ضد حال بزرگ شهرداری به مستاجران

در حالی‌که دولت تلاش دارد با ارائه وام‌های با نرخ سود مناسب یا تسهیلات ویژه، فشار مالی روی مستأجران و خریداران را کاهش دهد، بانک‌ها به دلایل مختلفی چون کمبود منابع، عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در این بخش یا سیاست‌های داخلی خود، این منابع را به درستی تخصیص نمی‌دهند. این عدم همکاری منجر به بروز مشکلات زیادی برای افرادی شده که در جست‌وجوی سرپناهی مناسب هستند و آن‌ها را در برابر افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها بی‌دفاع کرده است.

نتیجه این آشفتگی نه تنها به افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان می‌انجامد، بلکه باعث بدبینی عمومی نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و بانکی شده و وضعیت را برای بازسازی اعتماد عمومی پیچیده‌تر می‌کند. این بحران نیازمند اقدام سریع و هماهنگ از سوی دولت و بانک‌هاست تا راه‌حل‌های مؤثری برای بهبود وضعیت بازار مسکن پیدا شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از عدم نظارت کافی نهادهای بالادستی بر عملکرد بانک‌ها در حوزه مسکن، تأکید کرد که بانک‌ها در نهایت به ضرر مردم عمل کرده‌اند. وی با اشاره به تخلفات بانک‌ها در خصوص عدم تخصیص منابع به بخش مسکن، پرسید: چرا نهادهای نظارتی نسبت به این تخلف بانک‌ها بی‌توجه هستند و اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهند؟ طبق قانون، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما چرا این قانون اجرا نمی‌شود و هیچ برخوردی با بانک‌ها صورت نمی‌گیرد؟

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شرایط حاکی از آن است که نرخ اجاره افزایش پیدا می‌کند، گفت: در دولت گذشته کارگروه ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی و فعال شد، باید پاسخ دهند که این کارگروه چه کارایی داشت آیا توانست که هزار تومان قیمت مسکن و اجاره بها را کاهش دهد یا اینکه فقط بودجه‌ای از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟

سعید لطفی درباره وضعیت بازار اجاره ۱۴۰۴ با توجه به مولفه‌هایی اثرگذار مانند رشد نرخ ارز و افزایش تورم و بهای مسکن اظهار داشت: قیمت اجاره تابعی از قیمت تمام شده مسکن است، با افزایش نرخ ارز هم تا حدودی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم اما می‌دانیم که بازار مسکن ترسو است و نسبت به سایر بازارها با افزایش نرخ ارز دیرتر حرکت می‌کند. بانک مرکزی هم هنوز گزارشی از تورم مسکن منتشر نکرده‌ است.

وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش پیدا کرده که به طور مستقیم بر روی قیمت تمام شده مسکن اثرگذار است و این رشد قیمت در بازار مسکن مسری است. مرکز آمار در آخرین گزارش خود اعلام کرد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به ۹۰ میلیون تومان رسیده و همین آمار حتما در بازار مسکن و تعیین نرخ اجاره اثرگذار است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه با این شرایط فصل اجاره مسکن ۱۴۰۴ شاهد افزایش نرخ اجاره خواهیم بود، گفت: متاسفانه دولت‌ها هیچ اقدام حمایتی برای مستاجران انجام نداده‌اند. قانون تعیین نرخ اجاره براساس نرخ تورم هم به هیچ وجه در بازار رعایت نمی‌شود. متاسفانه در نمایندگان مجلس قانون وضع می‌کنند اما پس از وضع قانون، اجرای آن پیگیری نمی‌شود و کسی پیگیر نحوه اجرای مصوبات نیست.

عامل افزایش قیمت مسکن

لطفی افزود: قرار بر این بود که موجرانی که با مستاجران قرارداد دو ساله منعقد می‌کنند معاف از مالیات شوند اما همین قانون هم به اجرا نرسید و مالکان هم تمایلی به اجرای این قانون ندارند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها و شهرداری عامل افزایش قیمت مسکن در کشورمان هستند، گفت: کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام مسکن چه در ودیعه و چه در بخش تسهیلات ساخت مسکن و حتی ارایه وام به نهضت ملی مسکن مشهود است اما هیچ نهاد بالادستی به این کم کاری و تخلف بانک‌ها رسیدگی نکرده و نمی‌کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: قانون به صراحت اعلام می‌کند که خانه‌های خالی باید وارد بازار مسکن شود یا مشمول مالیات شود اما همین خانه‌های خالی هم در اختیار بانک‌ها است و بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و آن منابعی که باید در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند را در ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری می‌کنند، همه هم این موضوع را می‌دانند اما رسیدگی نمی‌کنند.

لطفی ادامه داد: یکی از عاملان افرایش قیمت تمام شده مسکن در کشورمان شهرداری است، عوارضی ساخت و ساز افزایش را می‌دهد و به طور مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود. دولت برای کاهش هزینه تمام شده مسکن می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هر سال در فصل نقل و انتقال مستاجران مدعی می‌شوند که مشاوران املاک عامل گرانی مسکن هستند و با افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش حق‌‍العمل و کمیسیون خود هستند اما سال گذشته اعلام شد که بخش قابل توجهی از قراردادها تمدید شده و سامانه خودنویس را راه اندازی کردند تا قراردادها بدون ورود مشاوران املاک تنظیم و منعقد شود اما این وجود تمام این اقدامات هم شاهد افزایش نرخ افزایش اجارخه بها بودیم.

وی تاکید کرد: در دولت گذشته کارگروه ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی و فعال شد، باید پاسخ دهند که این کارگروه چه کارایی داشت آیا توانست که هزار تومان قیمت مسکن و اجاره بها را کاهش دهد یا اینکه فقط بودجه‌ای از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟