کدام قانون که مانع واردات قانونی خودرو شد؟

بررسی وضعیت قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان می‌دهد که با وجود تصویب این قوانین، تأثیر آن‌ها در کشور چندان قوی نبوده است. احتمالاً شما نیز در این مدت اخبار مربوط به واردات خودروهای کارکرده و تنظیم بازار خودرو را دنبال کرده‌اید. این قوانین به منظور کنترل و ساماندهی این صنعت توسط دولت تدوین شده و هدف آن‌ها بهبود کارایی در این بازار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های اخیر خود به تحلیل قانون ساماندهی بازار خودرو پرداخته و مواد قانونی که قابلیت ارزیابی اثربخشی دارند را مورد بررسی قرار داده است.

ماده (۱)؛ شاخص‌های تعیین حقوق ورودی

اولین ماده قانونی که نیاز به بررسی تفصیلی دارد ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو است. بر اساس این ماده «دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید. »

وزارت صمت که وظیفه اقدام در خصوص این قانون را داشته، نتوانسته به طور کامل آن را عملی کند. به عبارتی در قانون، تعیین حقوق ورودی باید بر اساس سه مولفه حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی باشد در صورتیکه در حال حاضر تعیین این حقوق تنها براساس حجم موتور انجام شده است.

از آنجایی که اصلی‌ترین دلیل آلودگی کلان‌شهرها مربوط به وسایل نقلیه است؛ یکی از معیارهای اثرگذاری این قانون کاهش آلاینده‌ها خواهد بود. از آنجایی که دولت در تعیین حقوق ورودی و تخفیفات واردات تنها حجم موتور را مبنا قرار داده است طی این سال‌ها تاثیری بر میزان آلایندگی کلان‌شهرها ایجاد نشده است.

به عبارتی اگر دولت حقوق ورودی و تخفیفات بر واردات را علاوه بر حجم موتور بر اساس میزان آلایندگی و مصرف سوخت تعیین می‌کرد به مرور خودروهایی با آلایندگی کمتر به بازار خودرو کشور وارد می‌شد و به مرور اثر خود را بر کاهش آلودگی شهرها می‌گذاشت. لذا می‌توان گفت اثربخشی این ماده طی این مدت ضعیف بوده است.

ماده (۴)؛ تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای نو

دومین ماده‌ این قانون که امکان ارزیابی اجرا و اثرگذاری دارد ماده (۴) است.

بر اساس این ماده « واردات خودرو برابر آیین نام‌های که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، مجاز است:

تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه،

 تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری

تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی،

تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.

 تبصره «۱» - واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین میشود، مشمول این ماده نخواهد شد.

 تبصره «۲» - حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.»

بررسی وضعیت تدوین آیین‌نامه خودروهای نو نشان می‌دهد وزارت صمت وظایف خود را در قبال این ماده به طور کامل انجام داده است. این قانون در حال حاضر ابلاغ شده و در حال اجرا است. از آن جایی که هدف از این ماده قانونی ایجاد ثبات و تنظیم بازار خودرو در کشور بوده است لذا معیار اثرگذاری این قانون را باید در ثبات این بازار مشاهده کرد.

بر اساس آمارهای موجود از میزان واردات و قیمت خودروهای نو وارداتی در کشور، در سال‌های اخیر تخصیص ارز برای واردات این خودروها به صورت قطره‌چکانی بوده و باعث افزایش قیمت‌های شدید در خودروهای وارداتی و مونتاژی شده است. البته که این قانون تا حد خوبی نیز توانسته آشفتگی بازار خودرو را کنترل کند. لذا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اثرگذاری این ماده قانونی «متوسط» ارزیابی شده است.

مواد (۱۱ تا ۱۳)؛ رفع موانع گمرکی و استاندارد خودرو

مواد قانونی ۱۱ تا ۱۳ در کنار یکدیگر منجر به تنظیم بازار خودرو در کشور خواهند شد. ماده ۱۱ این قانون بر واردات خودروهای کارکرده تمرکز داشته و دو ماده دیگر بر رفع موانع گمرکی و استاندارد تاکید دارند که می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

این مواد قانونی عبارتند از:

« ماده (۱۱) – به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره «۱» - برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند «۲» و نیز اجرای بند «۳» ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نیست.

تبصره «۲» - آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل‌ بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده (۱۲) - تبصره «۶» ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/‍۱۰/۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره «۸» ماده واحده مذکور حذف میشود:

تبصره «۶» - ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده) ، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (ازجمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می‌گیرد.

ماده (۱۳) - استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکانپذیر است.»

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت توانسته تکالیف خود را در این سه قانون به طور کامل اجرایی کند. اما در نهایت همانطور که گفته شد این قوانین باید بر تنظیم بازار خودرو در داخل اثرگذاری داشته باشد.

یکی از ارکان اصلی کنترل بازار خودرو در کشور عرضه آن است که می‌تواند به صورت تولید و واردات اتفاق بیوفتد. مواد قانونی فوق بر تنظیم بازار خودرو از راه واردات تمرکز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن جایی که تامین ارز یکی از مشکلات اساسی پیش روی واردات خودرو است، استفاده از خودروهای کارکرده به جای خودروهای نو می‌تواند صرفه داشته باشد و بازار خودروی داخل را کنترل کند.

اما نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود سخت‌گیری‌هایی است که بر حقوق ورودی و تعرفه‌های واردات حمل و نقل عمومی وضع شده است. بر این اساس خودروهای کارکرده وارداتی اختلاف قیمت زیادی را در ایران و سایر کشورها تجربه کرده است. اتفاقی که نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده است.

از سوی دیگر سود بازارگانی خودروهای حمل و نقل عمومی نیز باید کاهش یابد تا ناوگان شهری و بین شهری کشور سریعتر بازیابی شود.

لذا به طور کلی مرکز پژوهش‌های اثرگذاری قوانین دولت را در بازار خودرو در دو مورد «متوسط» و در یک مورد «ضعیف» ارزیابی کرده است.

در نهایت می‌توان گفت عملکرد دولت در اجرای قوانین مناسب بوده و توانسته بیش از ۹۰ درصد از تکالیف خود را به بهترین نحو به اتمام برساند. اما هر یک از این قوانین برای نیل به هدف مشخصی طراحی شده و باید بتواند اثرگذاری مناسبی را بر بازار داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که اثربخشی این قوانین در بازار خودرو حدود ۳۰ درصد بوده و در ایجاد نتیجه مورد انتظار، کارا عمل نکرده است.