بازار مسکن در چنگ دلالان | قیمت خانه ۳ برابر می شود؟
برنامه مسکن حمایتی، یکی از طرح‌های دولتی است که تاکنون نتایج مورد انتظار را به دست نیاورده است. این برنامه به دلیل افزایش قیمت‌ها و رشد تورم در حوزه مسکن در چند سال گذشته، برای بسیاری از اقشار جامعه بی‌اثر بوده است؛ به طوری که بسیاری از متقاضیان از توانایی پرداخت اولیه‌های آن محروم هستند. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، اظهار داشته است که برنامه‌های مسکن حمایتی که در گذشته اجرا شده‌اند، به دست دلالان افتاده‌اند. اما چگونه دولت باید این بحران را حل و فصل کند؟
به طوری که تجربه نشان داده، حتی با احداث واحدهای مسکن حمایتی، مردم توانایی خانه‌دار شدن را به دست نیاورده‌اند. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، بیان کرده است که مردم قادر به پرداخت اقساط مسکن حمایتی نیستند و در نتیجه، حتی با احداث و تولید واحدهای مسکن، این واحدها به دست دلالان خواهد افتاد. با این حال، چگونه دولت می‌تواند بحران بازار مسکن را حل کند؟
غیبی مطرح کرد: «آنچه در حوزه اقتصاد مسکن بدیهی است، این است که یک ارتباط تنگاتنگ با سایر بازارهای موازی حوزه مسکن وجود دارد. هرگونه تغییرات یا التهابات و توجهاتی که به آن بازارها می‌شود یا تغییر نرخی که در این بازارها شکل می‌گیرد، تاثیر خود را بر بازار مسکن نیز می‌گذارد.»
وی افزود: «درباره یکی از دلایل این موضوع، می‌توان به نگاه ما به بازار مسکن اشاره کرد که یک نگاه صرفا تجاری و سرمایه‌گذاری است. نیاز است که حساب بازار برای سرمایه‌گذاری و افرادی که ملک را برای اسکان خود، به‌عنوان یک مامن انتخاب میکنند، جدا شود و حمایت بیشتری برای این افراد در نظر گرفته شود.»
دولت باید برنامه ارائه دهد و نظام حمایتی بخش مسکن را تعریف کند
غیبی اضافه کرد: «این حمایت صرفا در بحث ساخت و تولید مسکن نیست. در سنوات گذشته، با این نگاه به مشکل برخوردیم و جواب اصلی را نگرفتیم. آنچه را هم که ساختیم، دوباره در دست دلالان و سوداگران بازار ملک و مسکن افتاد.»
او تاکید کرد: «بر همین اساس، نیاز است که دولت جدید برنامه‌ای ارائه دهد و سیاستی تعیین کند که در آن بیان شود نظام حمایتی این بخش مصرفی چیست و چگونه می‌تواند تعریف شود.»
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره ناتوانایی برخی از افراد، در واریز پیش‌پرداخت‌های مسکن حمایتی، اظهار کرد: «تعدادی از این افراد، هیچ امکانی، حتی به‌عنوان پیش‌پرداخت مسکن‌هایی نظیر طرح مسکن مهر، ملی و اجتماعی و نظایر آن را که پیش‌تر مطرح بوده است، نداشته‌اند؛ بر همین اساس، این افراد باید صفر تا صد حمایت شوند.»
غیبی بیان کرد: «فکر نمی‌کنم کسی در جامعه مخالف باشد که دولت بیاید و یک حمایت صفر تا صدی را از این افراد با استعلام از بهزیستی و سایر مراجع که آنها را شناسایی کرده‌اند، انجام دهد.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «از طرف دیگر، یک بخش میانی نیز وجود دارد که با حمایت دولت از صندوق‌های پس‌انداز اول و جوانان شکل گرفته و می‌تواند آنها را از صفر تا صد حمایت و هدایت کند.»
غیبی توضیح داد: «این حمایت شامل آورده شخصی و حمایت از سازندگان است تا این گروه از متقاضیان، ملک و مسکن را بسازند و به‌موقع تحویل دهند، به‌طوری که آسیب ناشی از تورم جامعه در سال‌های ساخت تا تحویل ملک، متوجه این افراد نشود.»
این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: «گروه دیگری از متقاضیان مسکن، گروهی هستند که تبدیل به احسن میکنند؛ یعنی آپارتمان‌های ۱۰۰ متری را به ۱۲۰ متر و خانه‌های ۷۰ متری را به ۸۰ متر تبدیل میکنند.»
غیبی بیان کرد: «سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که که این افراد نیز از مابه‌التفاوت قیمت ملک آسیب نبینند. یعنی، جامعه مسکن و حوزه اقتصاد مسکن ما به نحوی باید در حالت رشد غنای نسبی و متناسب با حداقل تورم جامعه پیش برود که آسیبی بابت این تغییر و تحولات خرید برای این گروه نیز شکل نگیرد.»
سرمایه‌گذاران از نظام بورس برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مسکن استفاده کنند
غیبی درباره سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بیان کرد: «در نهایت، کسانی که قصد دارند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند از نظام بورس هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه صندوق‌های مسکن استفاده کنند، یا به‌عنوان یک انبوه‌ساز، شرایطی را تعریف کنند و از دولت تسهیلات بگیرند تا عینا آنچه را که ساخته‌اند، مستقیما به متقاضی مصرفی منتقل کنند.»
وی اضافه کرد: «به‌عبارتی، ما باید دست دلالان و کاسبانی که باعث افزایش قیمت ملک و مسکن در جامعه می‌شوند را به نحوی محدود یا قطع کنیم که نظام اقتصاد مسکن ما بتواند به نحو احسن از تولید تا مصرف مشخص شود.»
این کارشناس بازار مسکن گفت: «همچنین باید روشن شود که این سیکل کار به چه شکل است و با چه شرایطی، چه پرداختی و با چه عملی، آپارتمان ساخته‌شده، تحویل متقاضی مصرفی خواهد شد.»
غیبی در پایان درباره جداسازی وزارت راه و شهرسازی تاکید و اظهار کرد: «اگر یک نظام کارشناسی، پشت این نگاه باشد و وزارت مسکن و شهرسازی مقداری با تمرکز بیشتری در حوزه مسکن فعالیت کند، می‌تواند راهگشا باشد.»
او افزود: «حالا نمی‌خواهیم حتما بگوییم که این دو بخش باید از هم جدا شود؛ البته اگر این اتفاقی بیفتد که عالی خواهد شد. اما با یک معاونت قوی نیز می‌توان در این حوزه برنامه‌ریزی کرد تا در آتی از این مشکلات رها شویم و یک غنای نسبی در حوزه مسکن شکل بگیرد.»
ارسال نظر