رانت ۷۵۰ هزار میلیاردی در بازار خودرو | دلالان شیره ی خودرو سازان را کشیدند

اختلاف قیمت بین بازار خودرو و کارخانه باعث شده است که سوءاستفاده های بسیاری از این صنعت پرسود که به تعبیری می توان آن را بزرگترین صنعت کشور دانست شود.امرو صنعت خودروسازی به گونهای در حال رفت به قهقرا است که در طی ۵ سال گذشته تصمیمات مختلفی از جمله برگزاری قرعه کشی، فروش خودرودر بورس، سامانه یکپارچه و ... گرفته شده است.اما آنچه که مشهود است این نه تنها این صمیمات راه به جایی نبرده است بلکه شرایط را در بازار خودرو به گونه ای پیچیده تر کرده است که به درستی نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت.

۱۴۰۱ بعد از حذف قرعه کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تأسیس شد، در نهایت نیز این سامانه حذف و قرعه کشی بازگشت؛ یعنی در دو سال ۵ تصمیم مختلف برا فروش خودرو گرفته شد!

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو درباره رانتی که طی این سال‌ها به دلیل عدم اتخاذ شیوه صحیح برای فروش خودرو به جیب دلالان رفته است، گفت: محاسبه رانتی که توزیع شده یک مقدار پیچیدگی دارد؛ اما اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم و برای هر خودرو متوسط اختلاف قیمت ۱۵۰ میلیون تومانی را در نظر بگیریم و سالانه یک میلیون خودرو هم عرضه شده بود عملاً سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از طریق فروش خودرو توزیع شده است.

وی افزود: حال اگر بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را در نظر بگیریم عملاً حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. با این رانتی که توزیع شده می‌توانستیم چند کارخانه جدید خودروسازی راه اندازی کنیم.

سلیمانی ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم که بخشی از منابع در اختیار خودروساز قرار گیرد و وزارت صمت نظارت کند که این منابع صرف توسعه کمی و کیفی خودروسازی شود واقعاً امروز نه تنها مسئله‌ای به نام قرعه کشی و دسترسی برای خرید خودرو نداشتیم بلکه خودروها به صورت اقساطی نیز فروخته می‌شدند یا حتی اگر بخشی از این منابع صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شد این حجم از تقاضا برای خرید خودرو شکل نمی‌گرفت.

وی تاکید کرد: نیاز اصلی امروز کشور نوسازی حمل و نقل است زیرا نه جاده‌های کشور امکان ورود این حجم از خودرو را دارد نه امکان تأمین سوخت این میزان خودرو وجود دارد و حتی آلودگی کلانشهرها نیز اجازه ورود این حجم از خودرو را نمی‌دهد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: بنابراین حتماً باید سیاست مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی در اولویت‌های دولت باشد. منابع آن هم می‌تواند از همین محل رانت فروش خودرو تأمین شود. چه اصراری داریم حتماً یک رانتی توزیع کنیم و دلالان کد ملی بخرند و از این محل نفع ببرند.