دیپورت فوری اتباع از ایران | مجلس بلیط افغانستانی ها را باطل کرد

گسترش نیوز - سهیل مافی: موضوع اجاره مسکن به اتباع طی روزها و هفته های اخیر به شدت داغ شده و شهروندان، کارشناسان و مسئولان در این خصوص به بحث و تبادل نظر می پردازند. در خصوص عدم اجاره خانه به اتباع افغان و خروج این افراد از ایران، دو دستگی مشهودی ایجاد شده است و هر گروه نسبت به نظرات طرف مقابل موضع‌گیری کرده و بر این باور هستند که تنها نظر خودشان به حق و درست است.

بسیاری از مخاطبان پایگاه خبری گسترش نیوز در طول هفته های گذشته نسبت به سکونت مهاجران در ایران گلایه های خود را به اشکال مختلف بیان کردند و خواستار تصمیم قاطع دولت در این باره هستند. البته در میان، برخی شهروندان و جامعه شناسان مخالفت خود را با اخراج اتباع افغان اعلام کردند و بر ساماندهی این وضعیت تاکید نمودند. اختلاف نظر در پیوند با خرید و فروش مسکن توسط اتباع بسیار است اما همگان منتظر تصمیم نهایی دولت و سایر قوا در این خصوص هستند.

در هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت تدریجی اتباع غیرمجاز به کشور خودشان شدند و خشم خود را نسبت به انفعال دولت علنی کردند.

معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز اینطور مطرح کرده بود: «در حال حاضر میلیون ها مهاجر غیر مجاز در کشور ساکن هستند که این مطلب زنگ خطر را برای بازار مسکن به صدا درآورده است. دولت جدید باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و با توجه به حجم بالای گلایه مندی و نگرانی های مردم، حساسیت لازم را در خصوص اخراج سریع تمامی اتباع غیرقانونی از کشور به خرج دهد.»

این نوع موضع گیری ها در میان سایر نماینده های مجلس به وفور مشاهده می شود اما باید دید که در نهایت دولت با اخراج تمامی اتباع موافق می کنند یا قصد ورود به این موضوع را به طور جدی ندارد. سکوت مسعود پزشکیان، معاون اول او و وزیر کشور در این روزها، می تواند بیانگر خیلی مسائل باشد. گسترش نیوز در این باره، گفت و گویی با شهریار شقاقی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

ضرورت تفکیک اتباع مجاز از غیر مجاز

شهریار شقاقی در خصوص اوج‌گیری اجاره خانه به اتباع در ماه های گذشته و عملکرد دولت در ساماندهی این وضعیت گفت: در روزهای اخیر برخی از مسئولان از خروج اتباع غیر قانونی از کشور سخن گفتند و وعده هایی نیز مطرح کردند. به باور من، اخراج این افراد از کشور بدون برنامه ریزی دقیق و اصولی، اشتباه است. پیش از هرگونه اقدام از سوی مسئولان، ابتدا باید آمار دقیقی از میزان اجاره مسکن به اتباع مشخص شود که در هر استان چه تعداد تبعه غیرمجاز سکونت دارند.

او ادامه داد: لازم به ذکر است که تراکم حضور اتباع در استان های کشور متفاوت است و در برخی شهرها شاهد حضور تعداد کمتری از اتباع هستیم. به عنوان مثال، در استان آذربایجان شرقی حتی یک تبعه غیرمجاز هم نمی‌توانید ببیند که این مسئله بیانگر نکات مهم و معناداری است. بیشترین تراکم اتباع در شهرهای مرکزی و شمالی ایران نظیر تهران، مازندران، خراسان شمالی و رضوی وجود دارد. از این رو، استان به استان باید تفکیک صورت بگیرد تا شهرهایی که شرایط حادتری دارند در اولویت دولت و استانداری ها باشد.

شقاقی افزود: در گام اول باید آمار دقیقی از سکونت اتباع در استان های کشور ارائه شود و بر اساس آن اقدامات بعدی از سوی متولیان امر صورت گیرد. اتباع مجاز از اتباع غیر مجاز تفکیک شوند تا خانواده هایی که اجازه سکونت و یا اجاره مسکن دارند، به طور دقیق و روشن مشخص گردند. کسانی که به صورت قانونی در کشور ما ساکن هستند، باید از امکانات عامه بهره مند شوند و جلوگیری از این مسئله اخلاقی و عرفی نیست. در روزهای گذشته برخی از مسئولان نظر خلاف این مورد را داشتند که برای من خیلی عجیب و باورنکردنی بود.

 اتباع غیرمجاز باید فوراً دیپورت شوند

کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: این مورد که یک مهاجر در کشور ما اجازه سکونت داشته باشد اما قادر به استفاده از امکانات رفاهی نباشد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اگر یک تبعه اجازه حضور در کشور نداشته باشد، بنا به متن صریح قانون، باید سریعا دیپورت شود و کشور را ترک کند. متاسفانه دولتمردان ما نسبت به قانون بی‌توجهی می کنند و تصمیماتی را اتخاذ می کنند که به جای حل چالش موجود، بر عمق و فضاحت آن می‌افزاید. ظاهراً قانون کشور ما مشکل دارد و قانون‌گذاران به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند!

شقاقی در ادامه تاکید کرد: ساماندهی اتباع و اعلام آمار دقیق در این خصوص، وظیفه روشن مسئولان است و نمی توان این حقیقت آشکار را انکار نمود. متاسفانه گفته های و تصمیمات احساسی از سوی برخی مسئولان عالی رتبه کشور، این موضوع را به نقطه خطرناکی رسانده و حالا رفع این معضل سخت و پیچیده شده است. عده‌ای از افراد حتی مدعی شدند که فروش برخی اقلام اساسی نظیر نان به اتباع هم باید ممنوع شود. زمانی که دولت ایران به این اشخاص اجازه سکونت در زندگی دادند، دیگر بیان این نوع ادعاها از ریشه نادرست است.

وی یادآور شد: کسانی که مجاز به حضور در کشور هستند، باید از حق شهروندی برخوردار باشند و کسانی که به شکل غیرمجاز ساکن ایران هستند، باید فوراً به کشور خود بازگردند. در حال حاضر میلیون ها ایرانی در سایر کشورها سکونت دارند، حال باید دید که برخورد بد از سوی مسئولین آن کشورها به مذاق ما ایرانیان خوش می آید یا خیر؟

تحلیلگر حوزه مسکن و شهرسازی در پایان اضافه کرد: ما ابتدا بایستی این پرسش ها را از خود داشته باشیم تا به جای برخورد احساسی، به طور منطقی در خصوص اتباع افغان قضاوت کنیم. از دیدگاه من، ایراد از قانون و قانون‌گذار است و ربط دادن مشکلات کشور به اتباع، صرفا پاکسازی صورت مسئله محسوب می شود.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.

در پایان نظرات خود در خصوص اجاره مسکن به اتباع را با ما در میان بگذارید.