نقشه دولت برای کاهش قیمت خانه | بساط پولشویی جمع می شود
تورج سرباز با اشاره به تعداد قابل توجه اسناد قولنامهای املاک در کشور، بیان کرد: از مردادماه امسال و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی مانند قولنامهها کاهش یافته است. با این حال، به افرادی که این نوع اسناد را دارند، فرصتی چند ساله داده شده تا بتوانند نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
طبق قانون، تنظیم اسناد مربوط به خرید، فروش و اجاره خانه با استفاده از اسنادی مانند قولنامه و مبایعهنامههای عادی ممنوع است و این مبایعهنامهها باید به صورت رسمی ثبت شوند. به منظور تسهیل و ساماندهی این فرآیند، سامانه کاتب راهاندازی شده است. بر اساس این سامانه، مشاوران املاک میتوانند دفترخانهای را انتخاب کرده و متعاملین با مراجعه به آن دفترخانه، قرارداد نهایی را تنظیم نمایند.
وی تصریح کرد: فعلا از طریق سامانه کاتب امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد، اما به دارندگان مبایعهنامههای عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است. اگر ثابت شود مبایعهنامه اصالت دارد شرایط برای آنها فراهم است که بتوانند سند ملک خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به مزیتهای اعتبار زدایی از اسناد عادی، گفت: یکی از مهمترین مزیتهای این کار، کاهش چشمگیر دعاوی در مراجع قضایی است.
عضو حقوقدان هیئت مدیره املاک با ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود.
سرباز ادامه داد: از سوی دیگر با اعتبار زدایی از اسناد قولنامهای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست مییابیم، امکانی که بر اساس آن میدانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامهریزی صورت میگیرد.
ارسال نظر