصرفی تا اصلاح قیمت بنزین و همچنین از اصلاح روند تولید و عرضه خودروهای پرمصرف تا توسعه حملو نقل عمومی باید در دستور کار قرار گیرد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور در سال جاری به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده، درحالی که تولید بنزین روزانه بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است.
وی ادامه داد: از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۲ ۳۸ تا ۴۰درصد مصرف بنزین رشد داشته و عوامل مختلفی از جمله عدم توسعه ناوگان حملو نقل عمومی در آن دخیل است؛ تعداد اتوبوسهای برون شهری و درونشهری ایران به جای افزایش کاهش داشته و کار موثری برای توسعه حملو نقل ریلی انجام ندادهایم.
عاشوری با بیان اینکه امروز اگر آب معدنی در باک خودروها بریزیم، بهمراتب گرانتر از بنزین است، گفت: دولت و مجلس باید شجاعانه به موضوع اصلاح قیمت بنزین ورود کنند و پس از آن باید به افزایش پلکانی سالانه قیمت بنزین و حاملهای انرژی بازگردیم.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: قیمت هر لیتر بنزینی که به کشور وارد می شود، ۳۸ هزار تومان برای ایران تمام میشود.
وی افزود: در بخش تولید، اینکه در انتظار راهاندازی یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکهای بمانیم، رویکرد درستی نیست؛ بلکه میتوانیم دهها پالایشگاه ۱۰ تا ۴۰ هزار بشکهای به عنوان پالایشگاههای کوچک با استفاده از توان بخش خصوصی احداث کنیم که هم در راستای اصول پدافندغیرعامل است و هم به افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی کشور بهویژه بنزین منجر میشود.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش از اضافه شدن پالایشگاه آبادان به جمع پالایشگاههای ذیل نظر انجمن پالایش نفت کشور خبر داد و گفت: واگذاری سهام پالایشگاه آبادان بر اساس قانون مربوطه، در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: پالایشگاههای کشور در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۱ همت سوددهی داشتهاند که نسبت به سال قبل این میزان کاهش داشته؛ این درحالی است که باید ۳۱ همت را به عنوان مالیات مستقیم به دولت بدهیم و در جمع مطالبات نیز، ۱۶۸ همت از دولت طلبکاریم.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: امروز لایههای متوسط و متوسط به پایین هم متوجه شدهاند که بخش عمده ناترازی اقتصادی کشور به سوبسید و یارانه حاملهای انرژی برمیگردد، چاره و اساس اصلاح این است که قیمتها را بروز کنیم. اما این اتفاقی نیست که یکشبه رخ دهد، زیرا ملاحظات اجتماعی و امنیتی بسیاری دارد و دولت جدید باید این اقدام را به صورت پلکانی و با رعایت همه پیوستهای فرهنگی انجام دهد.
احمد معروفخانی با اشاره به برخی راهکارها و پیشنهادات برای بهبود اوضاع بنزین اظهار داشت: ابتدا اینکه برای رفع ناترازی بنزین باید با اولویت روی ساخت و تکمیل پالایشگاههای موجود از جمله تکمیل پروژه مهر خلیجفارس باشد و این پالایشگاه و مینی پالایشگاهها هرچه سریعتر پیگیری و به بهرهبرداری برسند.
وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت پالایشگاهسازی باید با قید فوریت و اولویت رسیدگی شود چون مصرف در کشور ما به شکل لجامگسیختهای همچنان در حال افزایش است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اگر برنامهای برای افزایش ظرفیت پالایشی به فوریت و جدیت نداشته باشیم همچنان عقب خواهیم ماند و ناترازی سالها گریبانگیر ما خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما تاکنون برای ساماندهی ظرفیتهای موجود در داخل کشور در حوزه پالایشگاهی غافل بودهایم، تصریح کرد: اگر در داخل کشور یک رگولاتوری و مدیریت صحیح و بهینه منابع بین پتروشیمیها، پالایشگاهها و پالایشگاههای کوچکمقیاس خصوصی وجود داشته باشد؛ میتوانیم بخشی از ناترازی را جبران کنیم، به طور مثال برخی پتروشیمیها افزودنیهای (ادتیو) بنزینسازی را صادر میکنند، در حالی که میتوانیم همین افزودنیها را داخل کشور تبدیل به بنزین کنیم.
معروفخانی بیان داشت: اکنون پتروشیمیها این ادتیوها را به کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میکنند و با نفتای موجود در این کشورها مخلوط و تبدیل به بنزین کرده و دوباره به کشور خودمان میفروشند؛ حال آنکه اگر ما از این محصولات داخل کشور خودمان برای تولید بنزین استفاده کنیم بخش زیادی از تقاضا را پاسخ خواهیم داد. بعبارت دیگر اگر این ناهماهنگیها مدیریت شود به حل بخشی از این ناترازی کمک میکند.
وی درباره اینکه آیا ما این امکان را داریم که هاب و صادرکننده بنزین باشیم، اظهار داشت: باتوجه به وضعیت تولید، عدم برقراری موازنه تولید و مصرف، افزایش روزافزون مصرف سوخت و عقبافتادگی در ظرفیت بنزینسازی در کشور شاید تا ۴، ۵ سال آینده موضوع صادرات بنزین قابل تحقق نباشد اما اگر بتوانیم ظرفیت پالایشگاهسازی را افزایش دهیم و منابعی را که داریم درست مدیریت کنیم شاید بتوانیم در یک برنامه ۴ تا ۵ ساله به جایگاه صادرکننده بنزین برگردیم.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی درباره ساخت پالایشگاه در دیگر کشورها از این بابت که هم نفت صادر و هم بتوانیم بنزین مورد نیاز کشور را تامین کنیم، توضیح داد: زمانی این ایده مطرح شده بود که ظرفیتهای فعالی که ممکن است در فراسرزمین وجود داشته باشد را استفاده کنیم اما واقع امر اینکه ساخت پالایشگاه ۴ تا ۵ سال زمان میبرد، اگر ساخت پالایشگاه در دیگر کشورها با این نیت باشد که از ظرفیتهای خالی موجود در کشورهای دیگر استفاده کنیم که ناترازی را با کمترین هزینه موجود برطرف کرده باشیم اقدام درستی است اما با این نیت که از اساس در دیگر کشورها پالایشگاه بسازیم که از بحث آلایندگی در داخل کشور جلوگیری کنیم چندان راهکار درستی نیست، زیرا آلایندگی قابل کنترل و مدیریت است، ضمن اینکه هزینه نیروی انسانی و حاملهای انرژی در هیچ جای دنیا مثل کشور ما نیست، مهمتر از همه وفور منابع نفت خام و میعانات موجود در کشور است.
وی تاکید کرد: درست نیست که ما در خارج از کشور اقدام به ساخت پالایشگاه کنیم، برای اینکه کشور را از تحریمها بیمه کرده و بینیاز کنیم، ما باید تمام توانمان را بکار بگیریم که کل ظرفیت استحصال در داخل کشور تبدیل به زنجیره محصولات پالایشی باارزش شود که هم ارزش افزوده داشته باشد و هم نیاز کشور را بصورت کامل تامین کنیم.
معروفخانی در ادامه به موضوع اصلاح قیمت بنزین اشاره و تصریح کرد: امروز لایههای متوسط و متوسط به پایین هم متوجه شدهاند که بخش عمده ناترازی اقتصادی کشور به سوبسید و یارانه حاملهای انرژی برمیگردد، چاره و اساس اصلاح این است که قیمتها را بروز کنیم. اما این اتفاقی نیست که یکشبه رخ دهد، زیرا ملاحظات اجتماعی و امنیتی بسیاری دارد و دولت جدید باید این اقدام را به صورت پلکانی و با رعایت همه پیوستهای فرهنگی انجام دهد باید این موضوع را رعایت کند که مردم این اصل را متوجه شوند که محل مصرف این یارانه انرژی که قرار است کسر شود به منابع عمومی و بودجه دولت برمیگردد و برای خود مردم هزینه میشود.
وی افزود: محل هزینهکرد را تبیین کنند که نمود آن برای مردم مشخص بوده و از آن صیانت کنند که مردم طیب خاطر داشته باشند که افزایش هزینه منجر به جبران ناترازی اقتصادی در نتیجه کنترل تورم میشود، مردم باید بدانند که رشد اقتصادی صورت میگیرد و بودجه کشور در حوزههای عمرانی و خدمات اجتماعی افزایش پیدا میکند، بعبارت دیگر خدماتی به مردم اضافه میشود که قابل لمس خواهد بود. اگر این پیوستهای اقتصادی که برای کشور لازم است، رعایت شود؛ اصلاح قیمت با توجه به اصل پلکانی و گام به گام میتواند هم به ناترازی انرژی و اقتصادی و هم به مصرف بهینه سوخت در کشور کمک کند.
ارسال نظر