قیمت مسکن ۲۰ درصد ارزان‌تر شد

گزارش انتشار یافته از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان دهنده افزایش ۱۴.۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه تیر سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. همچنین، طبق این گزارش، تعداد آپارتمان‌های مسکونی که در ماه تیر سال ۱۴۰۳ در شهر تهران معامله شده، به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۲۷.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ضمن، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای یک واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به ۸۷۴.۶ میلیون ریال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.

مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن درخصوص آمار منتشره بانک مرکزی گفت: وقتی نرخ تورم ۳۵ درصدی داریم و متوسط قیمت مسکن ۱۴ درصد افرایش داشته نشان دهنده این است که قیمت واقعی مسکن حدودا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است. به عبارت دیگر قیمت مسکن ۲۰ درصد نسبت به ارزش حقیقی اش کمتر شده که این رقم قابل توجهی است.

وی افزود: افزایش ۱۴.۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در تیر ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان دهنده این است که قیمت مسکن رشد زیادی نداشته و قیمت حقیقی مسکن کاهش یافته است.

این تحلیلگر بازار مسکن درمورد اینکه چرا قیمت خانه افزایش بیشتری را مانند سال‌های قبل نداشته است، توضیح داد: با تورم ۳۵ درصدی اگر قیمت کالایی هم پای تورم جلو نرود به این معنی است که قیمت حقیقی آن از تورم کاهش پیدا کرده است، اما اگر قیمت آن بیش از تورم رشد کند، قیمت حقیقی اش افزایش پیدا کرده است بنابراین مسکن جزء مواردی بود که قیمت حقیقی آن نسبت به سال‌های قبل ۲۰ درصد کاهش یافت و دلیل آن هم این بود که درطول سال‌های قبل، رشدی بیش از تورم داشته و توان مصرف خانوار اجازه این را نمی‌دهد که رشد بیش از تورم را تحمل کند به همین دلیل رشد قیمت امسال کمتر از سال‌های قبل بود.

فرصت خوب برای خریداران و بی علاقگی سازنده ها به ساخت و ساز

سلطان محمدی ادامه داد: این اتفاق از جهتی به نفع مصرف کننده است که درحال حاضر امکان خرید بهتری نسبت به سال قبل دارد، اما از طرف دیگر ساخت و ساز کاهش می‌یابد و سازنده علاقه ای به ساخت نداشته باشد چرا که هزینه‌ها هم پای تورم بالا رفته درحالیکه قیمت فروش مسکن بالا نرفته است.

وی روند معاملات بازار مسکن را در ماه‌های آینده مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: حجم معاملات به خاطر مسائل سیاسی پیش آمده در ماه‌های اخیر به طور محسوسی کاهش داشته است و به نظر می‌رسد درصورت ثبات سیاسی و اقتصادی درماه‌های آتی حجم و گردش معاملات مسکن بالاتر خواهد رفت. در سال‌های گذشته، چون رشد قیمت مسکن خیلی زیاد بوده است امسال بخشی از رشد را با عقب افتادگی از تورم جبران می‌کند تا به نقطه متعادلی برسد.

این کارشناس حوزه مسکن درخصوص افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: نرخ اجاره بها افزایش زیادی داشته است به طوری که معمولا باید رابطه معقولی بین قیمت مسکن و اجاره بها وجود داشته باشد و زمانی که قیمت مسکن به سرعت افزایش می‌یابد قیمت اجاره بها به سرعت نمی‌تواند خودش را به قیمت مسکن برساند و پس از آن قیمت مسکن بعد از یه مدت آرامشی پیدا می‌کند و بعد از آن قیمت اجاره افزایش می‌یابد و رابطه بین اجاره و قیمت مسکن که به خد تعادل برسد به مرور ساخت ساز افزایش می‌یابد و گردش معاملات در مسکن دوباره رونق پیدا می‌کند.

تأخیر در ابلاغ وام ساخت مسکن استنکاف از قانون است

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مشکلات ناشی از تأخیر دوماهه بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه پرداخت تسهیلات وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری پرداخت.

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، به بررسی وضعیت تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات عمده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن است. این مسأله به ویژه برای افرادی که در تلاش برای خرید یا ساخت خانه هستند، مشکل‌ساز شده است. تصمیمات شورای عالی مسکن برای افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان، به بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما متأسفانه، بانک مرکزی هنوز این ابلاغ را به بانک‌های عامل منتقل نکرده است.

وی افزود: این تأخیر باعث شده که بسیاری از پروژه‌های مسکن در استان‌ها به تأخیر بیفتد و مردم نتوانند از این وام‌ها بهره‌برداری کنند. در گذشته نیز شاهد مشکلات مشابهی بودیم که ناشی از عدم تناسب میان عرضه و تقاضا بود و این موضوع به ویژه در دهه ۹۰ به بحران جدی تبدیل شد.

نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: مجلس با تصویب قوانین جدید مانند قانون جهش تولید مسکن، تلاش دارد تا مشکلات موجود را برطرف کند. این قانون به دولت تکلیف می‌کند که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و منابع مالی برای تقویت بانک مسکن نیز در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

عباسی همچنین به عنوان نماینده کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: متأسفانه، امسال به دلیل تغییرات دولتی و مشکلاتی مانند شهادت رئیس‌جمهور و تغییرات مدیریتی، بسیاری از تصمیمات و بخشنامه‌ها به تأخیر افتاده است. این تأخیر‌ها باعث شده که اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با مشکل مواجه شود و تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه این تأخیر نشان دهنده استنکاف سیستم بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن است افزود: مجلس به طور مستمر پیگیر موضوعات مربوط به وام مسکن و ابلاغ این آئین نامه است و تلاش می‌کند تا مشکلات موجود را برطرف کند. ‌امیدواریم که دولت جدید نیز به تعهدات خود پایبند باشد و اقدامات لازم را برای حل مشکلات مسکن و تأمین تسهیلات برای مردم انجام دهد.

نماینده مردم کرج در مجلس در پایان گفت: ضروری است که دولت و بانک‌های مربوطه به سرعت اقدام کرده و مشکلات موجود را برطرف کنند تا مردم بتوانند از وام‌های مسکن بهره‌برداری کنند و مشکلات جاری در این حوزه هرچه سریع‌تر حل شود.