افزایش نرخ اجاره بها تا ۵۰ درصد | پرداخت ودیعه مسکن قانونی و شرعی نیست

نقش دولت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این تسهیلات می‌توانند به افزایش دسترسی به مسکن مناسب و کاهش مشکلات مالی مرتبط با خرید و اجاره مسکن کمک کنند. در ادامه به برخی از وظایف و اقدامات کلیدی دولت در این زمینه اشاره می‌کنیم.

دولت می‌تواند برنامه‌های حمایتی را ارائه دهد که به افراد و خانواده‌های درخواست‌دهنده کمک مالی برای پرداخت ودیعه مسکن کمک کند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل وام‌های دولتی، کمک‌های مالی مستقیم یا گارانتی‌های دولتی برای وام‌های بانکی باشد.

قوه مجریه باید مراقبت و نظارت لازم را بر اجرای برنامه‌های حمایتی اعمال کند تا از سوء استفاده جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که تسهیلات به افراد مستحق و نیازمند برسد. این کار می‌تواند شامل بررسی شکایات، انجام ماموریت‌های بازرسی و اعمال مجازات برای سوء استفاده باشد.

دولت می‌تواند سیاست‌های مالی مناسبی را در نظر بگیرد تا از این طریق کاهش هزینه‌های مربوط به مسکن رخ دهد. این نوع سیاست‌ها، تخفیف‌های مالی، کمک‌های مالی دولتی و حمایت‌های مالی برای ساخت و توسعه مسکن‌های اجتماعی را دربر می گیرد.

همکاری با بانک‌ها و موسسات مالی، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی، تعیین استانداردهای ساختمانی و ارائه تسهیلات مالی به افراد و خانواده‌های کم درآمد از دیگر نقش هایی مهم در دولت محسوب می شود.

این اقدامات به طور کلی به ایجاد یک سیستم مسکنی عادلانه و دسترسی به مسکن مناسب برای همه افراد کمک می‌کنند و به رفع مشکلات مالی مرتبط با مسکن کمک می‌رسانند.

گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با شهریار شقاقی، تحلیلگر بازار مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.

جفای بزرگ در حق مردم

شهریار شقاقی درباره نقش پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در آرامش بازار اجاره گفت: پیش از هر اقدامی، مسئولان باید درک و تعریف صحیحی از تسهیلات بانکی داشته باشند. برنامه ها و ایده هایی که در این زمینه مطرح است و دولت نیز از آن سخن می گوید، بی‌تردید با واقعیت امر تفاوت آشکاری دارد. با ارائه تعریف درست از تسهیلات، شرح وظایف بانک‌ها نیز مشخص خواهد شد و متقاضیان از شرایط پرداختی‌ها آگاه می شوند.

او ادامه داد: اختلاف موجود میان واقعیات پرداخت تسهیلات مسکن و شرایطی که در برنامه های بانک‌ها وجود دارد، مصداق جفا و ناجوانمردی در حق مردم است؛ بنابراین، با تداوم این وضعیت نامطلوب و همین‌طور شرایط بازپرداخت وام، کسی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن میل و رغبتی نشان نخواهد داد. البته با توجه به شرایط معیشتی مردم و نرخ تورم، طبیعی است که کسی توان بازپرداخت وام ها را نداشته باشد.

شقاقی افزود: دولت جدید باید پیش از هر اقدامی، نسبت به بهبود شاخص های کلان اقتصادی اقدامات موثری انجام دهد. همگان در خصوص کاهش قدرت خرید مردم و قیمت های نجومی مسکن باخبر هستند. طبیعتا در چنین وضعیتی نمی‌توان امیدی به رفع مشکلات مردم در زمینه خرید و یا اجاره خانه داشت.

بانک ها شرایط را برای پرداخت وام به‌صرفه نمی بینند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: میان نیازهای واقعی متقاضیان وام و شرایط موجود بانک‌ها، تعارض بزرگی وجود دارد و در وهله اول بایستی برای حل این اختلاف گام های مهمی برداشته شود. دولت در این راستا باید بستر مناسبی را ایجاد کند تا از رهگذر آن، هم بانک‌ها مشکلی از بابت پرداخت تسهیلات نداشته باشند و هم شخص متقاضی برای دریافت وام مورد نظر خود هیچ مشکلی را بر سر راه خود مشاهده نکند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: متاسفانه موانع بسیاری در این زمینه وجود دارد و دولت های پیش برای رفع این چالش ها اقدامات موثری ترتیب ندادند. بانک ها شرایط را برای پرداخت وام به‌صرفه نمی بینند و متقاضیان نیز توان پرداخت ندارند. در واقع، با یک وضعیت دو سر باخت سر و کار داریم که علاج آن برنامه ریزی دقیق و اصولی است.

شقاقی یادآور شد: واقعیت امر این است که فلسفه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خوبی تعریف و تشریح نشده و این امر به جای کمک به مردم و بانک‌ها، التهاب بازار اجاره را دوچندان کرده است. در نتیجه، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با این ساز و کار، قانونی، شرعی و حتی اقتصادی نیز نمی‌باشد. دولت جدید باید برای ساماندهی این وضعیت، فکری اساسی بیاندیشد و از راهکارهای همیشه اشتباه دست بردارد.

دولت فاقد برنامه مدون و مشخص است

او در خصوص افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در برخی نقاط استان تهران و وضعیت قیمت اجاره در آینده عنوان کرد: نباید از دولت چنین انتظاری داشت که اقدام مثبتی در این راستا انجام دهد. ما باید در ابتدا توقعات خود را به واقعیت نزدیک کنیم و سپس دست به تحلیل و ارزیابی بزنیم. به باور من، از دست دولت دیگر کاری برنمی‌آید و بازار، خود به مسیرش ادامه می دهد.

تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: دولت در این زمینه فاقد برنامه مدون و مشخص است و این مسئله به تجربه ثابت شده که نباید انتظاری از قوه مجریه داشته باشیم. با بررسی قیمت‌های نجومی در بازار مسکن و وضعیت تولید آن در سال‌های اخیر، می‌توان به واقعیت‌های موجود پی برد و درک بهتری از این موضوع پیدا کرد.

شقاقی در ادامه به گسترش نیوز گفت: دولت توان اقتصادی، برنامه ریزی اصولی و مدیریت قوی در این حوزه ندارد و باید به این واقعیت اشاره کرد. از سوی دیگر شاهد عدم همکاری نهادها و ارگان‌های دیگر نظیر مجلس شورای اسلامی با دولت هستیم. پس از گذشت چندین سال، دولت هنوز به همکاری مناسب با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نرسیده است و این موضوع می تواند تمام قضیه را برای ما آشکار کند.

او در پایان اضافه کرد: من بر این عقیده هستیم که بازار اجاره بدون نیاز به نقش آفرینی دولت به راه خود ادامه می‌دهد و موجر و مستاجر در این میان، نقش اصلی را ایفا خواهند کرد. به عبارت دیگر، موجر پس از ملاحظه وضعیت سایر بازارهای مالی نظیر بازار ارز، اقدام به تعیین میزان اجاره بها می کند.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه راه و مسکن و همچنین کسب اطلاع از آخرین تحولات قیمتی در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.