مصیبت عظیم برای مستاجران | بازار اجاره به کما رفت!

وضعیت اجاره‌نشینان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود و زندگی آن‌ها به شدت دشوارتر از پیش به پیش می رود. تیم جدید وزارت راه و شهرسازی وعده هایی در رابطه با بهبود شرایط بازار اجاره مطرح کرده است که باید دید تا پایان سال موفق به اجرای بخشی از آن خواهد شد یا در پیشبرد اهدافش ناکام باقی می ماند.

به گفته اکثر کارشناسان بازار مسکن، دولت جدید و به صورت ویژه وزارت راه و شهرسازی به دلیل میراث دولت پیش، کار سختی برای تغییر وضعیت کنونی دارد و باید با ارائه برنامه های بهتر نسبت به تیم قبلی در جهت کمک به مستاجران حرکت کند.

 طبق داده‌های مرکز پژوهش ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۹۵، در حدود ۴۷۰ هزار خانوار به مستأجرهای کشور اضافه شده که سهم ۶ دهک درآمدی اول در حدود ۹۲ درصد بوده است.

نقش دولت در بهبود وضعیت بازار اجاره

دولت می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار اجاره داشته باشد از طریق:

تنظیم قوانین و مقررات: دولت می‌تواند قوانین مناسبی را برای حفظ حقوق اجاره‌نشینان و صاحبان ملک تدارک دهد تا این بازار بهبود یابد.

ارائه تسهیلات مالی: ارائه تسهیلات مالی به منظور ساخت و توسعه واحدهای اجاره‌ای با قیمت مناسب می‌تواند بازار را تقویت کند.

پایش و نظارت: دولت ممکن است با بررسی و نظارت دقیق بر بازار اجاره، از وقوع تبانی و افتراق قیمت جلوگیری کند.

تشویق به ساخت مسکن اجاره‌ای: ارائه امتیازات و تسهیلات برای سازندگان به منظور افزایش تعداد واحدهای اجاره‌ای نیز بهبود وضعیت بازار اجاره را تسریع کند.

تعیین حداقل و حداکثر اجاره‌ها: تعیین حداقل و حداکثر اجاره‌ها توسط دولت می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و از افزایش نامتناسب قیمت‌ها جلوگیری کند.

ترویج مسکن مهر: ارائه وام‌های مسکن مهر و ترویج این طرح می‌تواند به افزایش دسترسی به مسکن مقرون به صرفه کمک کند که در نتیجه به بهبود وضعیت بازار اجاره منجر می‌شود.

تعیین سقف اجاره بها می تواند چاره ساز باشد؟

تعیین سقف اجاره ممکن است در برخی شرایط منجر به کاهش عرضه مسکن شود. این امر به عوامل زیر بستگی دارد:

کاهش تحفظ انگیزه سرمایه‌گذاری: اگر سقف اجاره به گونه‌ای تعیین شود که بازده سرمایه‌گذاری در مسکن برای صاحبان ملک جذابیت کمتری داشته باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در مسکن منصرف شوند، که به کاهش عرضه مسکن منجر می‌شود.

کاهش توانایی بهره‌برداری: اگر سقف اجاره به گونه‌ای تعیین شود که بهره‌برداران مسکن دچار ضرر شوند یا امکان پوشش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری را نداشته باشند، آنها ممکن است از بهره‌برداری از مسکن منصرف شوند یا واحدهای خود را از بازار بردارند.

احتمال افزایش تخلفات: افراد ممکن است در صورت وجود سقف اجاره، به افزایش تخلفات و تبانی‌ها در بازار اجاره روی آورند تا درآمدهای خود را افزایش دهند، که می‌تواند به کاهش عرضه مسکن و افزایش نامناسب قیمت‌ها منجر شود.

بنابراین، تعیین سقف اجاره به گونه‌ای که بازده سرمایه‌گذاران و توان اقتصادی بهره‌برداران را تضمین کند، می‌تواند از کاهش عرضه مسکن جلوگیری کند و به تعادل و بهبود بازار اجاره کمک کند.