فاجعه بزرگ در انتظار مسکن ملی | خانه دار شدن مردم فقط یک شعار بود!
دولت سیزدهم قرار بود در پایان چهار سال اول فعالیت خود، چهار میلیون واحد مسکونی بسازد و به اقشار کم‌درآمد تحویل دهد، اما اکنون نزدیک به چهار سال از این وعده‌ها گذشته و تنها تعداد محدودی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن آماده و تحویل داده شده‌اند. بر اساس گفته کارشناسان، ساخت‌وساز وظیفه دولت نیست و دولت تنها با تنظیم‌گری و رگولاتوری می‌تواند به اقشار کم‌درآمد کمک کند تا صاحب‌خانه شوند. با این حال، نهضت ملی مسکن پس از مسکن مهر و مسکن ملی، سومین پروژه پرسروصدای مسکن دولتی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
دولت سیزدهم وعده داده بود که تا پایان چهار سال اول فعالیت خود چهار میلیون واحد مسکونی بسازد و به اقشار کم‌درآمد تحویل دهد، اما حالا نزدیک به چهار سال از آن وعده‌ها گذشته و تنها تعداد محدودی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن آماده و تحویل داده شده است. کارشناسان بر این باورند که ساخت‌وساز وظیفه دولت نیست و دولت تنها از طریق تنظیم‌گری و رگولاتوری می‌تواند به اقشار کم‌درآمد کمک کند تا صاحب‌خانه شوند. با این حال، نهضت ملی مسکن پس از مسکن مهر و مسکن ملی، سومین پروژه پرحاشیه مسکن دولتی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
ماجرای ساخت چهار میلیون مسکن دولتی در دولت سیزدهم هم به سرانجام نرسید؛ اتفاقی که برای مسکن ملی دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داد و پیش از آن برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم رخ داده بود. اصرار دولت‌ها به ساخت‌وساز مسکن در شرایطی است که حالا از چهار میلیون مسکن وعده داده‌شده، تنها رقم اندکی ساخته و تحویل داده شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در آبان سال گذشته ابوالفضل نوروزی، سرپرست وقت دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، اعلام کرد «صد هزار واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده شده و تحویل مسکن تا سال‌های آینده ادامه دارد».
او توضیح داده بود «یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و بهره‌برداری هستند که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت انفرادی و گروهی در حال انجام است. بخشی از این واحد‌ها از طریق واگذاری زمین به متقاضیان و با مدیریت ساخت به مردم و با نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری اجرا می‌شود.
ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی انبوه‌سازی از طریق قرارداد‌های سه‌جانبه در شهر‌های مختلف، ۲۱۰ هزار واحد از سوی نیرو‌های مسلح، ۱۶۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۱۵۰ هزار خود مالکی و شهری، ۳۶۹ هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته است. ۱۰۸ هزار واحد مسکن مهر در این دولت تحویل داده شده و یک میلیون واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها و شهر‌های کوچک و متوسط در حال اجرا است، بنابراین نظام بهره‌برداری به‌سرعت ادامه دارد و بهره‌برداری از واحد‌ها در دستور کار است، به‌طوری که صد هزار واحد مسکونی افتتاح شده و تا پایان سال هم بخشی دیگر تحویل داده می‌شود؛ بنابراین نهضت تحویل واحدهای مسکن ملی در سال آینده ادامه خواهد داشت».
تحویل شمار ناچیزی واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن
این موضوع در شرایطی است که با وجود گذشت حدود ۱۷ سال از کلنگ‌خوردن مسکن مهر، همچنان تحویل واحدهای این پروژه ادامه دارد و پرونده آن بسته نشده است. در‌واقع بخش‌هایی از مسکن تحویلی با عنوان نهضت ملی مسکن یا مسکن ملی همان مسکن مهر تکمیل‌شده بوده است.
در این میان مشکلات متعددی بر سر راه مسکن ملی قرار داشته است؛ از تأمین‌نشدن زمین کافی تا اقساط گزاف وام بانکی و تن‌ندادن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به دلیل ناترازی منابع مالی گرفته تا تورم و قیمت‌گذاری دستوری.
در همین زمینه حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن، به مهر گفته است: «روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کُند پیش می‌رود یا رو به متوقف‌شدن است و فرایند پروژه نهضت ملی مسکن دارد به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌شود؛ چراکه دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود. براساس‌این تا زمانی که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم».
او با اشاره به قیمت هر متر‌مربع واحدهای نهضت ملی مسکن، افزود: «قیمت ساخت حدود هشت میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد، اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر‌مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است.
قیمت‌گذاری دستوری و تورم، عامل کُندی پروژه مسکن دولتی
طبق وعده رئیس جمهور دولت سیزدهم، بنا بود سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و وارد بازار شود، اما با توجه به آمار و روند بازار درحال‌حاضر زیر صد هزار واحد هم تحویل متقاضیان نشده و روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری، کند پیش می‌رود یا رو به متوقف‌شدن است.
با توجه به این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی با انبوه‌سازان مذاکره نکند و از ظرفیت این صنعت ساختمانی بهره‌مند نشود، قطعا نباید تحول چشمگیری در تولید مسکن انتظار داشته باشد. اولویت وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن دهک‌های یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز در مجلس بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نشده است. براساس‌این آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخ‌گوی قیمت تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی نیست.
به‌عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵متری نهضت ملی مسکن برای مصرف‌کننده بالای یک‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد‌شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین می‌کند و مابقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود؛ بنابراین عده زیادی از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند. دولت برای برون‌رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه‌سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد. از سوی دیگر دولت زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد اما نه به صورت ۹۹ساله و به جای پول زمین به انبوه‌سازان واحد دهد؛ زیرا این پولی که دریافت می‌شود، به متقاضی کمک می‌کند تا آورده او در حد و اندازه اعلام‌شده باشد».
ارسال نظر