بازار خودرو ناجی کسری بودجه می شود | تعرفه وادرات خودرو ۱۰۰ درصدی می شود؟

با عنایت به آخرین اخبار خودرو، در سال ۱۴۰۲، کشورمان با کسری بودجه ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود. با این حال از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای تعرفه واردات خودرو تنها ۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۷ درصد) وصول شده است. اما در سال ۱۴۰۳ برآورد میزان کسری بودجه با افزایش همراه بوده و حتی به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جبران بخشی از این کسری بودجه اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را به هیأت دولت پیشنهاد داده است. 

افزایش تعرفه واردات خودرو برای جبران کسری بودجه

در طرح جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت، پیشنهاد شده تا علاوه بر اختصاص ۱ میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خودروهای خارجی نیز به ۱۰۰ درصد برسد تا از این طریق درآمد دولت بیشتر شده و به تبع آن بهش قابل توجهی از کسری بودجه جبران شود. البته دولت همواره برای جبران کسری بودجه می‌تواند از راه حل های متفاوتی بهره برد. یکی از این موارد انتشار اوراق قرضه است.

علاوه بر این احتمال دارد دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی پیش برود که راه مطلوبی برآورد نمی‌شود. کاهش هزینه‌ها مسیر دیگری در این زمینه است. با این وجود دولت چهاردهم روی افزایش درآمدهای خود هم حساب کرده و می‌خواهد بخشی از این درآمد را از طریق واردات خودرو تامین کند. اما گویا دولت به تعرفه‌های فعلی واردات خودرو راضی نیست، چراکه نمی‌تواند میزان قابل‌توجهی از کسری بودجه را از این طریق تامین کند.

طبق اطلاعات منتشر شده، هدف وزارت اقتصاد از طرح ارائه شده این است که با رشد واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد، ورود خودروهای خارجی‌ با سرعت انجام شود و ۶۰ همت از کسری بودجه سال جاری از طریق حقوق ورودی خودرو جبران شود.

گرچه جبران ۶۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه هدف وزارت اقتصاد است، اما تحقق آن بنا به دلایلی در هاله‌ای از ابهام است. اول اینکه در زمان محدود باقی‌مانده از سال بعید به نظر می‌رسد که تمامی اهداف این طرح که هنوز حتی به هیات دولت نرسیده محقق شود. علاوه بر این، نشانه‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال شاهد ریسک‌های سیاسی زیادی خواهیم بود و بعید است دولت در چنین شرایطی حاضر به رشد ارز تخصیصی به حوزه خودرو شود.

علاوه بر این، بانک مرکزی به احتمال زیاد با اختصاص ۱ میلیارد دلار برای واردات خودرو موافقت نخواهد کرد، کما اینکه از ابتدا در آیین‌نامه واردات خودرو الزام اختصاص همین میزان ارز به واردات مطرح شده بود اما در عمل محقق نشد.

همچنین واردات ۱ میلیارد دلار خودرو با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصد با احتساب دلار ۶۰ هزار تومانی است که می‌تواند منجر به درآمد ۶۰ همتی برای دولت شود اما تعرفه واردات برحسب دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. بنابراین نهایتا دولت برای دستیابی به درآمد مطلوب یا باید ارز تخصیصی را دوبرابر کند که بعید به نظر می‌رسد یا تعرفه را واردات خودرو را افزایش داده به ۲۰۰ درصد برساند که نشانه‌ای از کشش بازار در این مورد دیده نمی‌شود.

میزان درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو در سال‌های گذشته

پیش از سال ۹۷ همیشه در قانون بودجه، درآمدی از محل حقوق ورودی خودرو برای دولت در نظر گرفته می‌شد که در برخی سال‌ها محقق می‌شد و در برخی سال‌ها هم دولت نمی‌توانست میزان پیش‌بینی‌شده را وصول کند. اما در سال گذشته درآمد دولتی خودرو بسیار کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده بود و در سال جاری نیز بسیار بعید است این امر محقق شود.

قانون بودجه سال جاری درآمد حدودا ۳۴ هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته است. گرچه واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ سرعت قابل‌توجهی گرفته اما باز هم نمی‌تواند میزان پیش‌بینی‌شده درآمد از حقوق ورودی را محقق کند. در نیمه نخست امسال حدود ۲۴ هزار خودرو وارد کشور شده است. اگر فرض کنیم در ۶ ماه دوم سال نیز همین میزان خودرو وارد کشور شود، مجموع واردات امسال می‌تواند به ۴۸هزار دستگاه خودرو برسد.

دولت در سال ۹۲ و پیش از ممنوعیت واردات خودرو باید درآمد ۲.۲ همتی را کسب می‌کرد اما تنها توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه ۱ هزار و ۱۶۴میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

دولت در سال ۹۳ و به واسطه افزایش واردات خودرو توانست ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد.

تغییرات تعرفه واردات خودرو

آمار بدست آمده از تعرفه واردات خودرو در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، یعنی از سال ۷۹ تا ۸۴، تعرفه خودرو به واسطه ممنوعیت واردات آن بالاتر از ۱۰۰ درصد نیز بوده است. به‌دلیل کمبود منابع ارزی و بحران بدهی خارجی از یک سو و رشد قابل توجه صنعت خودرو از سوی دیگر، بین سال‌های ۷۳ تا ۸۳ واردات خودرو به کشور متوقف شد.

در سال ۷۹ این رقم ۱۱۵ درصد بود که همین میزان در سال ۸۰ نیز در نظر گرفته شد. در سال ۸۱ اما تعرفه روی ۱۰۰ درصد قرار گرفت. سال ۸۲ حقوق ورودی بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ درصد بود اما در تمام این سال‌ها تعرفه‌ها تنها اسمی بودند و هیچ خودروی سواری شخصی وارد کشور نمی‌شد.

در سال ۸۳ واردات خودرو با تعرفه سنگین ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد آغاز شد و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو ۲۰درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود؛ اما کاهش ۲۰درصدی تعرفه تنها در سال ۸۴ اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعرفه واردات تنها ۱۰درصد کاهش یافت به طوری که در اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی تعرفه به ۹۰درصد رسید.

در سال ۹۲ دولت برای تنظیم بازار خودرو تعرفه‌های واردات را به ۴۰ تا ۷۵درصد رساند. از سال ۹۳ تا ۹۷ هم که پس از آن دوباره واردات خودرو ممنوع شد تعرفه واردات بین ۴ تا ۷۵درصد بود.