سازمان برنامه و بودجه درباره متناسب سازی حقوق حرف آخر را زد

سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سازمان طی نامه‌ای به مجلس ضمن تشریح فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اطلاع داده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تامین منابع دارد.

روز گذشته -نهم آذرماه- علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در نشست اعضای جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل با بیان اینکه ۷۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافته است، گفت: متاسفانه در آغاز دولت چهاردهم اطلاعات غلط به رییس‌جمهور داده شده و تاخیر به وجود آمده در اجرای این قانون به همین خاطر است.

از همین رو، روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعیه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشت و با اشاره به صحبت‌های علی نیکزاد، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است. در این اطلاعیه آمده است:« ۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.

۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.

۳. ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان "متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان" فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است. 

۴. برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نیاز است.

۵. همان‌طور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ همت است. 

۶. سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.

۷. سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.

۸. شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.

بدیهی است به محض ابلاغ مجوزهای قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد.»