کاهش تعداد نرخ های ارز در دستور کار قرار گرفت؟

در روز پنجم شهریورماه، مراسم تکریم و معارفه وزیر اقتصاد و دارایی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور کشور، در این وزارتخانه برگزار شد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در این مراسم به معرفی ثبات اقتصادی، کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر به عنوان محورهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی کشور پرداخت. او همچنین تأکید کرد که وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی کرده است تا تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهد که این امر می‌تواند سیگنالی مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه باشد. با این حال، به نظر می‌رسد اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، پیام مهمی نیز برای بانک مرکزی ارسال کرده است.

فرزین بر سر دوراهی

یکی از نخستین سیاست‌هایی که محمدرضا فرزین پس از انتصاب به ریاست کل بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داد، تثبیت ارز نیمایی در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این تصمیم یکی از ارکان مهم سیاست تثبیت به شمار می‌رود که سیاست اصلی بانک مرکزی از زمان حضور فرزین در این نهاد محسوب می‌شود.

تثبیت نرخ ارز نیمایی تنها چند ماه پس از جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، با انتقادات بسیاری همراه شد اما بانک مرکزی هیچ‌گاه از موضع خود در برابر آن کوتاه نیامد و فرزین بارها با تاکید بر تفاوت این دو نرخ، از این سیاست حمایت کرد.

حالا اما با تاکید همتی بر لزوم کاهش تعداد نرخ‌ های ارز، این احتمال وجود دارد که تیم اقتصادی دولت بخواهد با یک جراحی اقتصادی جدید، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نیز حذف کند. در این صورت، مشخص نیست سرنوشت رئیس کل بانک مرکزی چه خواهد شد. آیا فرزین از سیاست تثبیت دست برمی‌دارد و خود را با برنامه‌های اقتصادی دولت هماهنگ می‌کند یا ناگزیر از ترک بانک مرکزی خواهد شد؟

دولت و مجلس برای کاهش تعداد نرخ های ارز همسو می‌شوند؟

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تنها مسئولی نبود که در روزهای اخیر، به موضوع تعدد نرخ‌های ارز پرداخت. بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز به‌تازگی در گفت‌وگو با خانه ملت، معایب ارز چندنرخی و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن را بررسی کرد و گفت: «ما در گذشته یک ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی داشتیم و یک ارز آزاد. در دولت آقای رئیسی تلاش شد ارز تک‌نرخی شود، اما این اتفاق نیفتاد و تنها تغییراتی در نرخ‌ها ایجاد شد. به عنوان مثال، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس بیشتر شد، این تغییرات ما را با افزایش نرخ ارز مواجه کرد و اصلاح سیاست‌های ارزی رخ نداد.»

او ادامه داد: «وضعیت ارز چندنرخی در اقتصاد ما سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند به‌موقع مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. از سوی دیگر، این تفاوت نرخ‌ها باعث شده در برخی موارد، کالاهایی که با نرخ پایین‌تر وارد شده‌اند، با قیمت‌های بالاتری به فروش برسند که این خود به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند.»

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: «باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم و این سیاست را به‌درستی اجرا کنیم که تک‌نرخی کردن ارز و حذف مفاسد آن قطعاً برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود. این اقدام می‌تواند ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد و باید با کمک بخش‌های مختلف به انجام برسد تا مردم بتوانند از نتایج مثبت آن بهره‌مند شوند.»

به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت و مجلس این بار قصد دارند موضوع کاهش تعداد نرخ های ارز را جدی‌تر از قبل دنبال کنند و باید دید بانک مرکزی تا چه میزان با قوای مقننه و مجریه همسو خواهد شد.