اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار برای کارگران | ساخت مسکن کارگری به کجا رسید؟

اصغر آهنی‌ها بر اهمیت اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار تأکید کرد و بیان داشت: در زمینه ساخت مسکن برای کارگران، باید از ظرفیت‌های این ماده قانونی بهره‌برداری شود. کارگران به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، باید از جنبه‌های مختلف، به ویژه در زمینه معیشت و مسکن، مورد توجه قرار گیرند.

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، افزود: یکی دیگر از مسایلی که حال نیروی کار را بهبود می بخشد و بخش کارفرمایی هم برای آن اعلام آمادگی کرده، بحث مسکن کارگری و استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار است. سال گذشته در شورای عالی کار تشکیل قرارگاه مسکن برای حل مشکل مسکن کارگران مطرح شد و اجرای کامل ماده ۱۴۹ مورد تاکید قرار گرفت. متاسفانه بیش از یک دهه برخی سیاستها به سمتی رفت که امروز مسکن را در بیرون به صورت حاد می بینیم و بخش کارگری که آسیب پذیرترین قشر در جامعه هستند از این مسأله مستثنی نیستند و این بخش هزینه های زندگیشان را افزایش داده است.

آثار منفی دستورالعمل‌های خلق‌الساعه برای کارگران و کارفرمایان

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که با آن دچار مشکل هستیم، بحث تامین اجتماعی است که زیرمجموعه وزارت کار است.بیشترین مشکلات بخش کارفرمایی و حتی کارگری امروز از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بدون هماهنگی با شرکای اجتماعی تدوین شده و جدیدا اجرا می‌شود. مثل مشاغل سخت و زیان آور یا عناوین شغلی و به جای حل موضوع به عنوان یک راهکار، روز به روز فقط دستورالعمل هایی صادر می شود که باعث دریافت مبالغ نجومی شده و مشکلات عدیده‌ای برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.

آهنی ها بر لزوم ایجاد فضایی آرام برای کسب و کارها تاکید کرد و گفت:باید فضای کسب و کار را به گونه ای مهیا کنیم که دو ضلع کارگر و کارفرما در کنار هم با آرامش قدم های بزرگی برای کشور بردارند نه اینکه موانعی ایجاد کنیم که این دو ضلع بیشتر درگیر و گرفتار شوند.

وضعیت وخیم کارگران و کارفرمایان

وی تصریح کرد: امروز حال و روز بخش کارفرمایی خوب نیست، سه ماه در سال مشکل برق وسه ماه مشکل گاز را داریم، وقتی تولید و ارزش افزوده نباشد هزینه ها افزایش پیدا می‌کند و طبعا قدرت بخش کارفرمایی برای رسیدگی بیشتر هم‌ کاهش می یابد لذا باید به هرکدام از دو طرف کارگری و کارفرمایی حقی قائل باشیم و به مطالعات و مشکلات آنها توجه نشان بدهیم.

این مقام مسئول کارفرمایی در ادامه ویژگی های وزیر پیشنهادی کار در دولت چهاردهم را مورد اشاره قرار داد و گفت:انتظار داریم فردی که به عنوان وزیر جدید کار انتخاب می‌شود، نگاه بلند و دید وسیعی داشته باشد و ضمن تعامل با شرکای اجتماعی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها مشکلات و موضوعات را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، یک وزارتخانه بسیار خاص و از خیلی از وزارتخانه‌ها با اهمیت‌تر است، تصریح کرد: فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد باید از پرداختن به مسایل جزئی فاصله گرفته و کلان بنگرد. وزرای قبلی کار نگاه‌های مختلفی داشتند که هر یک به نوبه خود تلاش‌هایی را صورت دادند ولی این وزارتخانه متاثر از بحث اقتصاد و آموزش کشور است و بخش با اهمیتی است لذا نباید این وزارتخانه را جدا از تیم اقتصادی دولت ببینیم زیرا بسیاری از مشکلات وزارتخانه را تیم اقتصادی می‌تواند با سیاستهایی که اعمال می شود،مرتفع کند.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، وزارت کار، وزارت کارفرما یا کارگر نیست و وزیر کار باید آیین نامه ها را در تعامل و همراهی با شرکای اجتماعی و با اولویت بهبود فضای کسب و کار و کار شایسته تدوین و تنظیم کند.

آهنی ها خاطرنشان کرد:شاید تنها ضلع سه جانبه کشور در وزارت کار باشد لذا بنده انتظارم از وزیر کار دولت چهاردهم این است که شرکای اجتماعی را بیشتر در مباحث وزارتخانه و تدوین آیین نامه ها دخالت دهد و نقش آنها را در دوره جدید تقویت کند. همچنین از روش‌هایی که باعث تقابل بیرونی و ظاهری و دوگانگی بین کارگر و کارفرما می شود جلوگیری کند .کارگر و کارفرما دوبال سنگر کار و تولید هستند و شایسته نیست در تقابل با یکدیگر قرار گیرند.